حفيظ… قاضية إلى ما لا نهاية

42 سنة من العمل القضائي، هو رصيد القاضية المتقاعدة مليكة حفيظ، التي استطاعت أن تقيم تاريخا مشرفا في المهنة من خلال إعطاء صورة مشرقة للمرأة القاضية المغربية، في تحمل مسؤولية الفصل في الحقوق. يشهد العديد ممن عملوا إلى جانبها أنها كانت بالفعل شعلة في العمل، حسب ما وصفها به محمد أكرم الرئيس الأول الأسبق لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، فهي علم من أعلام القضاء المغربي، الذي خبرها عن قرب سواء عندما كان يتحمل المسؤولية في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. يحكي أكرم في شهادة قدمها في حقها في أحد البرامج الإذاعية أنها تتوفر على طاقة جبارة في العمل لا تضاهى، وأنه ليست لها أي هواية سوى العمل ثم العمل لتحقيق العدل، أحكامها وقراراتها شاهدة حسب أكرم على ذلك سواء من حيث الكم والكيف. التحقت حفيظ بسلك القضاء في بداية الثمانينات، وبعد التخرج من المعهد العالي للقضاء، عملت بالمحكمة الابتدائية بالجديدة لمدة ست سنوات، وهي الفترة التي أبدعت فيها بأحكام مهمة في نزاعات وحوادث الشغل بالجديدة، بشهادة الجميع. ومباشرة بعد تلك الفترة التحقت للعمل بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء قبل تقسيمها، واستطاعت خلال تلك الفترة أن ترسم تاريخها المهني بكل عز وافتخار. في كل فترة في حياتها المهنية ميزة خاصة، فبعد ترقيتها إلى الدرجة الثانية عملت بالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان نائبة للرئيس إلى أن تمت ترقيتها للدرجة الأولى وعملت لمدة 4 سنوات نائبة لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بعد إنشائها. وبعد ما تمت ترقيتها الى الدرجة الاستثنائية، التحقت بعدها للعمل رئيسة غرفة بمحكمتي الاستئناف بالبيضاء وسطات غرفة الأحوال الشخصية، كما عملت نائبة للوكيل العام للملك بالدار البيضاء رئيسة الخلية المكلفة بمحاربة العنف ضد المرأة والطفل. خلال وجودها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يحكي الرئيس الأسبق، أنها كانت تمتاز بخصال القاضي، والتي تأتي في مقدمتها الشجاعة، إذ بمجرد اقتناعها بالقرار تصدره غير آبهة لا بالسلطة التنفيذية ولا الرأي العام، ولا هم لها إلا تحقيق العدل، "لأن القاضي الذي يتأثر لا تكون أحكامه عادلة"، ويضيف أكرم أن مليكة حفيظ إنسانة أولا وقاضية ثانيا وحقوقية ثالثا وأنها من العناصر النسائية التي أثبتت أن دور المرأة المغربية في تحمل القضاء لا يقل أهمية عن الرجل. تحمل حفيظ إلى جانب رصيدها القضائي، رصيدا معرفيا مهما إذ أنها حاصلة على الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر في موضوع "حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة: دراسة مقارنة"، وحاصلة على دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، بالإضافة إلى "شهادة اللغة الفرنسية القانونية" مسلمة من غرفة التجارة والصناعة بباريس عبر المركز الثقافي الفرنسي بالبيضاء تعادل شهادة الإجازة في الحقوق باللغة الفرنسية. كانت آخر محطة قضائية لها بمحكمة النقض الغرفة الشرعية رئيسة غرفة، إلى إن تمت إحالتها على التقاعد. وبالموازاة مع مسارها المهني، عملت حفيظ أستاذة بالمعهد العالي للقضاء ودرست مادتي القانون المدني المسطرة المدنية، وخبيرة مستشارة سابقا لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في 1998 ولمدة 4 سنوات، إذ كلفت بملف ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل والمرأة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ( مدونة الأحوال الشخصية سابقا والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود وغيرها من القوانين ذات الاهتمام المشترك). يصعب الحديث عن كل ما قدمته ومازال تقدمه القاضية مليكة حفيظ، في الأنشطة الحقوقية إذ ألقت العديد من المحاضرات بالجامعات المغربية وشاركت في العديد من البرامج والندوات واللقاءات العلمية، سواء داخل المغرب أو خارجه، المتعلقة بشؤون الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة وفي مواضيع قانونية مختلفة، كما شاركت في مناقشة وإعداد العديد من مشاريع القوانين خاصة منها المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة. لها اهتمامات كبرى بالعمل الجمعوي إذ التحقت في1992 للعمل بالجمعية المغربية لمساعدة الطفل المريض نائبة للرئيس ورئيسة لجنة الطفل والمرأة لعدة سنوات، لتلتحق بعدها للعمل نائبة لرئيس الجمعية المغربية لمساندة الأسرة و مديرة لمركز "السند" للصلح والإرشاد والتوجيه القانوني بالجمعية نفسها. في سنة 2013 اختيرت من ضمن 60 قاضيا من مختلف بقاع العالم من قبل الجمعية الدولية للحقوقيين الكائن مقرها بسويسرا في مؤتمرين دوليين الأول بتونس على مستوى دول شمال افريقيا والشرق الأوسط "MENA " والثاني بسويسرا على مستوى عالمي برئاسة المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك السيدة "بيلاي" ، حيث قدمت هنالك عرضا حول تجربة المرأة المغربية في سلك القضاء والذي لاقى استحسان الجميع. كما عملت خبيرة مستشارة دولية مع منظمة العمل الدولية منذ 2022 وكلفت بملف مصادقة المغرب على الاتفاقية 190 المتعلقة بمحاربة التحرش داخل فضاءات العمل. كريمة مصلي

حفيظ… قاضية إلى ما لا نهاية

أعطت الكثير للمهنة وكان همها تحقيق العدل بعيدا عن التأثيرات الخارجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات