الاقتصاد غير المهيكل … أنشطة قاتلة للمنافسة

فشلت السياسات والتدابير الحكومية المتخذة في احتواء ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، الذي ينخر الاقتصاد الوطني، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية كبرى، ناهيك عن إلحاق ضرر مباشر بالمؤسسات الإنتاجية المهيكلة، بسبب عدم تكافؤ شروط المنافسة. وباعتراف وزارة الاقتصاد والمالية، فإن القطاع غير المهيكل يشكل عائقا أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، ويحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة، في إشارة إلى العائدات الضريبية المفترض ضخها من قبل العاملين في هذا القطاع، والذي يمثل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، 67.6 في المائة من إجمالي اليد العاملة بالمغرب، نسبة كبيرة منهم توجد في المناطق الحضرية، خاصة في الأنشطة التجارية والخدماتية الصغيرة. ويرى الحسين بوزايل، أستاذ الاقتصاد والتدبير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، أن توسع هذا القطاع أو انكماشه يظل مرتبطا بالظروف الاقتصادية، مؤكدا أن القطاع غير الرسمي، يعد إلى حد كبير نتاجا للسياق المؤسسي، الذي تعمل في إطاره الوحدات الإنتاجية. وأوضح بوزايل في حديث مع «الصباح»، أن فهم قصور مختلف السياسات والإجراءات العمومية، في احتواء ظاهرة القطاع الغير الرسمي، يستوجب في البداية استعراض أهم الأسباب، التي تساهم في اتساع حجمه، ومنها ارتفاع تكلفة تسجيل أعمال الشركات أو تسوية منازعاتها التجارية. كما ينتشر ويتمدد القطاع غير الرسمي، إذا كان الحصول على الائتمان مرهقا أو محفوفا بالمخاطر، بسبب ارتفاع متطلبات الضمانات، أو عدم اليقين المرتبط بحماية حقوق المقترضين والمقرضين. وتظل حالة الأسواق غير المستقرة، بسبب ضعف المنافسة وتفشي المحسوبية، يقول الباحث في الاقتصاد أحد أسباب الظاهرة، مشيرا إلى أن انتشار ثقافة الحذر والاحتياط من كل ما هو صادر عن السلطة العمومية، يعزز اتجاه الافراد والمنشآت، إلى العمل خارج الإطار القانوني والتنظيمي الرسمي. كما يشكل ضعف المواكبة والتكوين للعاملين الراغبين في التحول إلى القطاع المنظم، وعدم جعل التحول الرقمي الأداة الأساس لتحجيم القطاع غير المهيكل، وضعف وقع سياسات الشمول المالي كمدخل للحد من استعمال النقد وسيلة للتبادل التجاري، عوامل تساهم في اتساع ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يجد البنية والبيئة الحاضنة لظهور أنشطة تجارية وخدماتية وصناعية عشوائية. وأكد بوزايل أنه إذا لم تجد المنشآت الاقتصادية والعمال المستقلون سوى القليل من المزايا، من التحول إلى القطاع الرسمي، أو كانت هذه المزايا منخفضة، مقارنة بالبدائل غير الرسمية، فإن القطاع غير الرسمي، سيظل ضخما رغم السياسات الحكومية المتبعة. إن الانتشار الكبير للمنشآت الاقتصادية غير الرسمية، يقول بوزايل، يشكل علامة على وجود اختلالات بنيوية في الاقتصاد، لا يمكن معالجتها بسياسات قطاعية أو إجرائية مهما كانت أهدافها والموارد المالية المخصصة لها. وحسب تقرير البنك الدولي لـ 2025 حول القطاع الخاص، فإن أزيد من 80 % من الشركات متناهية الصغر والصغيرة غير منتسبة إلى نظام التأمين الاجتماعي بالمغرب، أي أنها تعمل بالقطاع غير المهيكل، وهي وضعية تعتبر إحدى التبعات المترتبة عن ظروف الأعمال غير المواتية، والتي تنجم عن غياب البيئة التنافسية. إن غياب المنافسة، يقول بوزايل، هو إخلال بأهم أسس اقتصاد السوق، ولا يمكن أن يترتب عنه إلا ضعف الإنتاجية، وبالتالي النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة. برحو بوزياني

الاقتصاد غير المهيكل … أنشطة قاتلة للمنافسة

انتشار المنشآت الإنتاجية غير الرسمية علامة على وجود اختلالات بنيوية في الاقتصاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات