fbpx
حوادث

مهاجر يجر مسؤولين للمساءلة

طالب رئيس النيابة العامة بالتحقيق في سبب حفظ شكاياته

جر مهاجر مغربي بألمانيا، أخيرا، مسؤولين قضائيين بفاس إلى المساءلة، بعدما وضع شكاية طالب فيها محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتحقيق مع المسؤولين، بسبب حفظ شكاياته المسجلة أمام الوكيل العام للملك بفاس، ضد موثقتين ومحام، بعدما اتهمهم بالتلاعب بمصالحه، وباقتطاعات مالية “غير منطقية”.
وأوضح المهاجر الذي قضى 50 سنة بديار المهجر وحصل على الجنسية الألمانية منذ عقود، وعاد إلى المغرب للاستقرار والاستثمار فيه، أنه تعرض حسب قوله للنصب والاحتيال، بعدما اقترح عليه “سماسرة” الدخول في شراكة مع شخص آخر بفاس، إلا أنه تعرض للنصب على يده، بمساعدة من قبل الوسطاء.
وأوضح المشتكي أنه لجأ إلى القضاء ضد مشتكى بهم بتهمة النصب، وقضت المحكمة ضد المشتكى به الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وبتعويض مالي 400 مليون، وأثناء المرحلة الاستئنافية جرى تخفيض العقوبة إلى سنة حبسا والتعويض إلى 250 مليونا، واتهم دفاعه بالتواطؤ مع خصمه.
وشدد المشتكي أن دفاعه حصل على شيك دون علمه أو موافقته وباسمه قدره مليون درهم، وفي إطار الصلح، كما اتهم موثقة باقتطاع مبالغ مالية غير مستحقة، مضيفا أنها اقتطعت مبالغ مالية دون أتعابها المحددة في مبلغ خمسة آلاف درهم، وأنه توجه إلى المحافظة العقارية، ليكتشف أن مصاريف التحفيظ هي 4 ملايين وليست 5 ملايين، وطالب بالتدخل لاسترداد مبلغ مليون سنتيم منها.
وأوضح المهاجر في شكايته أن المحامي حصل على 37 ألف درهم قيمة أتعابه، وحينما أراد إبرام الصلح مع ابن المشتكى به طلب منه المحامي 9 ملايين أخرى، ولم يحضر للجلسة أثناء الترافع.
وتقدم المهاجر بشكاية ضده أمام النقيب وكذا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية للمملكة، إلا أن العديد من شكاياته كان مصيرها الحفظ، ما دفعه إلى اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بإعادة النظر في سبب حفظ الشكايات من قبل.
وأوضح المشتكي أنه سيلجأ إلى تنصيب محام ألماني، وبطرح مشكله أمام الصحافة الألمانية، مضيفا أن هناك معطيات غير منطقية في حفظ شكاياته، وأنه لجأ في وقت سابق إلى بث عشرة فيديوهات حول المشاكل التي اعترضته أمام القضاء المغربي.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى