رباح: “خـاص المسـؤول يوجـد ظهـرو للعـصا “

رباح وزير الطاقة قال إنه من الخطأ الاعتقاد بدوام الاستوزار واحتلال الرتب الأولى انتخابيا

قال عزيز رباح، وزير الطاقة، القيادي في العدالة والتنمية، إن الحكومة تستجيب لمطالب المحتجين في كل المدن، بقدر المستطاع، وتسعى إلى وضع نموذج تنموي جديد، لأنه لا يمكن الاستمرار في توزيع الفقر، وتحدث عن قضايا التفتيش والتنقيب عن النفط وعلاقة حزبه بالتجمع الوطني للأحرار، في ما يلي نص الحوار:

< يحتج المواطنون في مدن كثيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم لماذا لا تلبي الحكومة الحاجيات قبل وقوع الاصطدام مع الأمن؟
< لابد أن نعترف أن هناك خطوات جبارة عرفتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات و ضمان حرية التعبير وترسيخ قيم حقوق الإنسان ودمقرطة المؤسسات، وتم تفعيل القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لذلك تقع مثل هذه الاحتجاجات، وهي ليست مرتبطة فقط بهذه الحكومة، بل هي تعاقبت على مر حكومات منذ عهد التناوب التوافقي، إلى الآن. ولابد أن نعترف أيضا أن ثروات البلد قليلة وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضع برامج حكومية مختلفة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها بلادنا.

< لكن هل نقص الثروات يقف عند حدود الفقراء، والأغنياء يزدادون غنى؟
< لا يمكن أن نكون عدميين، وندعي أنه لا شيء أنجز في بلادنا سواء في عهد هذه الحكومة أو الحكومات السابقة.
والحكومات هي حكومات الجميع الأغنياء و الفقراء، فهي تعمل على تحفيز الأغنياء للاستثمار في بلادهم وتوفير فرص الشغل للمواطنين و المساهمة في تنمية البلاد وأداء الضرائب وفق ما تسمح به القوانين، وهي أيضا حكومة باقي أفراد الشعب من الطبقة الوسطى و من الفقراء توفر لهم فرص العيش الكريم من شغل وسكن و تعليم و صحة.
وتستمع الحكومة لنبض الشعب وتتجاوب، وهناك نواقص نعالجها في الحين، ولا يعني ذلك أن الحكومة غائبة، بل تشتغل، وحينما وقعت مثلا مشكلة أزمة الماء في زاكورة تجاوبنا في الحين وميدانيا، وتم حل الإشكال، وتمت الاستجابة لمطالب المواطنين و وضعنا مخططا بكلفة 106 ملايير درهم يعني 10 آلاف مليار سنتيم إلى غاية 2025، وهذا يظهر قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ شعارها وهو الإنصات والإنجاز.

< تتحدث عن برامج إلى 2025 هل تطلب من المغاربة الصبر؟
< لا .. أنا لم أقل هذا، لكنني متفائل ويجب أن نكون جميعا متفائلين. قادرون على تحقيق التنمية المنشودة ونحتاج إلى انخراط الجميع. هناك اليوم برامج كثيرة و متنوعة لمحاربة الفقر وتسريع التصنيع والتشغيل، وبرامج متنوعة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين و مشروع الجهوية المتقدمة، ولا يمكن أن نقول اليوم إنه لم ينجز أي شيء، لأنه في حال عدم انجاز أي شيء سنكون بصدد توزيع الفقر.

< لكن كيف ستعالجون كل هذه الإشكالات؟
< نتعامل بواقعية، إذ برمجت المصالح المختصة لوزارة الداخلية، مباشرة بعد احتجاجات جرادة 22 مشروعا تنمويا بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، ووضع بديل اقتصادي وتوفير حوالي ألفي منصب شغل آني، ومراجعة الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات وحذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء، وتوسيع العرض الصحي، وتوزيع الأدوية بالمجان على العمال الذين يشتغلون في آبار الاستغلال التقليدي للفحم الحجري وأفراد عائلاتهم ومتابعة مرضى السيليكوز لأكثر من 1800 مستفيد، وسحب سبعة رخص استغلال و17 رخصة بحث لعدم استجابتها لدفاتر التحملات .

< لكن كيف ستلبي الحكومة المطالب الاجتماعية وأنتم اقترحتم في الحوار الاجتماعي زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات يعني 100 درهم في العام ؟
< الزيادة في الأجر الذي قدمته الحكومة هو جزء من كل، هذا الكل يضم بالإضافة إلى الزيادة في الأجر، الزيادة في التعويض العائلي من 200 درهم إلى 300 عن كل طفل والرفع من عدد الأطفال المستفيدين لينتقل من 3 أطفال إلى 6 والرفع من منحة الولادة التي انتقلت من 150 درهما إلى 1000 درهم، كما أن هذا الكل يضم برامج أخرى استفادت منها الأسر و العائلات والتي من شأنها أن تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للأسر كالرفع من قيمة منحة الطلبة، و توسيع دائرة المستفيدين منها و استفادة الطلبة من التغطية الصحية، واستفادة 11 مليون مواطن من برنامج "راميد" و برامج دعم الفلاحين الصغار و المقاولات الصغرى والمتوسطة و صندوق التعويض عن فقدان الشغل….

< رفعت الحكومة السابقة شعار إسقاط الفساد وسارت على منهجها الحالية، لماذا لم تتمكنوا من هزم الفساد؟
< بالعكس عرفت هذه السنوات مجموعة من الإجراءات في مجال الحكامة و محاربة الفساد وهو ما جعل بلدنا يتقدم ب 9 نقط عن 2016 حسب "ترانسبارنسي" و احتل الرتبة 69 في 2018 في مؤشر مناخ الأعمال. ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إحداث اللجنة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والتي وصلت عدد حالات التبليغ عنها 7000 قضية خلال سنة فقط تم خلالها إصدار عقوبات سالبة للحريات في 31 حالة و تمت إحالة أكثر من 60 ملفا على القضاء، وإخراج مؤسسات الحكامة إلى الوجود، فلا أحد يمكنه إنكار وظيفة مؤسسة الوسيط بصلاحيتها الجديدة، والمراقبة التقنية والإدارية وعمل المفتشيات الوزارية، فلا أحد فوق القانون.
وبخصوص ما تتحدث عنه الصحافة، من استمرار لوبيات الاستغلال، أؤكد لك أنني حينما كنت وزيرا للتجهيز أصدرت قانونا جديدا يلغي الذي استمر به العمل طيلة 60 عاما ، ويلغي الاحتكار الذي يضر بالاقتصاد الوطني، كما تم اليوم سحب 1400 رخصة للتنقيب عن المعادن، لأن مالكيها لم يحترموا دفاتر التحملات.

< أصاب الزلزال الملكي وزراء بالاعفاء هل تغير سلوك الوزراء نحو الانتقال إلى مراقبة الأشغال ميدانيا عوض الاكتفاء بتلقي تقارير غامضة؟
< حينما تنخرط في الحياة السياسية وتتحمل المسؤولية يجب أن تنتظر كل شيء، فإذا كنت مسؤولا عن تسيير جماعة، فلا يمكن أن تضمن استمرار أغلبيتك فقد ينفض تحالفك، والأمر نفسه ينسحب على الوزارة. ومن يعتقد أنه قادر على إنهاء ولايته كاملة فهو مخطئ، ومن يعتقد أن حزبه سيظل خالدا في الرتبة الأولى فهو لا يعرف السياسة . وهذا يعني أن الوزير مطلوب منه الاجتهاد والعمل الميداني، وهو الكفيل ببقائه، أما الذي يشعر أنه لا يجتهد فعليه أن يغادر قبل أن تتم إقالته .

< هل يمكن أن يصبح المغرب منتجا للنفط والغاز الطبيعي في الشهور القليلة المقبلة، جراء التنقيب الجاري من قبل مختلف الشركات الدولية؟
< يتفق خبراء الشركات الدولية العاملة في بلادنا على أن الأحواض الرسوبية المغربية سواء البرية أو البحرية تضم أنظمة جيولوجية ونفطية متنوعة يمكن أن تكون مواتية لتراكم الهيدروكاربورات، وتتطلب عملية التنقيب عن البترول والغاز إمكانيات مالية مهمة وتقنيات عالية ومدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات و10.
لقد تم جلب عدة شركات عالمية كبيرة تشتغل على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 175.000 كلم² موزعة على 09 رخص استغلال و87 رخصة بحث منها 65 بالمجال البحري و5 تراخيص استكشافية منها واحدة بالمجال البحري. وتم إنجاز عدة أشغال في مختلف الأحواض الرسوبية بما في ذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وكذا حفر عدة آبار تطلبت استثمارات مهمة وصلت إلى حوالي 25 مليار درهم.

الغاز اكتشف بكميات ضئيلة

***هل حصلت اكتشافات حقيقية على أرض الواقع؟

تم اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بمنطقة الغرب في عدة آبار والتي تزود الصناعات المحلية الموجودة بالقنيطرة، ومواصلة إنتاج الغاز الطبيعي بمسقالة بمنطقة الصويرة وسيتم تقييم كمية الغاز الطبيعي في البئرين الموجودين بسيدي المختار. كما تم اكتشاف الغاز بمنطقة تندرارة بشرق المملكة خلال عمليات التنقيب المنجزة بين 2016 وبداية 2017، ويتم حاليا تقييم المردودية الاقتصادية لهذا الاكتشاف.
وتبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية إذ أن معدل كثافة الآبار في كل 10.000 كلم2 لا يفوق 4 آبار بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز 1000 بئر في كل 10.000 كيلومتر مربع.

أغلب الحملات تحركها حسابات سياسية

*** اشتكى وزراء التجمع الوطني للأحرار من تسابق وزراء العدالة والتنمية لإظهار أنهم هم من حقق للمغاربة ما يريدون ويحملون المسؤولية لهم حينما تقع مشاكل كما الحال مع دعوة مقاطعة منتجات ماهو تعليقكم؟

نحن نشتغل وفق ميثاق الأغلبية ونتضامن حينما نتوفر على معلومات، والمنتجات المتحدث عنها لا تهم كلها وزراء التجمع الوطني للأحرار، فبعضهم حاليا يتعرض لحملة كما تعرضت لحملات، ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي، وقبلنا مصطفى الرميد وناصر بوريطة وعبد الوافي لفتيت وبسيمة الحقاوي وشرفات أفيلال، فكم من وزير يشن عليه هجوم في أسابيع أو حتى شهور، فأن تكون مسؤولا يعني " وجد ظهرك للعصا" رغم أن أغلب الحملات ليس فيها إجماع وغير مبنية على أسباب موضوعية، بل على حسابات سياسية واختلاف ايديولوجي

كتاب الدولة "يصبرو شوية"

****تشتكي كاتبات الدولة من هيمنة الوزراء الذكور على الصلاحيات فكيف هي علاقتك بنزهة الوافي التي تدبر حقيبة التنمية المستدامة ؟

لا يجب أن ينظر إلى الأمر أنه صراع "النوع" بين الرجال الوزراء والنساء كاتبات الدولة، لأنه يوجد رجال كتاب دولة أيضا، وفعلا هناك من يشكو ويمكن التقاط الرسالة في هذا الأمر إذ وجب التنسيق بين الوزير وكاتب الدولة، لأن الوزير هو من يتحمل مسؤولية القطاع، وهذا لا يعني هيمنته، بل عليه أن يسمح لكاتب الدولة بممارسة صلاحياته وفعلا وقعت بعض الاختلافات حسم فيها رئيس الحكومة، لذا على كتاب الدولة " يصبروا شوية" والوزراء " يرخيوا شوية".

***ما الفرق بين بنكيران والعثماني في تدبير الحكومة؟

لهما منهج واحد ويختلفان في الأسلوب والشكل وطريقة الاشتعال لكنهما أصرا على مواصلة الإصلاح مهما كانت العقبات، لأن الأهم هو تحقيق نتائج تساهم في تطوير الوطن، وخدمة المواطنين. ومع الأسف انشغل الناس بالمظاهر ونسوا التركيز على الإنجازات التي يبخسون قيمتها.

لا أحد يصفي الحساب مع بنكيران

***يعيش العدالة والتنمية على وقع اصطدام بين تيار الاستوزار وتيار بنكيران كيف تدبرون ذلك تنظيميا؟

استغرب لهذا التمييز فمن تطلقون عليهم تيار الاستوزار أغلبهم اشتغل في حكومة بنكيران، واستمروا مع حكومة العثماني والحزب هو الذي زكاهم لتحمل المسؤولية. فما يقال عنهم ليس صحيحا، كما أن القول بأن الانتخابات الجهوية الحزبية تصفي حساباتها مع رجال ونساء بنكيران، كلام غير صحيح ويتضمن مغالطات. فهي ديمقراطية داخلية تضمن دوران النخب في تحمل المسؤولية، ولا يمكن التمييز بين الأطر والمناضلين عبر احداث تجاذبات بين تيارين وهميين.
أجرى الحوار : أحمد الأرقام – تصوير (عبد المجيد بزيوات)

————–

في سطور
مزداد في 1962 بسيدي قاسم ومتزوج وأب لثلاثة أبناء
شغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة عبد الإله بنكيران
عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية.
حصل على دبلوم مهندس محلل من معهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي في 1985 ، وماجستير في هندسة البرامج من جامعة لافال بكندا.
مهندس محلل بقسم نظام المعلومات بوزارة التجارة الخارجية.
عضو بمجموعة العمل الوطنية لمبادرة الإدارة الرشيدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
عضو بمجموعة العمل العربية حول الأعمال والتطبيقات الإلكترونية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.