التمثيلية النسائية في الحكومة مطروحة بقوة

عبد العلي حامي الدين: في الندوة الصحافية التي عقدها عبد الإله بنكيران، عقب انعقاد المجلس الحكومي السابق، أكد أن البرنامج الحكومي سيعرض في الاجتماع المقبل للحكومة...محمد حنين: المطلوب هي أجندة محددة بالأيام، لأن هذه مسؤولية، أنا كمتتبع كان ينبغي أن يكون البرنامج الحكومي جاهزا، لقد قيل إن هناك لجنة تشتغل عليه، بالموازاة مع المشاورات التي جرت بشأن تشكيل الحكومة، ثم سمعنا أن البرنامج أصبح جاهزا، ثم حدث تأجيل في موعد تقديمه أمام الحكومة، هناك ارتباك، حتى أن الجرائد تطرقت إلى مضامين البرنامج الحكومي، هل هي صحيحة أم لا؟ هذا سؤال، هناك حديث عن رفع قيمة السميك إلى 3000 درهم، مما أثار تخوف العديد من المؤسسات، هذا يستلزم الوضوح والشفافية، كان ينبغي أن تُعطى إشارات قوية إلى المواطنين، أن هناك إرادة أكيدة في تطوير الممارسة والأداء. المواطن ذكي وله القدرة على معرفة كل ما يجري في الساحة السياسية. نركز على تأخير البرنامج الحكومي، لأن هناك انتظارات شعبية، مرافق الدولة معطلة لمدة نقارب ستة أشهر، بسبب التحضير والإعداد للانتخابات، وما تلاه من مشاورات حول تشكيل الحكومة، والمخاض العسير الذي رافق ذلك، الدولة تسير، اليوم، بميزانية لا أساس شرعيا لها، وهذه سابقة في تاريخ المغرب، تسير الميزانية بمرسوم من طرف حكومة انتهت شرعيتها.نحن نعيش فترة انتقالية شابتها عدة اختلالات، ولم تضبط بالكيفية اللازمة، الدستور يتحدث عن حكومة تصريف الأعمال، وهذه ليس لها الحق في اتخاذ إجراءات تلزم المواطن بأداء الضرائب.الحكومة انتهت حينما تم انتخاب مجلس نواب جديد، وتم إصدار مرسومين،الأول يهم فتح الاعتمادات، وآخر لتحصيل المداخيل. الدستور يتحدث عن الميزانية المعروضة للنقاش، وهذه ليست معروضة للنقاش أمام مجلس النواب. الحالة التي يتحدث عنها الدستور، هي تلك التي يعرض فيها مشروع قانون المالية على البرلمان و يُسجل تأخير في مناقشتها.عبد العلي حامي الدين: كان بإمكانكم، بصفتكم معارضة، أن تطعنوا في هذه الأمور أمام المحكمة الدستورية؟> محمد حنين: لقد تفادينا ذلك، نحن نثير هذه القضايا لتسريع وتيرة تقديم البرنامج الحكومي وتنصيب الحكومة، هل يعقل أن نتأخر في تدارس مشروع قانون المالية؟ الوقت يزاحم، متى سندرس هذا المشروع؟ نحن نسير نحو شهر فبراير ثم مارس. حامي الدين تحدث عن النظام الداخلي لمجلس النواب، ونحن كنا إيجابيين معه، طالبنا بتأجيل دراسته والمصادقة عليه، حتى نتعمق فيه أكثر، اشتغلنا كلجنة، الإخوة كانوا يريدون رفع عدد اللجان الدائمة إلى ثمانية لجان لمنح فريق معين(التقدم والاشتراكية)، رئاسة لجنة، من باب الترضيات، وهذه هي الحقيقة، ولكن رغم ذلك تعاملنا بإيجابية، إلى درجة أننا قلنا لماذا لا نحدد عدد أعضاء الفريق النيابي في 15 عضوا وليس 20، هذه إشكاليات وتعثرات يجب تجاوزها، إذن البرنامج الحكومي هو الذي سيمكن من الإجابة على انتظارات المواطنين، ونأمل أن يكون متكاملا، ويتضمن الإجابات الضرورية على العديد من الإشكالات، وبالتالي سيكون موقفنا إيجابيا إذا تضمن ذلك، وسيكون لنا موقف آخر في حال إذا كان بعيدا عن هذه الانتظارات...مصطفى منار: فعلا، بالنسبة إلى قضية التمثيلية النسائية في الحكومة، وفق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، الموضوع طرح بقوة، لأنه يندرج ضمن تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية، كانت هناك حركية داخل المجتمع المدني والأحزاب أن يكون حضور المرأة فعليا ووازنا، داخل المؤسسات، إذ كيف يعقل أن ندافع عن اللائحة الوطنية للمرأة داخل البرلمان، وتضم المؤسسة التشريعية تمثيلية نسائية ما فتئت تزداد، في الوقت الذي نسجل تراجعا لهذه التمثيلية في الحكومة. المسألة الثانية التي أريد إثارتها تتعلق بغياب التجانس الحكومي، على اعتبار أننا نتحدث عن مرحلة جديدة في مسار الدولة، قوامها تكريس الخيار الديمقراطي، وهنا يقع التركيز على ضرورة الحد من ضبابية المشهد السياسي، والانتقال إلى مرحلة تتسم بالوضوح، وأن تكون لدينا أقطاب سياسية، على مستوى اليمين، والوسط، واليسار، ولكن ذلك يتطلب تغيير العديد من الأمور، من بينها نمط الاقتراع، ونسبة العتبة، واعتماد تقطيع انتخابي وفق مشروع قانون وليس مرسوم، بمعنى إقرار آليات تُسعفنا في تكريس الخيار الديمقراطي الذي يجب أن نتبناه، ولكن ما زلنا نتحدث عن حكومة التحالف، وائتلاف حكومي، بمعنى أننا لا نتحدث عن المسؤولية في علاقتها بالمحاسبة، بمعنى أن تكون للشعب إمكانية محاسبة الحزب الذي يقود الحكومة، وليس مجموعة من الأحزاب التي قد تلقي المسؤولية على بعضها، نقول إننا في مرحلة انتقالية، وما زلنا، في إطار النقاش المعرفي، في حاجة إلى توضيح المشهد السياسي.بالنسبة إلى مشروع قانون المالية، النقاش حوله، مهم لأننا إزاء حكومة تتصرف في مشروع أعدته الحكومة السابقة، وبالتالي فإنه، في إطار مناقشة ميزانية التصفية، يطرح سؤال الحكومة التي سنسائلها، هل هي الحكومة الجديدة، أم الحكومة السابقة؟ نحن في وضع كان من الممكن أن نعد فيه مشروع قانون للمالية انتقالي. النقطة الأخرى التي أود التطرق إليها،هي أننا، في إطار الحكومة الحالية، نؤسس لثقافة جديدة، انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس، الذي حدد التصورات العشرة في إطار الدستور، وتحدث عن ملكية مواطنة، وملك مواطن، الآن، أصبح المواطن يسمع أن الوزراء يتخلون عن امتيازات كان يتمتع بها نظراؤهم في الحكومات السابقة،هذه الثقافة، في نظري، ينبغي العمل على تكريسها، بما أننا نسير في التوجه الديمقراطي... الصديقي: برنامج حكومة بنكيران تقدمي الاستاذ الصديقي، باعتباركم ساهمتم في إعداد البرنامج الحكومي، ما هي الفلسفة التي تحكمت فيه؟ عبد السلام الصديقي: في ما يخص المنهجية التي اعتمدها البرنامج الحكومي، فإنها استندت إلى البرامج الانتخابية للأحزاب الأربعة، إذ أخذنا منها ما هو مشترك، وفي هذا الإطار، فوجئت، شخصيا، أن المشترك يفوق ما كنا نتصوره، ثم اعتمدنا مبدأ التكامل. المسألة الثانية، لقد توصلنا بالعديد من المذكرات، من طرف المركزيات النقابية، وقوى المجتمع المدني، والحركة النسائية، والحقوقية، والمؤسسات المالية، وغيرها، وهناك تنظيمات وجهت مذكراتها، بصفة مباشرة، إلى رئيس الحكومة، فتم تدارسها، وأخذنا منها الكثير واحتفظنا بالباقي، لأن المسألة تتعلق بأفكار ومعطيات مهمة، قد لا تكون آنية، ولكن تُصبح كذلك في مرحلة معينة. ثالثا، هناك الشق المتعلق بالتزامات المغرب الدولية، وهنا نتحدث عن استمرارية الدولة، فقمنا بجرد لكل هذه الالتزامات، لتُدمج في البرنامج الحكومي، للتأكيد على أن الحكومة الجديدة تلتزم بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انخرط فيها المغرب. ويقوم البرنامج الحكومي على خمسة مرتكزات أساسية، تتعلق بالهوية المغربية، وكل ما هو مرتبط ببناء الدولة الديمقراطية، والمؤسسات، والحكامة بكل أبعادها، المؤسساتية، والاقتصادية، والبعد الاقتصادي، والاجتماعي، ثم الإشعاع الدولي للمغرب، في علاقته بالبلدان المغاربية والإسلامية، والإفريقية، ومنح دفعة قوية للدبلوماسية الشعبية والحزبية، والمجتمع المدني، وهنا نتحدث عن دور أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج باعتبارهم سفراء المغرب، بإمكانهم أن يلعبوا دورا في جلب الاستثمارات ورفع مستوى إشعاع المغرب دوليا، وهو ما يفرض العناية بهم. وتقييمي الشخصي، في نهاية المطاف، هو أن البرنامج الحكومي هو برنامج تقدمي... حامي الدين: 3 مرجعيات تحكمت في إعداد البرنامج الحكومي أنتم تزكون ما يروج حاليا في الشارع من أن البرنامج الانتخابي للتقدم والاشتراكية، هو الذي اعتمد برنامجا حكوميا... عبد العلي حامي الدين: البرنامج الحكومي اعتمد منهجية علمية، ويرتكز على ثلاث مرجعيات، المرجعية الدستورية، و المرجعية ذات الصلة بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، لأنها تشكل تعاقدا مع المواطنين، وحينما نعدهم بشيء يجب أن يكون ذلك منصوصا عليه في البرنامج الحكومي الذي ستعمل الحكومة على تطبيقه. هناك قواسم مشتركة وتكامل، ولكن هناك أيضا خلافات، المرجعية الثالثة تتعلق بالمجتمع المدني واقتراحاته، وهي أساسية على اعتبار أنه لعب دورا في العديد من المذكرات، سواء تعلق الأمر بجمعيات حقوقية أو نسائية، وقد تم أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار في البرنامج الحكومي. والمسألة التي أريد أن أركز عليها،كذلك، هي أنه لا يكفي إقرار دستور جديد، ووجود إرادة حكومية سابقة من أجل التغيير والاستجابة لانتظارات المواطنين، لكي نقول إننا بصدد إحداث القطيعة، والدخول في مرحلة جديدة، بل هناك رهان أساسي على الثقافة السياسية للنخب. وإذا لم تتغير هذه الثقافة ، بالنسبة إلى النخب الموجودة في الحكومة، أو داخل البرلمان، وتستوعب أن الدستور يُعطيها صلاحيات واسعة، يجب أن تستغلها إلى أبعد مدى، وأن تعمل التأويل الديمقراطي للنصوص، فإنه يمكن أن نشهد تراجعات، لأن الدستور نص ولكنه يحتاج إلى روح، ثم إن الديمقراطية ليست مطلوبة لذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية التي ينتظرها الجميع، وبالتالي لا يمكن مستقبلا ، أن نتحدث عن المسؤولية بدون محاسبة. وبالنسبة إلى مسألة الأقطاب، التي أثارها السيد منار، أرى أن الحكومة الحالية، يجب أن تقطع مع النظام الانتخابي الحالي، علينا أن نذكر أن العدالة والتنمية صوت ضد القوانين الانتخابية التي بوأته الصدارة في الانتخابات التشريعية، باستثناء القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية الذي صوت عليه بالامتناع، فيجب إعادة النظر في القوانين الانتخابية، في اتجاه تعزيز بناء أقطاب سياسية كبرى، وفي الوقت نفسه، نمنح قيمة للبرامج الانتخابية للأحزاب. موضوع التقطيع الانتخابي، واللوائح، والعتبة، يكتسي أهمية في سبيل تعزيز بناء الأقطاب،وكل الدول التي حققت التقدم اعتمدت فلسفة الأقطاب، وإعطاء قيمة للبرنامج الانتخابي، وكذا للصوت الانتخابي، الذي بإمكانه أن يحمل حزبا معينا إلى الحكومة، ومن هذا المنظور، أرى أن من المهم التركيز على ضرورة التشجيع على تأسيس الأقطاب السياسية الكبرى، بما يسمح، مستقبلا، لحزب معين بالحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده، ويخضع بالتالي، للمحاسبة من طرف الناخبين.

التمثيلية النسائية في الحكومة مطروحة بقوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عـــرس الــسيــنـــمـــا فـــي طـــنـــجـــة

المرحلة الانتقالية تستلزم التنزيل الديمقراطي للدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات