fbpx
خاص

تجميد تعويضات سخية لـ “جنود” كورونا

جمدت وزارة الصحة، تعويضات كان من المرتقب أن يتوصل بها الأطباء والممرضون، وباقي المتدخلين في الحرب على جائحة فيروس كورونا، بعدما راسلت الوزارة المناديب الإقليميين والجهويين، من أجل تزويدها بلوائح، الأطر التي أسعفت مرضى كوفيد 19، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، (العاملون بشكل مباشر مع المرضى، والعاملون في وحدات الحراسة، وأطر اشتغلت بشكل غير مباشر).
وشرعت المصالح الإقليمية للوزارة، في إعداد اللوائح منذ أبريل الماضي، غير أنها واجهت مشاكل في حصر المستفيدين، خاصة العاملين بشكل غير مباشر، إذ يمكن أن تضم لائحتهم كافة أطر الوزارة، ابتداء من مديري المصالح المركزية، وانتهاء بعمال النظافة والحراسة.
وكشفت مصادر “الصباح”، أن وزير الصحة ومديرية الموارد البشرية، يتكتمان على مصير هذه التعويضات، ولا يرغبان في مناقشة الموضوع مع النقابات، التي تطالب بالكشف عن قيمة التعويضات وطرق صرفها. وحسب المصادر نفسها، فإن التسريبات التي خرجت من مكتب الوزير، تقدر قيمة التعويض بالنسبة إلى الأطباء بـ 3000 درهم، و2500 درهم للممرضين. وفي السياق نفسه، أكد موحا عكي، المندوب الإقليمي للصحة بسيدي قاسم، أنه توصل برسالة من الوزارة، تخبره بجرد جنود “كورونا”، فكان عدد الأطر التي اشتغلت بشكل مباشر 56 طبيبا وممرضا، فيما بلغ عدد العاملين بشكل غير مباشر أزيد من 500 شخص.
وبعد جمع اللوائح، اختلفت الآراء على مستوى المصالح المركزية، سواء على صعيد وزارة الصحة أو رئاسة الحكومة، إذ هناك من يضغط من أجل التعجيل بصرف التعويضات، بينما رأي آخر يعتبر أن أطر الوزارة ليس من حقها الاستفادة من أي تعويض، لأنها بكل بساطة كانت تقوم بعملها فقط، وأنها تقاضت أجورها.
من جهة أخرى، طالبت مصادر نقابية في حديثها مع “الصباح”، بضرورة الكشف عن اللوائح للعموم، في إطار النشر الاستباقي وحق الحصول على المعلومة، لقطع الطريق على التلاعبات التي شملت اللوائح، وتضيف المصادر ذاتها، أنه من الواجب أن تكون المنح متكافئة، وعدم التمييز بين الأطر بسبب المناصب أو السلم الوظيفي، لأن الجميع تعرض للمخاطر نفسها
ع . ن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى