fbpx
وطنية

المنصوري: هناك توافق على الرداءة

القيادية بالأصالة والمعاصرة ترفض العمل ضمن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني

اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للاصالة والمعاصرة، الخروج لتعبر عن رأيها في ما أسمته ضعف الممارسة السياسية، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بـ”البام” لوحده، بل بجميع مكونات المشهد الحزبي.
وقالت المنصوري إن هناك توافقا حول ما أسمته الرداءة المعممة في المشهد السياسي، حيث تطغى مناقشة الأشخاص، عوض الانكباب على الإشكاليات الأساسية التي يطرحها العجز عن مواجهة قضايا البطالة وإفلاس المقاولات.
وعبرت المنصوري عن رفضها العمل ضمن اللجنة الوطنية التي شكلها المجلس الوطني، لأنها ليست في مستوى الإجابة عن الأسئلة المنتظرة منها، مؤكدة في جواب حول عدم امتلاك “البام” لرؤية حول مستقبله، أن الناطق الرسمي باسم الحزب هو الأمين العام، وهو المخول له وحده الإجابة عن السؤال. وكشفت مصادر قيادية في “البام” أن الأمين العام يواجه ضغطا كبيرا من أجل التعجيل بوضع حد للوضعية غير الطبيعية التي يعيشها الحزب، منذ نونبر الماضي، خاصة أن المجلس الوطني لم يحسم في الاستقالة لا بالقبول أو بالرفض، ولم يقرر في سيناريوهات المؤتمر الاستثنائي أو إعادة انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي.
من جهته، رمى إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة بكرة الدعوة لاجتماع المجلس الوطني إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس وسكرتاريته، بعد أن أنهت اللجنة الوطنية عملها بإعداد تقرير شامل حول سيناريوهات ما بعد استقالته، وكيفية مواجهة الأزمة التي فجرتها في نونبر الماضي.
وقالت مصادر “الصباح” إن إلياس العماري، عبر لمناسبات عديدة، ردا على اتهامه بالسطو على صلاحيات باقي المؤسسات، عن احترامه لصلاحيات رئاسة المجلس الوطني، ودعوتها إلى تحمل مسؤولية الدعوة إلى اجتماع المجلس في دورة استثنائية.
وعلمت “الصباح” أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لدورة المجلس الوطني، اجتمعت نهاية الأسبوع بمراكش، وأنهت دراستها للسيناريوهات المقترحة عليها، وقررت رفع تقرير عن عملها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، والتي لم تحضر أي اجتماع للجنة، بسبب استقالتها السابقة.
وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة استكملت النقاشات حول السيناريوهات المقترحة لحل الأزمة، وتنتظر اجتماع سكرتارية المجلس الوطني للحسم في موعد دورة المجلس، والتي يترقبها أعضاء الحزب، لإنهاء ما أسمته حالة “الترقب”، والتي أدخلت “البام” في ما أسماه عضو قيادي، “فقدان البوصلة”، وهو ما أثر على أدائه في المشهد السياسي، وأدى إلى ارتباك في المواقف، كما حصل أخيرا في البرلمان.
وقالت مصادر “الصباح” إن الأمين العام يرفض الاتهامات الموجهة إليه بشأن الترامي على صلاحيات باقي المؤسسات، وضمنها رئاسة المجلس الوطني، وبالتالي، فاستدعاء المجلس الوطني ومناقشة السيناريوهات المقبلة، يبقى قرارا بيد المنصوري، وسكرتارية المجلس الوطني، في الوقت الذي عبرت فيه الأخيرة عن استيائها من عدم احترام صلاحيات المؤسسات.
من جهة أخرى، ترأس العماري، السبت الماضي بمراكش، لقاء للمكتب الفدرالي، خصص لمناقشة الأوضاع التنظيمية للحزب، خلص إلى وضع أجندة لتجديد هياكل المنتديات الوطنية، واستئناف عقد المؤتمرات الحزبية الجهوية والإقليمية التي توقفت، في وقت سابق.
برحو بوزياني

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى