مجتمع

الطرق السيارة تنجو من الإفلاس

قال عزيز بنعزوز، المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، إن الشركة كانت تتجه نحو إعلان الإفلاس، جراء تراكم ديونها التي وصلت إلى3900 مليار، قبل تدارك الأمر من خلال إعادة هيكلتها المالية.

ووفقا للمعطيات التي قدمها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، أمام أعضاء لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فإن الشركة تفادت مخاطر الغرق في الديون المتراكمة وإعلان الإفلاس التام، إذ سجلت لأول مرة 45 مليون درهم ربحا صافيا في 2017، فكانت نتائج مرضية حفزته وباقي الأطر والعاملين على الاجتهاد أكثر، ما أثمر ارتفاع الربح الصافي مجددا وقدره 104 ملايين درهم في 2018، لذلك انخفض رصيد المديونية،خلال ثلاث سنوات الماضية، إلى 1.5 مقارنة مع 4.9 قبل الهيكلة المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة.

وقال المدير العام إن حجم استثمارات الشركة منذ إنشائهابلغ 55 مليار درهم، من خلال البرامج التعاقدية التي وقعتها الشركة مع الدولة بين 2004 و2015، إذ يتوفر المغرب حاليا على ثاني أكبر شبكات الطرق السيارة بإفريقيا، والتي تربط 70 في المائة بين المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى ربطها بخمسة موانئ رئيسية، وسبعة من المطارات الرئيسية في البلاد.

وتستقطب شبكة الطرق السيارة 25 في المائة من إجمالي حركة السير في المملكة، بأقل من 5 في المائة من شبكة الطرق الوطنية، يضيف المدير العام للشركة، التي يبلغ رأسمالها إلى حدود 31 دجنبر 2018 ما مجموعه 15.7 مليار درهم.

وبخصوص مؤشرات الاستغلال، تستقبل الطرق السيارة يوميا 400 ألف عربة، وتتوفر على 500 ألف زبون كما يتنقل عبرها 1.2 مليون مسافر يوميا.

وبشأن تدابير السلامة وحماية المسافرين في الطرق السيارة من تهجمات الشبكات الإجرامية التي تعتدي على المارة،أعلن المسؤول الإداري عن بناء 21 جسرا مسيجا، وجسر واحد مجهز بالمراقبة بالفيديو، ويجري حاليا تسييج وتجهيز بالمراقبة بالفيديو74 جسرا وممر عبور للراجلين، ومنح الزبون مستعمل الطريق السيارة الأولوية المطلقة، من خلال برنامج تسريع الاستثمار في البنية التحتية، وصيانة البنية التحتية، وتحديث ورقمنة الاستغلال، وصيانة دائمة لقارعة الطريق، وتجديد مستمر لمعدات السلامة والتشوير، والأسيجة، والأشرطة الصوتية، بالإضافة إلى محطات الخدمة والاستراحة، والمراقبة الدائمة للمناطق الجيوتقنية الحساسة.

وصادقت الحكومة، على مرسوم جديد ينظم الطرق السيارة بعد تعرضها لخسائر فادحة تترتب على امتناع عدد من مستعملي الطريق عن الأداء، ويأتي هذا التعديل الجديد بعدما تبين أن استعمال الكاميرات الموجودة في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، وهي الثغرة القانونية التي عمدت الحكومة إلى سدها.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق