ما تزال الدينامية التي منحها الخطاب الملكي للأراضي السلالية، وحفظ مصالح ذوي الحقوق، تكشف عن مزيد من الخروقات والاختلالات في تدبير ملفات أراضي الجموع، من قبل الجماعات النيابية، في وقت يعاني فيه آلاف من ذوي الحقوق من الإقصاء في إثبات أحقيتهم في الإراثة، وهو الوضع الذي يعيشهأكمل القراءة »
