تجاوزت عمليات تنبيه الوزراء، من قبل قادة وبرلمانيي ومنتخبي الأصالة والمعاصرة، الحدود الممكنة، كما حددها ميثاق الأغلبية، تؤكد مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن الأغلبية استغربت لهذا التحول السياسي المفاجئ لبعض قادة "البام"، من داعم للحكومة إلى معارض ضد وزراء التجمع الوطني للأحرار، على غرار ما فعل قبلهم بعض قادة الاستقلال. وأكدت المصادر أن وزراء التجمع الوطني للأحرار، اشتكوا القصف السياسي الذي تعرضوا له، أخيرا، من قبل بعض قادة حزب "الجرار"، بينهم عادل بركات، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، الذي هاجم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية، بمبرر عدم تنفيذ أي مشاريع في المنطقة التي تعاني التهميش بخلاف المناطق التي يدبرها التجمع الوطني للأحرار، محليا وجهويا. ونال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حصته من الانتقادات اللاذعة من قبل هشام المهاجري وعبد الرحيم بوعزة، الذي انتقد بدوره هدر الملايير على برنامج أضاع فرصة للنهوض بالاقتصاد التضامني، في إشارة أيضا إلى الوزيرة عمور. كما تم انتقاد أيضا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في جلسة برلمانية بسبب مشاركته في جلسة تشريعية ناقشت وصوتت على مقترحات قوانين. وتدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، لإطفاء الحرائق، تضيف المصادر، عبر عقد اجتماع لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، وإصدار بلاغ موقع من قبلهم، يوحي بأن كل شيء على ما يرام، وأن الأغلبية تعيش أزهى أيامها منسجمة ومساندة لوزرائها، فيما واقع الحال يؤكد العكس، وأن هناك من دس السم في عسل الأغلبية. وسيشتكي قادة الأحرار إلى فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لـ "البام"، لعدم تمكنها من ضبط قادة وبرلمانيي ومسؤولي الحزب جهويا، كما كان يفعل سلفها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق، الذي فعل ميثاق الأغلبية وبسط أسباب المشاكل في بداية مهدها، قبل أن تتطور الأمور ويصعب التحكم فيها. أ. أ
