fbpx
خاص

ألف مليار لإنقاذ مقاولات عمومية

اعتمادات تتعين تعبئتها لتجاوز الإفلاس

حدد مسؤولو مقاولات عمومية متضررة من الجائحة فاتورة الإقلاع في أزيد من 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم)، اعتمادات يتعين على الدولة ضخها في مالية هذه المنشآت لتمكينها من تجاوز تداعيات الأزمة. وأوضح عبد الرحمان السمار، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة المالية، خلال ندوة بتقنية الفيديو، أن المقاولات المتضررة وجهت طلبات إلى الحكومة من أجل تمكينها من اعتمادات تتجاوز 16 مليار (1600 مليار سنتيم)، 10 ملايير درهم منها ذات طابع استعجالي يتعين تحويلها لفائدة حسابات هذه المنشآت خلال السنة الجارية، على شكل ضمانات وضخ رؤوس أموال وإعانات.
وتختلف وضعية المقاولات حسب قطاعات نشاطها، إذ هناك مقاولات توقف نشاطها بشكل كلي أو تقلص بشكل كبير، مثل الخطوط الجوية الملكية، التي سجلت خسارات تناهز 50 مليون درهم في اليوم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي تقلص رقم معاملاته الشهري بما يناهز 280 مليون درهم، والمكتب الوطني للمطارات، الذي سجل خسارة بقيمة 307 ملايين درهم، وشركة الطرق السيار، الذي تكبدت خسارة بقيمة 176 مليون درهم، ويرتبط نشاط هذه المقاولات بقطاع النقل، الذي تضرر كثيرا بفعل إجراءات الحجر الصحي، كما تكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارة بقيمة 442 مليون درهم في الشهر.
وأفاد مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة أن هناك مشاورات بين الخطوط الملكية المغربية والسلطات الحكومية المسؤولة عن القطاع من أجل تحديد صيغة الدعم التي سيتم اعتمادها، والتي لن تخرج عن ثلاثة أوجه، إما تقديم الضمان للشركة من أجل الاقتراض أو تمكينها من قروض أو ضخ موارد مالية في رأسمالها. وأفاد المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري إلى أنه سيتم، في إطار إجراءات مواكبة ودعم المقاولات والمنشآت العامة، إنشاء صندوق للضمان خاص بها، سيمكنها من اللجوء إلى الاقتراض، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمد إلى إصلاح مؤسساتي لنظام الضمان الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي، إذ ينتظر أن يتم تقديم مشروع الإصلاح بالموازاة مع قانون المالية التعديلي.
وأكد مدير مديرية المنشآت العامة أنه ستتم تعبئة اعتمادات مالية بقيمة 15 مليار درهم لتفعيل صندوق الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سبق أن أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى