fbpx
خاص

14 مليار دولار لحماية مناصب الشغل

البنك الدولي يدعم القطاع الخاص لمكافحة تداعيات كورونا الاقتصادية ودعم جهود الصحة
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على زيادة حزمة التمويل السريع إلى 14 مليار دولار، لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت المؤسسات المالية الدولية أنها ستدعم النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.
وأفاد بلاغ لمؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، عن رفع المبلغ من ستة ملايير دولار إلى 14 مليارا، لمساندة شركات القطاع الخاص ومستخدميها الذين تضرروا جراء انكماش النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن معظم التمويل المقدم إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها سيخصص لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل، والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني اختلالات في سلاسل الاستيراد.
ومن بين القطاعات التي ستحظى بالأولوية في التمويل، التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية، لمساعدتها على الاستمرار في دفع فواتيرها، ما سينعكس بالنفع على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي “من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي، وهذه الحزمة تقدم الدعم على وجه السرعة لمنشآت الأعمال وموظفيها لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار كورونا.
من جانبه، قال فيليب لوهورو، المسؤول التنفيذي الأول في مؤسسة التمويل الدولية “إن هذا الوباء لا يؤدي إلى ضياع الأرواح فحسب، فتأثيره على الاقتصادات ومستويات المعيشة سيستمر على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الطوارئ الصحية”.
وتشتمل استجابة المؤسسة على أربعة مكونات، تهم تخصيص ملياري دولار من صندوق التصدي للأزمات لمجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية المتضررة من الوباء. كما ستقدم المؤسسة قروضا إلى الشركات المحتاجة والاستثمار إذا اقتضت الضرورة، بشكل مباشر في أسهم رأس مال الشركات، كما ستساعد الشركات في قطاع الرعاية الصحية التي تشهد زيادة في الطلب على خدماتها.
وبخصوص القطاع التجاري، خصص البنك ملياري دولار من برنامج تمويل التجارة العالمية الحالي، لتغطية مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها المؤسسات المالية، حتى يمكنها تقديم تمويل تجاري لشركات الاستيراد والتصدير، ما سينعكس على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في سلاسل الاستيراد العالمية.
كما قرر منح ملياري دولار من برنامج حلول رأس المال العامل لتمويل للبنوك في بلدان الأسواق الصاعدة لمساعدتها على تقديم تسهيلات ائتمانية لمساعدة منشآت الأعمال على دعم رأس مالها العامل، وتعزيز رصيد الأموال المتاح للشركات استخدامه لدفع فواتيرها وتعويض عمالها.
بورحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى