fbpx
حوادث

متعهد حفلات أمام استئنافية فاس

متهم بتبديد محجوز و محكوم بشهرين حبسا ومطالب بأداء مليارين لمستخدمي شركته المغلقة

يمثل منتج ومتعهد حفلات، صباح الأربعاء 27 نونبرالجاري، أمام غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، للبت في استئناف الحكم بإدانته بشهرين حبسا نافذين و500 درهم غرامة بتهمة “تبديد محجوز” بعد إخراج ملفه من التأمل الذي أدرج فيه بعد مناقشته في سادس جلسة منذ تعيينه قبل 5 أشهر، بعد استئناف الحكم الصادر عن ابتدائية المدينة قبل أكثر من سنة.
واتهم المنتج رئيس جمعية للأطفال المصابين بالسرطان، بتبديد تجهيزات شركة للنسيج يملكها وشركاؤه، موضوع ملف للتصفية القضائية، باعتباره حارسا قضائيا لمنقولات موضوع حجز تحفظي على أصلها التجاري لفائدة نحو 286 عاملا وعاملة استصدروا أحكاما قضائية نهائية قضت بتعويضهم بمبالغ مختلفة، ناهزت الملياري سنتيم، في إطار ضمان حقوقهم القانونية.
وتفقد مفوض قضائي بابتدائية فاس، محجوزات الشركة بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، وفوجئ باختفاء كميات من الثوب الخام وشاحنتين حجز عليهما تحفظيا لدى مركز تسجيل السيارات.
وكشفت الأبحاث التي فتحتها الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية، أنه قايض شركة لبيع الخيوط كانت تزود شركته بالمواد الأولية، بشاحنة للتنازل عن ديون في ذمته، مدليا بما يفيد بيع الثانية في المزاد العلني تنفيذا لحكم عاملة، مبررا اختفاء الأثواب بإحالتها على شركة أخرى بعد إغلاق شركته بأمر من تلك التي زودته بها، في إطار النظام الجمركي للاستيراد المؤقت.
وارتباطا بالقضية نفسها، قبلت تجارية فاس طلبات للقاضي المنتدب من قبل مستخدمي الشركة والمراقبين المعينين في إطار المراقبة القضائية وسنديك المسطرة، بتمديدها، لكنها رفضتها موضوعا بموجب حكم صدر في 13 نونبر الجاري، بعد إجراء خبرة في المحاسبات أنجزها خبيران مدققا حسابات معينان من المحكمة، كشفت أن مسيري الشركة يتحملون مسؤولية إفلاسها.
وجاءت الخبرة بعد زيارة لجنة تفتيش لتجارية فاس بناء على رسائل احتجاج من محمد الزريفي العمراني محامي المستخدمين المحكوم لهم بالتعويض والمحجوزة ممتلكات الشركة لفائدتهم، خاصة إلى وزيري العدل والشغل والإدماج المهني والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعلة استحالة صدور حكم بالتصفية القضائية دون خبرة محددة ظروف إفلاس الشركة المعنية بها.
وقال الدفاع في رسائله لتلك الجهات، إن تجارية فاس ارتكبت “خرقا غير مفهوم للقانون ووقائع ثابتة ودامغة” و”قضت برفض طلب بطلان أداء مبلغ الدين لفائدة بنك” في فترة الريبة، ما أضر بحقوق المحكوم لهم الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة وثلاث منهم مصابات بالسرطان إحداهن توفيت، بعدما سبق لغرفة المشورة بالمحكمة نفسها أن فتحت مسطرة التصفية القضائية.
وأطلع دفاع المستخدمين وزارة العدل على خروقات قانونية ومسطرية شابت ملفات أمام تجارية فاس لها صلة بهذه المسطرة، و”تحيز لمسؤولي الشركة على حساب مستخدمين جديرين بالحماية القانونية”، متهما مسؤولي الشركة ب”اللجوء لطرق احتيالية لتهريب وتبخيس موجودات الشركة، والإدلاء بتصريحات وبيانات غير صحيحة، إضرارا بالعمال الحائزين أحكاما بالتعويض”.

حميد الأبيض(فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى