المناولة… شراكة المنظم والعشوائي

شهد النسيج الصناعي المغربي في السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا، خاصة في قطاعات النسيج والسيارات والطيران، ما جعل من المملكة وجهة مفضلة للعديد من الشركات العالمية، الباحثة عن يد عاملة مؤهلة بأسعار منخفضة وتكلفة إنتاج تنافسية، إلا أن هذه الطفرة رافقتها تحولات عميقة في طرق التشغيل، أبرزها اعتماد نظام "المناولة" الذي بات يشكل العمود الفقري لعدد من الوحدات الصناعية الكبرى والمتوسطة، التي تلجأ إلى تفويض أجزاء من إنتاجها أو خدماتها لمقاولات ووحدات صناعية تستفيد من المرونة القانونية وتشغل يدا عاملة بأجور زهيدة بدون ضمانات للاستقرار أو الحماية الاجتماعية. ومن بين المدن التي تجسد هذا الواقع بوضوح، تبرز طنجة، التي تحتضن مناطق صناعية كبرى، وتقدم النموذج الأكثر وضوحا لهيمنة هذا النمط الإنتاجي (المناولة)، الذي أصبح يمثل أكثر من نصف مناصب الشغل بالمدينة والمناطق الصناعية المجاورة، ويغرق آلاف الأسر في دوامة من القلق اليومي، بسبب غياب الاستقرار المهني، وانعدام الحماية الاجتماعية، والتعسف في إنهاء العقود. ففي طنجة، التي تسوق على أنها نموذج للنهضة الصناعية في المغرب، تنتج آلاف القطع من الألبسة يوميا، وتصدر إلى أسواق أوربا تحت علامات تجارية فاخرة، إلا أنها تصنع داخل وحدات صناعية صغيرة غير مهيكلة، تشتغل تحت الطلب لفائدة شركات كبرى، أو عبر وسطاء بعقود "المناولة"، الذين يسندون لها مهام الإنتاج بأثمان زهيدة، دون أن تظهر في أي وثيقة رسمية، كأنها شبح صناعي يتحرك داخل نسيج المدينة بلا هوية ولا ترخيص ولا سجلات تجارية، وبدون أي حماية قانونية. هذه الوحدات تنتشر في عدة أحياء مثل مغوغة والعوامة وبني مكادة ومسنانة والسانية، وهي عبارة عن مستودعات أو "كراجات" صغيرة، حولها أصحابها إلى وحدات إنتاج شبه سرية، لا لافتة تشير إلى النشاط، ولا علامات تبرز طابعها المهني، فقط أصوات "ماكينات" وآهات متقطعة لنساء أغلبهن أمهات معيلات، أو شابات انقطعن عن الدراسة مبكرا، يعملن في صمت لساعات تمتد أحيانا إلى منتصف الليل، دون عقود، ولا تأمين، وفي ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة المهنية والعمل اللائق. وفي حديث مع عدد من الفاعلين النقابيين والحقوقيين، ذكروا جميعا أنه لا توجد معطيات رسمية حول عدد الوحدات الصناعية، التي تعمل بنظام المناولة في طنجة، لكنهم أكدوا أن بعض التقديرات المحلية تتحدث عن وجود ما لا يقل عن 300 وحدة، تشغل ما يفوق 5 آلاف عامل وعاملة بشكل غير قانوني، وهو رقم يتغير حسب المواسم والطلب والعلاقات مع أصحاب المصانع. وأكد سعيد الغزاوي، وهو خبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن هذا النموذج من الاقتصاد غير المهيكل عرف ازدهارا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، وأصبح يشكل نسبة تقارب 50 في المائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية الوطنية، إلا أنه لا يوجد على الخرائط الرسمية للاستثمار، ولا يذكر في تقارير التنمية المحلية، رغم أن مدونة الشغل المغربية تلزم المقاولات الكبرى بالمسؤولية التضامنية تجاه المناولين وضمان احترام حقوق العاملين بها. وقال الغزواني لـ "الصباح"، إنه "رغم ما يروج عن الإقلاع الصناعي بالمغرب، إلا أن الوجه الآخر لهذا الإقلاع يكشف واقعا هشا بفعل تفشي نظام المناولة أو "السوبروطرايتانس"، الذي أصبح قاعدة لدى عدد من الوحدات الصناعية الكبرى والمتوسطة، التي تفوض جزءا من انتاجها إلى وحدات صناعية تشتغل في الخفاء ولا تخضع لأي التزام تعاقدي رسمي، وهو واقع يفرض طرح سؤال جوهري حول ثمن هذا الإقلاع الصناعي، ومن يدفع كلفته الحقيقية". واختتم الخبير حديثه بالقول إن "أغلب الشركات الكبرى تدافع عن نظام المناولة وتعتبره وسيلة لتقليص الكلفة وتحسين التنافسية، لكنها في الواقع تلجأ إليه للتهرب، كليا أو جزئيا، من أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، وكذا التحملات الجبائية والاجتماعية عن التشغيل المباشر، ناهيك عن تملصها من التزاماتها تجاه العمال، نتيجة غياب شبه تام للمراقبة، وتواطؤ ضمني بين أطراف الاستغلال. المختار الرمشي (طنجة)

المناولة… شراكة المنظم والعشوائي

وحدات صناعية غير مهيكلة تشتغل في الظل وتستغل آلاف العمال أغلبهم من النساء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات