الأخضر: الرقمنة شفافية وتحصين

مدير عام الجمارك اعتبر المراقبة خطا أحمر وكشف عن إحداث فرقة وطنية للجمارك لمحاصرة أباطرة التهريب أكد نبيل الأخضر، مدير عام الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الهدف من التحول الرقمي هو ضمان السرعة عند إنجاز المعاملات وإضفاء الشفافية عليها، موضحا أن الرقمنة وإنهاء المعاملات النقدية في المصالح الجمركية يحصنان الموظفين ويقطعان الطريق على التجاوزات، منبها إلى أهمية تعزيز الموارد البشرية من خلال افتتاح معهد جديد للتكوين مطلع السنة المقبلة، وإطلاق فرقة وطنية للجمارك، تضمن نجاعة المراقبة، مشيرا في حوار مع "الصباح"، إلى سعي الإدارة لإيجاد التوازن بين تأمين المرونة التجارية وممارسة الحق في المراقبة، الذي يعتبر خطا أحمر. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) < ما هي أبرز ملامح إستراتيجية إدارة الجمارك في مجال الرقمنة؟ < أود التوضيح قبل الإجابة عن هذا السؤال، بأن إدارة الجمارك لا تسعى إلى الرقمنة من أجل الرقمنة في حد ذاتها، وإنما من أجل المزايا التي توفرها، وعليه فإن الهدف من التحول الرقمي هو ضمان السرعة عند إنجاز المعاملات، خصوصا ما يرتبط بالتعشير وإخراج السلع من المنافذ الحدودية. وإضافة إلى الشفافية، فالكل يتاح له الولوج إلى النظام وتتبع المعاملات الخاصة بهم، وهو الأمر المتوفر في النظام المعلوماتي "بدر"، الذي يمكن من الاطلاع على مسار سير ملف جمركة السلع، والتأكد من نوعية المراقبة التي ستخضع لها، الأمر الذي يحمي الموظف الجمركي ضد أي ادعاء بالتأخر في معالجة الملفات، ذلك أنه يجري توثيق وضعها في النظام المذكور، وكذلك الأمر عند إخضاع السلع إلى المراقبة من عدمه. < ما هي المزايا التي ستوفرها الرقمنة لإدارة الجمارك؟ < تتمثل أهم مزايا الرقمنة في تقليص الاتصال المباشر بين الجمركي والمرتفق، الأمر الذي يمثل أولوية بالنسبة إلى إدارة الجمارك حاليا، إذ نبحث عن مختلف أسباب قدوم المرتفقين إلى مختلف المصالح الجمركية، والسعي إلى إنهاء أي سبب للحضور، سواء تعلق الأمر بالتصريح أو تقديم شكوى أو طلب معلومة أو غيرها من المسببات في أفق بلوغ "صفر ورق"، ذلك أن المثالية في التحول الرقمي. وتقتضي القطع مع هذه الصور، والاعتماد على المعاملات عن بعد، ذلك أنه عندما يتحقق ذلك، نحمي الموظفين من أي شبهة فساد إداري أو مالي. وهنا أود أن أفتح قوسا بخصوص تورط جمركيين في قضايا تتعلق بالارتشاء والاختلاس وغيرها من التجاوزات القانونية، وأؤكد على أن هذه الفئة تظل صغيرة جدا، ولا تمثل الإدارة والعاملين بها، علما أن الإدارة لا تتسامح مع أي تجاوز وتمارس صلاحياتها الزجرية عند الاقتضاء. < كيف توفقون بين تحقيق الانتشار اللازم في مناطق المملكة وقلة الموارد البشرية؟ < لن أشتكي أبدا من قلة الموارد البشرية، فنحن في دولة تعاني خصاصا في الموارد بمجموعة من القطاعات، لذلك فمهمتي تكمن في حسن تدبير إمكانياتي في هذا الشأن، لغاية تأمين سير العمل، لكن هذا الأمر لا يمنعني من التفاوض مع وزير الاقتصاد والمالية، من أجل الحصول على مناصب مالية جديدة، بطريقة معقلنة، حيث تلبي التوظيفات الحاجيات الضرورية للإدارة الجمركية، مع تبرير أي طلب بهذا الخصوص. وهنا أود أن أستشهد بميناء "طنجة المتوسط 2" الذي يرتقب أن يفتتح في يناير أو فبراير من السنة المقبلة، ذلك أنه منذ 10 سنوات لم يكن ميناء طنجة المتوسط موجودا، لكنه يحوي اليوم بين 500 و600 موظف جمركي. ومعلوم أن إجمالي عدد موظفي إدارة الجمارك لم يتغير منذ 20 سنة، إذ ظل يتراوح بين 4500 و4800، خصوصا إذا أدركنا أن زيادة 100 موظف ليس لها تأثير يذكر، ذلك أن موقعا جمركيا للحراسة مثلا، يحتاج إلى أربعة عناصر، وهو ما يظهر الاختلاف مع موظفي الوزارات. < ماهي إستراتيجيتكم لتطوير الموارد البشرية؟ < بخصوص تطوير الموارد البشرية وعقلنة تدبيرها، ستتعزز مخططات التكوين ببرنامج لإعداد الخلف وتكوين جيل جديد من الجمركيين يواكبون الأوراش المفتوحة حاليا، وذلك من خلال معهد جديد في منطقة بنسليمان، يمتد على مساحة 10 هكتارات، إذ يرتقب أن يجمع التكوينات العسكرية والنظرية والمستمرة، فيما يرتقب افتتاحه مع بداية السنة المقبلة. شروط جديدة للموانئ الجافة < ما هي إيجابيات وسلبيات تعزيز حضور الموانئ الجافة للتوزيع في إفريقيا، خصوصا مع إعطاء الأفضلية لأربع شركات فرنسية، هي "إم أند إم" و"كرافلو" و"تيمار" و"شنيدلر"، وإقصاء شركات مغربية من تدبيرها في المقابل دون مسوغات موضوعية؟ < المشكل لا يرتبط بإقصاء أو همينة شركات أجنبية، علما أن الاستحواذ على نسبة مهمة من رقم معاملات القطاع وارد بالنسبة إلى شركات معينة. كل ما في الأمر أن مسطرة الترخيص لباحات وفضاءات التخليص الجمركي (MEAD)، البالغ عددها 76 فضاء حاليا، تغيرت منذ مدة، من خلال فرض دفتر تحملات جديد، يستهدف تعزيز الدور الذي أحدثت من أجله هذه المستودعات، التي تحتفظ بالسلع إلى غاية استكمالها للإجراءات الجمركية. فرصت الشروط الجديدة منح فترة انتقالية، وتشددت في ما يخص وزن السلع وتثبيت كاميرات لمراقبتها، وكذا تحديد آجال متوسطة لحركة الشاحنات بين المنافذ الحدودية والمستودعات، علما أنه عندما نتحدث عن الآجل، فيتعين التمييز بين متوسط أجل الجمركة المحدد في ثماني ساعات و54 دقيقة، فيما يصل متوسط أجل إقامة السلع بالميناء إلى ستة أيام ونصف اليوم. وبالعودة إلى دفتر التحملات، فكرت الإدارة في مشروع لتعزيز المراقبة، من خلال تتبع الحاويات عبر نظام تحديد المواقع العالمية "جي بي إس"، وكذا جهاز جديد لختم الحاوية، غير أن هذه المشاريع ما زالت قيد الدراسة بسبب ارتفاع كلفتها. 24,3 مليارا < كيف تقيمون وتيرة تحصيل المداخيل الجمركية منذ بداية السنة؟ < أود الإشارة بشكل خاص، إلى تمركز إدارة الجمارك محصلا مهما لخزينة الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بعد تمكنها من رفع العائدات الجمركية الصافية الإجمالية بزائد 7.6 %، لتقفز إلى 24 مليارا و374 مليون درهم، فيما تطورت مداخيل الميزانية بزائد 7.9 %، لتصل إلى 22 مليارا و919 مليون درهم، موزعة بين مليارين و492 مليون درهم عبارة عن حقوق استيراد، وستة ملايير و494 مليون درهم عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إضافة إلى 13 مليارا و321 مليون درهم عن الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب 611 ملايين درهم من الجبايات والرسوم الأخرى. المراقبة خط أحمر < كيف تجدون التوازن بين تأمين المرونة التجارية والتشدد في مراقبة السلع؟ < أود في البداية، الكشف عن عزم إدارة الجمارك إطلاق فرقة وطنية، لها صلاحية التدخل والمراقبة في مختلف مناطق المملكة، ستخضع عناصرها لتكوين خاص، بعد إعداد الإطار القانوني المنظم لعملها، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز نجاعة المراقبة، ذلك أن إيقاف شاحنة في الناظور مثلا، كان يستدعي تحريك ثلاث فرق جمركية، علما أن المهربين يستغلون محدودية تدخل فرق المراقبة الجهوية عند تنقلهم من منطقة إلى أخرى. وتعتبر الإدارة في السياق ذاته، أن المراقبة خط أحمر، وبالتالي لا يمكننا الخضوع لأي مطلب بتقليصها أو التمييز في تطبيقها. التهريب موجود في الموانئ والمنافذ الحدودية المختلفة، ويظهر من خلال مجموعة من الصور، ذلك أن البعض يستورد 100 قطعة من سلعة ما ويصرح بعشر قطع فقط، أو يصرح بسلعة غير تلك التي استوردها، أو يدلي للجمارك بسلع يحاول تمريرها إلى جانب أخرى مهربة. في هذه الحالات، لا يمكننا أن نفتح جميع الحاويات ونفتشها، ذلك أنه إلى حدود 1997 كنا نقوم بهذا الأمر، إذ لم تكن الانتقائية في المراقبة موجودة حينها، إذ ساعدنا تحليل المخاطر حاليا، في تفعيل نوع جديد من "المراقبة الذكية"، فهذا النظام يعتمد على معايير تهم الشركة والمعشر وبيان التصريح الجمركي، الذي يضم بدوره 42 معلومة، يمكن استغلال هذه المعطيات جميعها في عملية المراقبة. وبهذا الخصوص، يمكن النظام المعلوماتي من تنبيه المفتشين، فيما يخص المعطيات التي يجب فحصها وتمحيصها بإمعان، من خلال مراجعة البيان الجمركي وهكذا، إذ نتوفر حاليا على ألف قاعدة في هذا الشأن، وكل واحدة منها تخضع لنظام تنقيط، يستند إليه في تقرير الخضوع للمراقبة ونوعيتها. أما المفهوم الثاني، فيرتبط بقاعدة مراجعة، لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج التنقيط كيفما كانت، وتحيل مباشرة على المراقبة، إضافة إلى قاعدة عشوائية هدفها وقائي، إذ تركز على تعميم الإحساس بالمراقبة والضبط والتتبع في صفوف المستوردين والمصدرين. < هل تتوفر إدارة الجمارك على منظومة لتحليل المخاطر؟ < توفر إدارة الجمارك على خلية لتحليل المخاطر تضم عشرة أطر عليا، يعملون على المستوى المركزي في جمع وتحليل المعطيات، فيحدث أن يتوصلوا بمعلومة حول ظاهرة تهريب جديدة من إحدى النقط الجمركية الجهوية، ويعدون قاعدة خاصة بهذه الظاهرة، من أجل الاستعانة بها خلال عملية المراقبة، إذ تظهر مثل إنذار للمراقبين، بما يساعدهم على تحديد طبيعة ونوعية المراقبة اللازمة على هذه السلعة أو تلك. ويزود النظام غير الممركز تشغيليا، المراقبين الجمركيين من طنجة إلى "الكركرات"، بمعطيات تساعدهم على اتخاذ قرارات بشأن إخضاع السلع للمراقبة ووزنها، وكذا مراجعة القيمة أو النوعية، وذلك ضمن البيانات الخاصة بالسلع الواردة إليهم عبر النظام المعلوماتي. وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية من قبل المراقبين، فأود التأكيد على أن هذه السلطة غير مطلقة، ولا يجري تفعيلها إلا بالنسبة إلى 2 % من السلع فقط، بموجب دورية صادرة في هذا الشأن، علما أن المراقب يلتزم في هذه الحالة بتبرير قرار المراقبة المادية مثلا، ويخضع لحملات افتحاص مفاجئة، من قبل أطر مديرية التدقيق والتفتيش. عقلنة تدبير الموارد البشرية < ما هي حدود تعويض الرقمنة لهذا الخصاص؟ < مما لا شك فيه أن الرقمنة عوضت إلى حد كبيرا الخصاص في الموارد البشرية، ذلك أنها أتاحت للموظفين الجمركيين التركيز على وظائف ومهام أخرى، خصوصا ما يتعلق بخدمات الأداء، ذلك أني أتوقع إغلاق شبابيك القباضات الجمركية مستقبلا، إذ سيعمد المرتفقون إلى الأداء عبر البنوك أو بواسطة البطاقات البنكية أو التحويلات الإلكترونية. وأود أن أشير في هذا الشأن، إلى مشروع نشتغل عليه مع الخزينة العامة للمملكة، يدعى المخطط المحاسباتي للدولة (PCE)، الذي سيتيح تحويل المعطيات المحاسباتية، المتداولة شهريا بين الجمارك والخزينة والمجلس الأعلى للحسابات، من القناة اليدوية إلى الإلكترونية، ذلك لأن القابض الجمركي يحصل الأموال، ويحولها إلى محاسب الخزينة، الذي يحيلها إلى طرف ثالث، وبالتالي فالعملية في صيغتها الحالية معقدة بعض الشيء. أما الصيغة الجديدة، فتوفر مجموعة من المزايا، على رأسها إنهاء التعاملات النقدية. 154 قرارا تأديبيا < هناك بعض الشكايات حول إلزام المعشرين بأداء مبالغ تقل عن 100 درهم بواسطة شيكات. كيف تبررون هذا الأمر؟ < القطع مع الأداء نقدا خيار ناجح لعدة أسباب، أهمها إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، ذلك أن المعاملات النقدية والاحتفاظ بمبالغ مالية مهمة في القباضات، تفتح الباب في حالات معينة، أمام خرق القانون، وبالتالي فالإجراء حماية للموظفين، بعد تسجيل مجموعة من حالات الاختلاس في أكادير ومراكش، مثلا. وأود الإشارة إلى أن تفشي الرشوة في عمل الجمارك يظل أمرا مبالغا فيه، بالنظر إلى الدراسات التي أنجزت حول الظاهرة من قبل مجموعة من المؤسسات، على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ أظهرت تذيل الجمارك قوائم القطاعات الأكثر فسادا. وفي السياق ذاته، تظل سياسة إدارة الجمارك الزجرية واضحة في حق كل من ثبت تورطه في أي خروقات للقانون، ذلك أن الصرامة طبعت تدخلات الإدارة في هذا الشأن خلال ثلاث سنوات الماضية، من خلال إصدار 154 قرارا تأديبيا خلال سنة واحدة فقط، إذ انتقل عدد الإنذارات الصادرة في حق موظفين جمركيين، من 36 إنذارا إلى 58، خلال الفترة بين 2015 ومتم السنة الماضية، فيما قفز قرارات التوبيخ من 31 قرارا إلى 43. أما الفصل المؤقت عن العمل، فتطور من 13 قرارا إلى 47، بينما همت قرارات الفصل النهائي عن العمل ست حالات بنهاية دجنبر الماضي، مقابل حالة واحدة قبل ذلك بسنتين. تدرج جمركي بـ "الكركرات" < لماذا تتسم مكافحة التهريب في معبر "الكركرات" بالخصوصية؟ < لا يمكن إنكار وجود تجاذبات في منطقة "الكركرات"، تتسم بنوع من الخصوصية، إلا أن إدارة الجمارك تعاملت مع هذا المعبر الحدودي بذكاء، واستطاعت على مدى السنوات الماضية، رفع قيمة المداخيل المتحصل عليها من خلاله، عبر الفرض التدريجي للرسوم الجمركية ورفع التعريفة بشكل مدروس، في أفق عقلنة الاستغلال وتشجيع الاستيراد والتصدير المهيكلين، وتحسين ظروف الارتفاق. وأود التأكيد اليوم، على الدور الكبير الذي تلعبه المصالح الجمركية في "الكركرات"، ومواكبة التطور التجاري للمعبر الحدودي، الذي أصبح بوابة برية نحو الأسواق الإفريقية، إذ يستفيد من نظم التحليل والمراقبة غير الممركزة عن بعد، بما عزز نجاعة عمليات فحص وتفتيش السلع العابرة من وإلى المملكة، رغم المشاكل المرتبطة بظروف العمل الصعبة في هذه المنطقة، وضعف البنيات اللوجستيكية. في سطور - 47 سنة - متزوج وأب لثلاث بنات - حاصل على شهادة مهندس دولة في المعلوميات والتدبير من "المدرسة المركزية" في ليل بفرنسا - إطار بنكي في إدارة الشؤون الدولية ببنك "مصرف المغرب"، مكلف بتجهيز وتتبع إستراتيجية تحديث الإدارة (1995 1998-) - رئيس مصلحة البرمجة والتقييم لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكلف بتجهيز وتتبع إستراتيجية تحديث الإدارة (1998 2002-) - رئيس قسم النظام المعلوماتي لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكلف بتطوير النظام المعلوماتي للإدارة، خصوصا نظام التعشير "بدر" (-2002 2009) - مدير التبسيط والمعلوميات لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكلف بتبسيط المساطر الجمركية وتحسين العلاقات مع المتعاملين الاقتصاديين (2009 2015-) - مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والإستراتيجية لدى المديرية العامة للضرائب، مساعد المدير العام للضرائب في مجالات الرقمنة والإستراتيجية الضريبية إجمالا (بين 2015 وأكتوبر 2017).

الأخضر: الرقمنة شفافية وتحصين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركة يهاجم "الإسلاميين"

الوكالة الحضرية لبرشيد تراهن على الرقمنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات