fbpx
تقارير

الداخلية تحقق في مشاريع البنك الدولي

الوالي العدوي تضيق الخناق على لصوص المال العام في برنامجها التوقعي لـ 2020

قررت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تجاوبا مع تعليمات عبد الوافي لفتيت، من خلال برنامجها التوقعي لـ 2020، كما اطلعت “الصباح” على نسخة منه، فتح تحقيق في ملف المشاريع التي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
ويأتي قرار فتح تحقيق في الموضوع نفسه، في سياق التزامات المملكة المغربية بموجب قروض منحها البنك الدولي من أجل المساهمة في بعض المشاريع ذات أهمية بالغة. ويتعلق الأمر بمشروع تحديث قطاع النقل الحضري، وبرنامج التدبير المندمج للمخاطر، وإعداد السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، ودعم القدرات المالية لجماعة البيضاء.
وتتجلى المهام الموكولة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، في قياس مؤشرات تعتمد من قبل المؤسسة المانحة للقرض في الإفراج عن مختلف أقساط القروض الممنوحة لكل مشروع.
وتعتزم المفتشية نفسها، خلال ما هو مسطر في برنامجها التوقعي لـ 2020، القيام بافتحاص للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستتم بهذا الشأن ملاءمة الإطار المرجعي للمهام نفسها، مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في فترتها الثالثة، وتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات، مع التركيز على التدبير المفوض ودراسة أسباب عدم تحسن أداء المصالح المفوضة رغم التوصيات المقدمة بخصوص الموضوع نفسه، كما ستقوم المفتشية التي تقودها الوالي زينب العدوي، بمهام قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.
وقررت الوالي العدوي، في سياق تضييق الخناق على لصوص المال العام داخل المجالس المنتخبة، التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، وستشمل 31 مجلسا خلال الشهر المقبل.
وقبل ذلك، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ما مجموعه 44 مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من قبل العمالات والأقاليم. وركزت لجان التفتيش عملها أساسا حول تقييم مدى تنزيل التوصيات الصادرة عقب عملية الافتحاص الخاصة بـ 2018، والآليات المعتمدة في البرمجة والتخطيط، وأداء شساعة المداخيل من حيث ضبط الوعاء الجبائي، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير الموارد البشرية والنفقات.
وتسعى المفتشية العامة، من خلال توصياتها، إلى تمكين المجالس المنتخبة من تجويد أداء مصالحها وتفعيل اختصاصاتها، خاصة خلال فترة الانتداب الحالية التي أعقبت دخول القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، مع ما تضمنته من تغييرات مهمة.
ولتجاوز الطريق المؤدية إلى جرائم محاكم الأموال بسرعة، وجهت المفتشية العامة، مجموعة من “النصائح” والتوصيات لكبار المنتخبين، قصد تجويد التدبير الجماعي ومعالجة بعض الاختلالات، قبل السقوط في المحظور وشرك الفساد المالي والإداري.
في السياق نفسه، دعت المفتشية نفسها، رؤساء الجماعات، إلى اعتماد تطبيقات معلوماتية تهم أساسا وظيفة الاقتناء وإعداد الميزانية وتتبع إنجاز المشاريع، وإحداث إدارة جبائية فعالة، والقيام بالإحصاءات السنوية الشاملة من أجل تحيين الوعاء الضريبي، والعمل بمعية مصالح الخزينة العامة للمملكة، على إيجاد حلول ناجعة من أجل الرفع من معدل التحصيل وتقليص الباقي استخلاصه.
وأوصت زينب العدوي، رؤساء المجالس القيام بالإجراءات القانونية لتحفيظ ممتلكات الجماعة حفظا لحقوقها، وترشيد نفقات التسيير، وإرساء حكامة جيدة في مجال منح الدعم للجمعيات.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق