تقرير دولي: الطبيعة والكرم ينقذان سمعة المغرب الموسومة بسوء المؤسسات وغياب الشفافية
كشفت دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع المعهد الدولي للسمعة (ريبيتايشن إنستتيوت)، أن المغرب مدين لبيئته الطبيعية وكرم مواطنيه في الحفاظ على سمعته بين الدول، في ظل تدني جودة مؤسساته وغياب الشفافية على مستوى تولي المسؤوليات.
وأوضح تقرير المعهد الملكي لـ 2018، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن السمعة الداخلية للمغرب خلال السنة الجارية تراجعت مقارنة مع السنة الماضية، بانخفاض بلغ أربع نقط، لأسباب عدة، أبرزها الأمن والاحترام الدولي، مسجلا أن ذلك “لا يرتبط بالحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب، بل سببه مؤشرات الاحترام الدولي والرفاهية والأمن”.
وأفاد المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بأن المغرب حصل على 58.1 نقطة من أصل مائة في ما يخص المؤشر العام لسمعة الدول، وذلك بانخفاض قدره 1.2 نقطة مقارنة مع 2017، وأن قوة المغرب في مضمار السمعة الخارجية ترجع أساسا إلى تحسن المؤشرات المتعلقة بجودة الحياة، خاصة في جوانب البيئة الطبيعية وطيبوبة المواطنين والرفاهية.
وفي المقابل، حصل المغرب على نقاط مقلقة بخصوص دوائر المسؤولية، ذلك أن ترتيبه بقي أقل من المعدل الدولي في مجال الجودة المؤسساتية، خصوصا الشفافية والرفاه الاجتماعي والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى حصول المغرب على تقييمات سلبية فيما يخص سمعته الخارجية على مستوى التنمية في نظام التعليم والابتكار والتكنولوجيا والاعتراف بالشركات والعلامات التجارية.
ووضع المعهد المذكور ضمن لائحة خلاصات نسخة 2018، بأن المغرب يحظى بسمعة جيدة مقارنة بدول روسيا والهند والصين، ويتجاوز بشكل كبير سمعة تركيا والدول العربية والإفريقية، مع الإشارة إلى أن السمعة الداخلية أقل من السمعة الخارجية، وأن مرد ذلك تدني مستويات النظام التعليمي والتكنولوجيا والابتكار والبيئتين السياسية والمؤسساتية والرفاه الاجتماعي والشفافية، وهي نقاط “ضعف يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد، إذ ستزيد من ثقل التحديات التي تجب مواجهتها.
وأكدت الدراسة، التي تهدف إلى الوقوف عن نقاط القوة والضعف في السمعة الخارجية والداخلية واعتمادها رافعات للعمل عليها في مجال التواصل حول صورة المملكة في الخارج، على أهمية الإصلاحات بعيدة المدى في التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وجودة المنتجات والخدمات، باعتبارها مبادرات كفيلة بتعزيز الموقع الدولي للمغرب وتوطيد سمعته.
وتعتمد تقارير السمعة الصادرة بانتظام منذ 2015 على عدد من المتغيرات، من بينها نمط الحياة والجذب الطبيعي والتاريخ والثقافة والبيئة الاقتصادية، والمؤسسات السياسية والقانونية، والعلامات التجارية وإمكانات النمو والموارد الطبيعية والمنتجات ذات الجودة والعرض السياحي والترفيه، وهي المؤشرات التي وضعت السويد في الرتبة الأولى عالميا على مؤشر معهد السمعة بـ81.7 نقطة، متبوعة بفنلندا ثم سويسرا، في حين تحتل العراق وإيران وباكستان ونيجريا وروسيا والعربية السعودية والكويت وكولومبيا ونيكاراكوا وأوكرانيا رتبا متأخرة.
ياسين قُطيب
