المهاجرون خارج البرلمان

انتفض ممثلو الأحزاب بالخارج، ضد مشاريع القوانين الانتخابية التي صادقت عليها لجنة الداخلية بمجلس النواب، بسبب عدم التجاوب مع مطالب تمثيلهم في البرلمان.
وعبرت التنسيقية في بلاغ شديد اللهجة، بعد تدارس مستجدات المشاركة السياسية لمغاربة العالم، عن غضبها، متسائلة “هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟”، معربة عن قلقها الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، والذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد ممثلو الأحزاب المنضوون في التنسيقية، أن المشروع مطروح على البرلمان من أجل الإغناء والتعديل، متسائلين
“هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ وإلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟”.
وجددت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج مطالبها بضرورة تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21، والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، وإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو الزيادة في عدد أعضائه، معتبرة أن اقتراحاتها تبقى مساهمات منفتحة على المستقبل وقابلة للتطوير.
وحرصا على مواصلة الترافع من أجل ضمان تمثيليتهم في البرلمان، وتعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم، قررت التنسيقية انتداب الحاج شفيق عن حزب الاستقلال، لتبليغ رسالتها واقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضائها ولرؤساء الفرق البرلمانية وكل الأطراف المعنية.
وطالبت العديد من الأحزاب، أغلبية ومعارضة، في مذكراتها الى وزارة الداخلية، بإشراك مغاربة العالم في البرلمان، اعترافا بمساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ووجود كفاءات في جميع المجالات.
وطالبت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية في مذكرتها المشتركة، بالعمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور، الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. وأكدت ضرورة ضمان تمثيلية الجالية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار لائحة جهوية خاصة.

برحو بوزياني