الصباح السياسي

الناصري: الحكومة متشبثة بضمان ممارسة الحريات

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هناك ضرورة إلى صياغة عقد برنامج جديد لتأهيل المقاولة  الإعلامية وتطوير شروط الممارسة الصحافية. وأكد الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة مساء    الأربعاء الماضي أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم، هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، واتخاذ الإجراءات التشجيعية والمدعمة لهذا التطور، والانخراط المستمر في صيرورة إصلاح وتأهيل المشهد الإعلامي المكتوب.
وأوضح الوزير أن ذلك لن يتم إلا من خلال تأهيل وعصرنة مقاولات الصحافة المكتوبة على أسس شفافة وتعاقدية تراعي المساواة والإنصاف، عبر صياغة عقد برنامج جديد بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المهنية والقواعد الأخلاقية في الممارسة الصحافية، يغطي الفترة الممتدة من2011إلى 2014، يستجيب أكثر للحاجيات الملحة في أفق ضمان نجاعة أكبر في مواكبة مجهودات التطوير ودعم المقاولات الصحافية، من جهة، وتأهيل الصحافة المكتوبة ورفع جودتها، وتوفير الحماية المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين والعاملين بالقطاع، من جهة ثانية. وأبرز الوزير رغبة الحكومة في توافر الشروط السياسية والمعنوية المناسبة لرفع الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.
وأكد الوزير أن الحكومة متشبثة بضمان ممارسة الحريات العامة، التي تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية فعلية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي.
وقال إن المغرب كان سباقا إلى سن قانون منفتح ومتطور للصحافة، الذي يهدف إلى ضمان حرية التعبير والرأي.
وأوضح الناصري أن السنة الجارية تميزت بمواصلة المشاورات لتحديث وتطوير الإطار المؤسساتي لممارسة المهنة، إذ تم بالخصوص إعطاء الانطلاقة للدراسة حول الرؤية المستقبلية للقطاع، مع القيام بتقييم داخلي لتنفيذ عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحافية، والذي تم التوقيع على ملحق تكميلي له خلال شهر دجنبر من السنة الماضية.
وأبرز الوزير، أنه كانت هناك حاجة إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل الإعلام تساير الرهانات الكبرى للمغرب، وإنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة بهدف أداء رسالة صحيحة ومتوازنة.
في السياق ذاته، قال الناصري، إن التحديات المطروحة اليوم في الفضاء السمعي البصري، هي تحديات تكنولوجية وتقنية كذلك. وأضاف أن هذه التحديات تستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به القطب السمعي العمومي في مجال تطوير البث، واللجوء المتزايد إلى تكنولوجيات البث الجديدة، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني، وتقوية المجهودات اللوجيستيكية والمالية، واستكمال توسيع تغطية التلفزة الأرضية، والعمل على إرساء الانتقال الرقمي، وذلك في أجل أقصاه سنة 2015.

جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق