fbpx
وطنية

إلغاء قرار المحكمة الأوربية حول الصيد

المفوضية الأوربية توجه صفعة للجزائر وجبهتها بوليساريو

أعلنت المفوضية الأوربية، أول أمس (الأربعاء)، اعتماد قرار جديد لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب الجزائر الداعمة لبوليساريو.
وبهذا القرار الصادر عن المفوضية الأوربية، تم إلغاء الحكم القضائي الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوربية، التي اعتبرت اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”، بالادعاء أنها أرض متنازع عليها.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوربية، أن الهدف من تجديد الاتفاق هو الحفاظ عليه وتطوير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وذلك من خلال إبرام اتفاق وبروتوكول مستدام وفعال من الناحية البيئية والاقتصادية ويتوافق مع القانون الدولي والأوربي.
وتهدف الوثيقة التي اعتمدتها المفوضية الأوربية إلى تحسين إدارة مناطق الصيد، سيما من خلال تعزيز المتابعة، ومراقبة عمليات الصيد في المنطقة، وهذا يتطابق والقراءة المغربية لروح نص الاتفاق التي أكدت على سيران الاتفاق، رغم مناورات الحاقدين، إذ لا شيء يمكن أن يبعد الاتفاق عن تغطية المياه البحرية المغربية في الأقاليم الصحراوية، ويمنعها، باعتبارها مياه توجد تحت سيادة المغرب.
إن تبني هذا القرار من قبل المفوضية الأوربية يعني إعادة بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي، انسجاما مع ملتمسات المغرب بأنه لا تفاوض ولا اتفاق دولي ممكن، إذا تم المس بثوابت المغرب في ضمان وحدته الترابية الأبدية على كافة أراضيه الجنوبية.
وأكد القرار أيضا أن المغرب يعد هو المخاطب الوحيد في اتفاق الصيد البحري، بتغطية كافة أراضيه من الشمال إلى الجنوب.
وبهذا القرار يكون عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكدا ما سبق أن دافعا عنه بأن الاتفاق الجاري بين المغرب والأوربيين سيظل ساري المفعول، ولا تفريط في سيادة المغرب على أراضيه ومياهه الوطنية، ولا يمكن لأي جهة تقسيم التراب المغربي.
وكان أخنوش صرح ، في أور رد فعل رسمي على قرار المحكمة الأوربية، أن اتفاقية الصيد، الموقعة بين المغرب والأوربيين، ستبقى سارية المفعول وتهم أيضا المناطق الجنوبية المغربية، مؤكدا أن قرار المحكمة الأوربية لم يقل بوضوح إن “هناك منع الصيد في المياه المغربية الصحراوية”، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري حاليا سيظل ساري المفعول إلى نهايته في 15 يوليوز المقبل، على أساس مواصلة التفاوض لإعادة تجديد الاتفاقية.
وأضاف أخنوش أن بواخر الصيد الأوربية تعمل بشكل عاد وتواصل عملية الصيد في الميـاه المغربية طبقا للاتفاقية الجارية، إلى غاية تجديد مضامين الاتفاقية، مؤكدا أن حكم المحكمة الصادر، شبيه بما سبقه، ولا يعني انتصار الطرف الآخر، لأنه في أي من بنود القرار لم تتم الإشارة إلى جماعة لبوليساريو التي يجهل وجودها.
أحمد الأرقام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى