مراكز حماية الطفولة تستنفر عبد النباوي

نبه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مسؤولي النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية، إلى وضعية الأحداث داخل مراكز حماية الطفولة، في ظل الظروف التي تعيشها المغرب بعد انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس النيابة العامة إن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعانيه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعاية لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، ووقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم". ووجه مراسلة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بشأن اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال وباء فيروس كورونا. واعتبر عبد النباوي، أن الوضع الاستثنائي الذي يمر منه المغرب تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا اقتضى اتخاذ تدابير احترازية، الشيء الذي يتطلب دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ المحاكم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تفيد أنه يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيأة القضائية التي أصدرت المقرر، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من القانون نفسه وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك، والعمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى. وأهاب رئيس النيابة العامة من المسؤولين العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، وإشعاره بما اتخذوه من إجراءات وما اعترضتهم من صعوبات في تنفيذها. وعلاقة بالقرارات التي تهدف إلى حماية السجناء، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس (الأربعاء)، أنها اتخذت قرارا يقضي بالسماح بالزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة النزيل كل شهر، عوض مرة واحدة كل 15 يوما التي تم الإعلان عنها سابقا، مع التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى كافة المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مواصلة الجهود المبذولة من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت المندوبية، في بلاغ، أن هذه الإجراءات الوقائية، قد استقبلت بتفهم وتعاون كبيرين من النزلاء وعائلاتهم على حد سواء، بل بادر عدد من الزوار إلى وضع النقود رهن إشارة ذويهم من النزلاء مع الاستغناء عن اللقاء الشخصي، وهو ما يعكس وعيا وتفهما للقرارات المتخذة. وأشار البلاغ إلى أن المندوبية العامة إذ تؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف النزلاء أو الموظفين، فإنها تشدد على ضرورة الإبقاء على حالة التعبئة في أعلى مستوياتها بين صفوف موظفيها وأطقمها الطبية، من أجل مواجهة المستجدات المحتملة بهذا الخصوص، وذلك بالتنسيق المستمر مع السلطات المختصة. كريمة مصلي

مراكز حماية الطفولة تستنفر عبد النباوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البلدية وساحة السراغنة... صخب موقوف التنفيذ

14 مليار دولار لحماية مناصب الشغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات