متابعة المحامين… البذلة السوداء في قفص الاتهام

استياء من أحكام غرفة المشورة ومطالب بإعادة الاعتبار إلى مجالس الهيآت في كل مرة يتم الحديث عن متابعة محامين سواء في إطار المخالفات المهنية، أو بسبب اقتراف فعل جرمي تثار إشكالية مدى مشروعية المتابعة ومدى حدود حصانة الدفاع. ويذهب البعض إلى الحديث عن وجود لوبيات تحاول إفساد المهنة، بينما هناك من يكيل اتهامات إلى مجالس الهيآت بسبب عدم تطبيقها القانون في حق المخالفين ورأي آخر في حال ما إذا توبع المحامي من قبل النيابة العامة ترجع الأمر إلى تقصير مجلس الهيأة في الحماية التي تبقى قاب قوسين، بشأن حدودها.الصباح في إطار ملفها الأسبوعي «عدالة» ارتأت أن تناقش متابعة المحامين وتستمع إلى أهل الاختصاص وتثير مجموعة من الملفات في العديد من الهيآت.وكانت البداية مع إدريس شاطر، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، الذي أكد أن تدخل النيابة العامة بشأن الشكايات التي يرفعها المواطنون ضد محامين يحدث في الحالة التي لا يجيب فيها مجلس الهيأة على الشكايات المحالة عليه من قبل النيابة العامة في الوقت المحدد قانونا، فتتدخل لتستأنف قرار النقيب الذي يفسر بأنه حفظ ضمني للشكاية، وتحيل الملف على غرفة المشورة، وفي حالات أخرى يفيد النقيب أن المتابعة تكون ذات طبيعة جنائية في المحامي في حال ارتكابه فعلا مجرما قانونا كخيانة الأمانة أو التبديد، وأضاف شاطر أن المراقبة القبلية للهيأة وسرعة أخذ المبادرة بالعقاب في الوقت المناسب تحمي الهيأة من تدخل جهات أجنبية.عمر الإسكرمي المرابط، المحامي بهيأة الرباط، أكد ضرورة التعامل مع الحالات التي يتورط فيها المحامون بحزم شديد لأنها تمس الجسم المهني كله، وأن المحاماة أولا وأخيرا هي السمعة.ومن الملفات التي ناقشتها الصباح واحدة مسجلة بنقابة هيأة المحامين بالرباط، تتعلق باتهام محام باحتجاز تعويض مالي صادر لفائدة أحد المواطنين في نزاع مع شركة، قدره 128 مليون سنتيم.المشتكي أدلى للسلطات القضائية المعنية، ومسؤولين بوزارة العدل، ونقيب هيأة المحامين السابق بالرباط، بجميع الوثائق التي تثبت أن موكله استلم المبلغ المالي المذكور، ورفض منحه إلى صاحبه، رغم مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي من المجلس الأعلى.أما في بني ملال فاعتبر أحد مصادر الصباح أن الأحكام التي يتخذها مجلس هيأة المحامين، في حق بعض ممارسي المهنة، لا تخرج في مجملها عن تخليق مهنة المحاماة لكن غرفة المشورة تلغيها، ما يعتبره العارفون بشؤون المهنة رسالة مشفرة إلى المجلس بأن المحكمة هي صاحبة الحل والعقد، علما أن القرارات في غالبها غير معللة ولا ترتكز على أي أساس قانوني وتضرب قانون المسطرة المدنية وتخرق الدستور الذي يعلل قوانينه. وفي آسفي كما أصدرت الهيأة، قرارين بالتشطيب على محامية من جدول الهيأة بشكل نهائي، بدعوى تورطها في ملف مافيا حوادث السير، ومحامية أخرى من أجل ذلك والحكم عليها بالتوقيف عن مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات، وهما القرارن اللذان تصدت لهما غرفة المشورة، واعتبرتهما غير مؤسسين، مما تعين معه التصريح ببراءة المحامية الأولى والاكتفاء بتوبيخ الثانية. كريمة مصلي

متابعة المحامين… البذلة السوداء في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقاعس مجالس هيآت المحامين وراء تكاثر المتابعات

مهرجان سينما المتوسط يحتفي بالربيع العربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات