طنجة… ميزانية تهدر مرتين

استعدادا لاحتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، من بينها بطولة كأس إفريقيا للأمم (2025)، وكأس العالم لسنة 2030، أطلقت السلطات المحلية بطنجة سلسلة من مشاريع تهيئة وإعادة هيكلة عدد من الساحات العمومية والشوارع الرئيسة، بهدف تحسين الصورة الحضرية للمدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية والدولية. وضمن هذه المشاريع، ترميم المعلمة التاريخية ساحة "الفارو"، المعروفة شعبيا بـ "سور المعكازين"، التي ظلت لسنوات رمزا للراحة والتأمل ومقصدا لسكان المدينة وزوارها، غير أن أشغال الترميم، التي رصدت لها ميزانية مهمة من المال العام، انتهت إلى نتيجة صادمة: تصميم عشوائي عبارة عن كتلة إسمنتية تفتقر لأي بعد تاريخي، ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالهوية المتوسطية التي تشتهر بها المدينة. وما إن رفع الستار عن المشروع المنجز، حتى انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التهكم والانتقادات اللاذعة، وخرجت فعاليات المجتمع المدني بتصريحات مستنكرة، معتبرة أن ما تم إنجازه شوه معالم الساحة وأفرغها من طابعها الجمالي وتاريخها العمراني العريق، وحولها إلى مساحة باهتة لا تليق بمكانتها الرمزية في وجدان الطنجاويين. أمام هذا الاستياء العارم، بادر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، بزيارة ميدانية للساحة، ووقف على حجم التشويه الذي طال الفضاء، إذ لم يخف بدوره انزعاجه من الشكل النهائي للمشروع، ليتخذ قرارات عاجلة بإعفاء المهندس المشرف على التصميم، وتعيين مهندس معماري جديد لإعداد تهيئة الساحة بتصور بديل، يراعي الهوية الجمالية والتاريخية للساحة ويحترم البعد الرمزي والروحي للمكان. ورغم وجاهة القرارات المتخذة، والإشادة بخطوة تصحيح المسار، إلا أن المعطى المثير للقلق هو أن هذه الإجراءات ستكلف ميزانية إضافية من المال العام، ما دفع فعاليات مدنية وحقوقية إلى العودة من جديد للتنديد بما أسمته "الجريمة المزدوجة"، ووجهوا انتقادات واسعة للسلطات المحلية، باعتبارها صاحبة المشروع، محملين إياها مسؤولية إهدار المال العام، في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ظل هذه الزوبعة، وما صاحبها من أحاديث تشير إلى أن مصاريف النسخة الثانية تتحملها الشركة المكلفة بأشغال التهيئة، خرجت الأخيرة، بطريقة غير مباشرة لتؤكد أنها لا تتحمل مسؤولية فشل المشروع، لأنها نفذت التصميم المتفق عليه حرفيا، وفق تصور معماري مصادق عليه سلفا، من قبل الجهات المختصة. وأكد مصدر مسؤول بالشركة، في اتصال مع "الصباح" أن المؤسسة "احترمت دفتر الشروط كما هو، ونفذت المشروع وفق التصاميم المعتمدة"، مبرزا بقوله إننا "لسنا مسؤولين عن الذوق المعماري، نحن جهة منفذة، وإذا كانت هناك ملاحظات أو اعتراضات، فيجب أن توجه للجهات التي صادقت على التصميم، لأننا نشتغل وفق القانون، ولم نتخذ أي قرار فردي أو غيرنا في المعطيات التقنية، وبالتالي فإن تحميلنا المسؤولية مجانب للصواب." المختار الرمشي (طنجة)

طنجة… ميزانية تهدر مرتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات