لوبيات الاحتكار تهزم مجلس المنافسة

مؤسسة دستورية بسلطات تقريرية تعجز عن حماية المستهلك عزز دستور 2011 دور مجلس المنافسة ورفعه إلى مصاف المؤسسات الدستورية، إذ أصبح ضمن هيآت الحكامة الجيدة والتقنين. وخص القانون الجديد مجلس المنافسة بسلطات واسعة في مجال محاربة الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، إذ أصبحت له سلطات تقريرية في هذا المجال. ومن المستجدات التي جاء بها القانون أنه أصبح بإمكان المجلس أن ينظر بمبادرة منه، دون أي إحالات من جهات أخرى، في أي إخلال بقواعد المنافسة والممارسات المنافية للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما أتاح له القانون أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية، أوغرف الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، أو المنظمات النقابية والمهنية، أوهيآت التقنين القطاعية، أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويمكن للمحاكم أن تلجأ إليه في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المثارة في القضايا المعروضة عليها. وألزم القانون الحكومة بضرورة استشارة المجلس في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استثنائية أو خاصة في التراب المغربي أو في جزء منه، أو فرض ممارسات موحدة، في ما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. ومكن التشريع الجديد مجلس المنافسة من آليات لردع المخالفين والممارسات المنافية تهم الغرامات المالية، التي يمكن أن تصل إلى 10 % من رقم المعاملات في ما يتعلق بالمخالفات للضوابط القانونية المنظمة لعمليات التركيز، كما يمكن أن تصل العقوبات الحبسية إلى خمس سنوات، إذا تعلق الأمر بالمضاربة بمواد غذائية، من قبل أشخاص لا علاقة لهم بتجارة هذه المواد. كما يعاقب كل شخص حاول رفع أو تخفيض، بطريقة مفتعلة، أسعار المواد الغذائية أو الحبوب والدقيق أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة في حدود 800 ألف درهم. لكن كل هذه التدابير الزجرية لم تسهم في الحد من التجاوزات والتلاعب بالأسعار والإضرار بمصالح المستهلكين. وتبددت الآمال في أن يشكل مجلس المنافسة، بتركيبته الجديدة وسلطاته التقريرية الواسعة، حدا للتجاوزات وضمانة لاحترام شروط المنافسة من قبل كل المتدخلين. وتبين أن المجلس عاجز عن ولوج بعض القطاعات التي تفرض إرادتها على الجميع في تحد صارخ له. وأوضح محمد الشيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عبد العزيز بلال، أن الاقتصاد المغربي ليس اقتصادا تنافسيا حتى يكون للمجلس دور يلعبه، فهناك تنافس غير متكافئ بين الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل، وداخل القطاع المهيكل توجد لوبيات قوية تؤثر على القرار، على غرار القطاع البنكي، إذ كيف للمجلس أن يضبط التنافسية داخل القطاع، الذي ينتظم الفاعلون فيه داخل مجموعة يتفاهمون في إطارها حول القرارات التي سيتخذونها. والأمر نفسه ينطبق على قطاعات التأمين والمحروقات والاتصالات، والإسمنت وغيرها من القطاعات التي تتوفر على آليات للحفاظ على مصالحها، تجعل من الصعب على مجلس المنافسة أن يضطلع بالمهام المنتظرة منه. عبد الواحد كنفاوي

لوبيات الاحتكار تهزم مجلس المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

"قيسارية" يدخل الوالي عالم "السيتكومات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات