80 مليارا تعرقل مراجعة عقد “ليدك”

العمدة وعد بالانتهاء من الملف في صيف 2016 ومستشارون يستغربون صمت العدالة والتنمية!! تتعثر مراجعة عقد التدبير المفوض مع أكبر شركة بالبيضاء استفادت من طلب عروض دولي يمتد لـ30 سنة في عهد إدريس البصري، الوزير القوي في الداخلية، الذي أشرف في نهاية التسعينات على انتقال العاصمة الاقتصادية من نمط التدبير المباشر لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى النمط "الخاص". وفشل عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، في تفعيل توصيات اللجنة التقنية الرئيسية المنبثقة عن لجنة التتبع، في ما يتعلق بإغلاق ملف المراجعة، التي كان من المفروض أن تجري في صيف 2016. وترأس العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية اللجنة التقنية الرئيسية، التي انعقدت مرتين، وتشرف على عمل مختلف اللجان الفرعية وفرق العمل الموضوعاتية، التي تهم أنشطة التدبير المفوض، بعد أن عقدت لجنة التتبع، أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل من النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة والمدير العام السابق لمصلحة المراقبة المستمرة بشركة "ليدك". ومباشرة بعد ذلك، أعلن مكتب مجلس الجماعة الحضرية أن العقدة المراجعة، ستكون جاهزة في أجل لا يتعدى تاريخ 30 يونيو 2016. وإلى حدود اليوم، لم يطرأ أي تغيير على هذا الملف الإستراتيجي، الذي يتعلق بتدبير أربعة قطاعات حيوية بالمدينة، وهي الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، كما لم يعرف سر صمت العمدة ونائبه المكلف بهذا الملف وأعضاء لجنة التتبع، وإحجامهم عن إطلاع البيضاويين على مستجدات قطاعات تمس صميم معيشهم اليومي ويؤدون عنها فواتير غالية كل شهر. وأثار مستشارون بالجماعة (خصوصا من الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة)، موضوع المراجعة مرارا بدورات المجلس، متسائلين عن أسباب خفوت الحماس الذي كان يتميز به بعض أعضاء العدالة والتنمية، قبل الانتخابات السابقة، وسكوتهم بعد حصولهم على الأغلبية. وحسب مصادر مقربة من الجماعة، فإن مشاكل مالية كبيرة ما زالت عالقة بين الطرفين لم يحسم فيها إلى الآن، متحدثة عن مؤاخذات من مكتب مجلس المدينة إلى الشركة بخصوص التدبير المالي للمشاريع والحكامة، في مقابل مؤاخذات للشركة على الجماعة وعدم وفائها باستكمال ضخ أغلفة مالية، مقدرة بـ80 مليارا تقريبا، لتغطية مشاريع استثمارية تتكلف بها "ليدك". وتطلق الشركة عددا من المشاريع في الفترة الحالية، منها مشروع سرداب حي السدري ونظام التطهير السائل بالطريق الوطنية رقم واحد، وهما في طور الإنجاز وتتقدم أشغالهما وفقا للآجال المحددة. وتقدر كلفة المشروع الأول الخاص بتخزين المياه المطرية بطول 1.3 كيلومتر وعمق 30 مترا و40، بـ182 مليون درهم، وانطلقت الأشغال به في دجنبر 2018، بهدف حماية "حي السدري" من الفيضانات عبر تخزين حوالي 14 ألف متر مكعب من المياه خلال فترات التساقطات المطرية. أما المشروع الثاني، فيهم نظام التطهير السائل بالطريق الوطنية رقم واحد الذي يسعى لمواكبة تعمير منطقتي الرحمة والحي الحسني، ومكافحة الفيضانات بهذه الطريق، من خلال تجميع المياه العادمة للتجزئات الجاري تهيئتها والتي سيتم إنجازها، وتوجيه هذه المياه إلى غاية قنوات الواد الحار. يوسف الساكت

80 مليارا تعرقل مراجعة عقد “ليدك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التوفيق: مغاربة الخارج مستهدفون في عقيدتهم

تطور المناهج التعليمية ... البوقسيمي: نعاني التأخر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات