fbpx
تقارير

صديقي: “الباميون” يعرقلون البرنامج الملكي

عمدة الرباط قال إن المعارضة تتهم الأغلبية بدون أدلة

اتهم محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي للرباط، المعارضة بمجلس العاصمة، بعرقلة مواصلة تنفيذ البرنامج الملكي” الرباط عاصمة الأنوار” الممتد من 2014، منذ عهد الولاية السابقة، والمنتهي نهاية 2018، وذلك جراء الفوضى التي عمت قاعة الجلسات من خلال احتلال منصة الرئاسة ونواب الرئيس وممثل السلطة الولائية.

واستغرب صديقي، في ندوة صحافية رعاها أخيرا حزبه بالرباط، لجوء أكبر فريق معارض لهذا السلوك غير القانوني، لأنه يحول دون عقد دورة المجلس للمصادقة على ما تبقى من البرنامج الملكي، مضيفا أن المعارضة حالت دون عقد دورات المجلس منذ بداية أكتوبر إلى 26 منه، دون جدوى، إذ سيضطر المجلس إلى عقد دورة استثنائية في 7 نونبر، متسائلا عن المغزى من لجوء المعارضة إلى عرقلة انعقاد الدورات واحتلال منصة الرئاسة وممثل السلطة الولائية.

ودعا صديقي المعارضة ” البامية” إلى التعقل، وسلوك مساطر قانونية في الاعتراض والاحتجاج، بل اللجوء إلى القضاء لانتزاع ما تعتبره حقوقا لها، عوض الاحتجاج بكيل الاتهامات الباطلة بدون سند قانوني ولا دليل وتوزيع الشتائم، وإيقاف أشغال الدورات، مضيفا أن مطالبة المعارضة بتحضير الأغلبية ورئيس المجلس البلدي لبرنامج الجماعة، تم مباشرة بعد تنصيب المجلس، لكن وزارة الداخلية كان لها رأي مخالف، إذ اعتبرت أن عرض البرنامج والميزانية المرافقة له كانت سابقة عن المرسوم الوزاري الذي يحدد كيفية ذلك.

وبخصوص اتهام المعارضة لفريقه المسير، بسوء التدبير في التعمير، ومساعدة المقربين منهم حزبيا لنيل رخص التعمير ورفض ملفات المحسوبين على المعارضة، نفى صديقي ذلك، مؤكدا أن جماعته كانت سباقة إلى تغيير مقر استقبال المستثمرين الذي لم يكن لائقا، ونقلت مصلحة التعمير إلى عمارة كان بها صندوق التجهيز الجماعي، بل وضعت الشباك الوحيد لمخاطبة المستثمرين.

وقال صديقي إنه التمس من المعارضة أن تضع فوق الطاولة ملفات فساد التعمير التي روجت لها، مدعومة بحجج عوض الصراخ، مشيرا إلى أنه قطع مع سلوكات الماضي التي كان يحل فيها بعض المستشارين، رفقة مستثمرين لممارسة الضغوطات، في غياب دفاتر التحملات، مستندا في ذلك على خطاب محمد مهيدية والي الرباط الذي أكد على جودة الأشغال الجارية في الرباط من قبل مهندسين مغاربة أكفاء، داعيا الجميع إلى الاطلاع على الأوراش الجارية من تهييئ مآرب السيارات، والمدينة العتيقة والأسواق، والتزام المجلس الجماعي بملفات النظافة والمساحات الخضراء والحدائق، والإنارة وصيانتها، والتطهير.

وبخصوص خروقات نائبه عبد الحريم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، أكد أن ملاحظات لجنة التفتيش الداخلية رد عليها، ولا ترقى إلى مستوى الخروقات القانونية. ونفى لقرع الذي شارك في الندوة، اتهامه من قبل مفتشية الداخلية باختلاس أموال عمومية أو تبديدها.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى