وطنية

لفتيت ينزل “الدستور” الجهوي

تشرع وزارة الداخلية في تنزيل المقتضيات التنظيمية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، خصوصا الجانب المتعلق بإحداث مناصب وتخصصات جديدة بولايات الجهات تواكب التحولات المقبلة التي ستعرفها هذه الوحدات الترابية في إطار الجهوية الموسعة.
ويلزم الميثاق، الذي صدر بمرسوم رقم 2.17.618 في الجريدة الرسمية ويعتبر بمثابة دستور جهوي، بوضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة، وكذا تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية وتحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة، إضافة إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وإمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر.
ويهدف هذا المشروع الإداري الجهوي إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي.
ومقرر أن تشهد الأيام المقبلة، الحسم في الكتابات العامة للشوون الجهوية بمختلف الولايات تحت سلطة الولاة والكتاب العامين للشؤون الجهوية المعينين، في أولى الخطوات لترجمة هذا التصور من قبل الوزارة “الأم”.
وتناط بالكتاب العامين مساعدة الوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري على المستوى الجهوي.
أما الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، فتتألف من أربعة أقسام، هي قسم الدراسات والتتبع والتحديث والقسم الجهوي للجماعات الترابية وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية وقسم التنسيق القطاعي.
ومن بين المستجدات الأخرى التي ستعرفها الهيكلة الجهوية للولايات، إحداث درجة عامل مكلف بالشؤون الجهوية، ومديريات جهوية للشؤون الداخلية بنفوذ تراب ولايات الجهة يعهد تسييرها والإشراف عليها إلى عامل مدير جهوي للشؤون الداخلية.
وينتظر أيضا، تعيين عمال ملحقين بالولايات سيتولون مهام محددة، مع تكثيف برامج التكوين المستمر لفائدة أطر وزارة الداخلية وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسة الحسن الثاني لرعاية شؤون رجال السلطة.
وأعدت وزارة الداخلية، وفقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، الذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، سيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية.

يوسف الساكت

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. اذا اراد السي لفتيت اولا تفعيل مكتب الظبط فى المقطعات والمنطقات والعملات والولايات ونسخ من الشكيات والطلبات خصيصا الى متفشية الجمعات المحلية لتسهيل المراقبة نحن نعاني من تسجيل الشكيات فى هذه المكاتب اما الدستور المقترح يجب تنزيله مع قانون عقاب من لم ينفذه اما تنزله وحفظه لا جدوا من ذالك الامغاربة معرفون بعدم لنتباه الى لحات التشوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق