تقارير

الداخلية تحقق في صفقة منحت للأتراك

عامل إقليم تارودانت يدخل على خط اختلالات وشروط وضعتها الجماعة على المقاس

تجري الداخلية تحقيقا بخصوص صفقة تجهيز منحتها جماعة تارودات لأتراك، ووجهت باتهامات من قبل أعضاء في المجلس بأنها تضمنت تجاوزات واختلالات واشتملت على شروط وضعتها الجماعة تهدف إلى إقصاء مقاولات مغربية.
وكشفت رسالة وجهها أعضاء في مجلس جماعة تارودانت، إلى عامل الإقليم، أنه تم إقصاء عدد من المقاولين، بسبب الشروط التي وضعت، ومنها ضمانة تفوق المليار سنتيم، علما أن القيمة الإجمالية التي سيكلفها المشروع لن تتجاوز 800 مليون.
واتهم فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض بالمجلس الجماعي لتارودانت، الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بوضع دفتر تعجيزي في وجه المتقدمين بطلبات صفقة متعلقة بأشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة، واصفا الصفقة المذكورة بأنها مشوبة بـ”تجاوزات واختلالات” وتم وضعها على المقاس، لمصلحة مقاول محظوظ، معروف باستيراد الأعمدة الكهربائية من دولة تركيا، تماشيا مع المعايير التي وضعت بشروط الصفقة، مطالبا بإيفاد لجنة خاصة من وزارتي الداخلية والمالية من أجل فتح تحقيق حول هذه الصفقة.
وكشفت المواجهات الجارية برسم دورات أكتوبر في بعض المجالس الجماعية النقاب عن صفقات مشبوهة، تورط منتخبين في التستر على المعطيات المتعلقة بدفاتر التحملات، وفرض شروط على مقاس عروض بعينها، والعمل لصالح شركات تركية.
وارتفعت أصوات المعارضة في المجالس المذكورة متسائلة عن الجدوى من تخصيص اعتمادات مهمة للخدمات وتهيئة البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بالنظافة والمحروقات وإصلاح الآليات والشاحنات، في حين تستمر المعاناة مع العطش وانعدام الإنارة العمومية وانتشار الكلاب الضالة، بشكل أصبح يهدد سلامة سكان لم يجدوا بدا من الاحتجاج اليومي.
وأثارت صفقة أطلقتها جماعة القصر الكبير متعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، جدلا بسبب التستر على تفاصيل الشروط التقنية، على اعتبار أن إعلان طلب العروض تم نشره بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية دون نظام الاستشارة ودفتر التحملات، ما اعتبر خرقا واضحا للمادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية.
وأحجمت جماعات عن نشر ملفات طلبات العروض الخاصة بصفقات يجري الإعداد لها بإجراءات تضمنت خرقا مسطريا من شأنه رفض اعتمادها من قبل سلطات الوصاية، بالنظر إلى أن منتخبين يسعون إلى الحيلولة دون تتبع دفاتر التحملات وحجب المعلومات المتعلقة بنظام الاستشارة عن الرأي العام .
ومن شأن تلك المخالفات القانونية أن تحد من إمكانية الوصول لملفات طلب العروض بالنسبة إلى عدد من المتنافسين، بحرمانهم من تحميل هذه الملفات بالبوابة الموضوعة لهذا الغرض، خاصة بعدما تعالت أصوات مهنيين في القطاعات المعنية بالصفقات الجماعية ترفض الإخلال بمبدأ الشفافية والانحراف عن مسار المنافسة الشريفة، في إشارة إلى حرمان أعضاء المجالس من خارج الأغلبية والمجتمع المدني وعموم المواطنين من حق الولوج إلى المعلومات المرتبطة بملفات العروض والشروط القانونية والتقنية الموضوعة من أجل إسناد الصفقات بالملايير.
ياسين قُطيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض