تطبيق الحقوق الجمركية على واردات الحبوب

ستخضع لمعدل في حدود 17.5 في المائة وتحديد سعر مرجعي في حدود 290 درهما للقنطار تقرر إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على واردات القمح ابتداء من أمس (الجمعة) بسعر في حدود 17.5 في المائة، بعد أن كانت تخضع في السابق لمعدل 135 في المائة. وسيمتد العمل بالمعدل الجديد إلى غاية نهاية شتنبر المقبل. وسيمكن هذا الإجراء من وصول الحبوب إلى الموانئ المغربية بأسعار تتراوح بين 270 و280 درهما للقنطار . ووقعت وزارتا المالية والفلاحة على قرار مشترك الثلاثاء الماضي يحدد السعر المرجعي لقنطار القمح اللين في 290 درهما عند وصوله إلى المطاحن مع دعم جزافي في حدود 30 درهما للقنطار، إضافة إلى منحة التخزين في حدود درهمين للقنطار عن كل 15 يوما. ويصل الغلاف المحدد لهذه العملية إلى 500 مليون درهم. وأوضح نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا القرار المتعلق بالسعر المرجعي، الذي يظل مرتفعا مقارنة بالسعر الدولي٬ اتخذ لدعم صغار الفلاحين والتمكن من امتصاص تأثير انخفاض المحصول من الحبوب الذي سيكون دون المعدل. بالمقابل، حدد معدل الواجبات الجمركية على واردات القمح الصلب في 170 في المائة، خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن يتراجع تدريجيا ليستقر في حدود 85 في المائة في أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الإجراءات من أجل ضمان تزويد المطاحن والسوق الوطنية بالحبوب بعد ما تبين أن المحصول الزراعي بالنسبة إلى الموسم الحالي سيكون ضعيفا. وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية يناهز خلال الموسم الفلاحي 48 مليون قنطار على مساحة حوالي 5 ملايين هكتار، أي بمردودية تناهز 9.46 قناطر للهكتار الواحد، ما يمثل انخفاضا بنسبة 42 في المائة، مقارنة مع معدل المردودية خلال الموسم الماضي و30 في المائة مقارنة مع معدل عشر سنوات الأخيرة. ويتوقع أن ترتفع واردات الحبوب من أجل تغطية انخفاض محصول الموسم الحالي، علما أن واردات الحبوب وصلت إلى غاية منتصف ماي الماضي، حسب إحصائيات المكتب الوطني للحبوب والقطاني، إلى 55.6 مليون قنطار، منها 26.9 مليون قنطار من القمح الطري، في حين ناهزت واردات القمح اللين 6.2 ملايين قنطار من القمح الصلب و16.6 مليون قنطار من الذرة. من جهة أخرى، اتخذت وزارتا الاقتصاد والمالية والفلاحة قرارا لاستيراد البذور المعتمدة من أجل ضمان تزود الفلاحين بالبذور المختارة، بالنظر إلى ضعف المحصول خلال الموسم الحالي، إذ لن يتعدى المحصول 830 ألف قنطار، وإذا أضيف إلى هذه الكمية المخزون المتوفر، الذي يعادل 150 ألف قنطار، فإن إجمالي البذور المتوفرة لا يتعدى 980 ألف قنطار، ما يمثل عجزا بنسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع الاحتياجات من البذور خلال الموسم المقبل، التي تعادل 1.2 مليون قنطار. لذا تقرر اللجوء لاستيراد البذور المختارة عبر تحمل الدولة للفارق بين أسعارها عند الاستيراد وعلى الصعيد الوطني، وذلك في حدود 350 درهما للقنطار. واللجوء إلى اقتناء بذور الإكثار التي تستجيب للمعايير المحددة واستفادتها من الدعم نفسه المخصص للبذور المختارة خلال الموسم الفلاحي المقبل. وحدد سعر 170 درهما للقنطار بالنسبة إلى بذور القمح الطري، و180 درهما في ما يتعلق ببذور القمح الصلب، وحدد سعر بذور الشعير في 160 درهما للقنطار. عبد الواحد كنفاوي

تطبيق الحقوق الجمركية على واردات الحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولاند يعيد الثقة إلى الطلبة الأجانب

ربـاح: الأحـزاب الصـوريـة مسـؤولـة عـن انتشـار الـريع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات