أحكام بـ 58 مليارا تهدد “مارتشيكا” بالإفلاس

تعويضات نزع الملكية والخبرات تؤثر على التوازن المالي لأكبر المشاريع الملكية بالناظور تثقل الأحكام القضائية الخاصة بنزع ملكية أراضي الغير كاهل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور وتهدد مواردها المالية بالإفلاس، بعد أن وصلت القيمة المالية التي ضختها الوكالة إلى 58 مليار سنتيم منذ انطلاق المشروع. واشتكى مسؤولون بالوكالة من ارتفاع المصاريف الجانبية والخبرات وسعر العقار في عدد من المناطق التي قررت إنشاء مشاريع تنموية عليها، في إطار المخطط الكبير لـ"مارتشيكا ميد"، المقرر أن يحقق نقلة سياحية واقتصادية كبرى للناظور وضواحيها. وقال المسؤولون إن التعويضات المالية التي تحكم بها المحاكم الإدارية في إطار نزع الملكية ضخمة جدا، رغم أن هذه التعويضات تتناسب مع واقع العقار بالمدينة وضواحيها، علما أن الوكالة تمكنت، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، من استخلاص كافة الأراضي الضرورية لإنشاء مشاريعها بالناظور، وجزء كبير من هذه الأراضي يوجد، حاليا، في مرحلة نقل الملكية. وتواجه الوكالة عددا من الدعاوى في المحاكم المختصة لمواطنين وملاك أراض يطالبون بتعويضهم عن نزع أملاكهم وفق المساطر القانونية والمعايير المتفق عليها، وغالبا، ما تستنزف تسوية المشاكل المتعلقة بالعقار وتحريره وقتا وجهدا كبيرين، ومبالغ طائلة في إنجاز الخبرات والزيارات الميدانية وإعداد المحاضر لتقريب وجهات النظر. وفي وقت تمكنت الوكالة من حسم هذه الملفات، رغم الكلفة المالية الباهظة لذلك، مازالت ملفات أخرى عالقة في المحاكم الإدرية، ويلجأ أصحابها إلى جميع درجات التقاضي (الابتدائي، الاستئناف، والنقض)، من أجل استخلاص تعويضاتهم، ما يعتبره المسؤولون إنهاكا كبيرا لهم. ووصلت الكلفة المالية إلى حدود الساعة إلى 580 مليون درهم (58 مليارا)، صرفت في قضايا وتعويضات نزع ملكية الأراضي، وقد يتضاعف هذا المبلغ، حسب الخبرات القضائية الجارية، ما يشكل عائقا ماليا للتركيبة المالية لإنجاز المشاريع المبرمجة، رغم التقدم الحاصل في عدد من البرامج التنموية المدرجة في إطار المخطط الكبير لـ"مارتشيكا ميد". والتزمت الوكالة بإنفاق حوالي 350 مليارا على المشاريع المبرمجة إلى نهاية السنة الجارية، 230 مليارا منها من ميزانيتها والباقي، أي 120 مليارا تموله وزارات الداخلية والمالية وصندوق الحسن الثاني للتنمية، وهي مؤسسات تمتلك حصصا في شركة مارتشيكا بنسبة 40 في المائة. وتطمح وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا إلى تطوير نموذج مثالي للتنمية على الضفة الجنوبية للبـحر الأبيض المتوسط، كما تهدف إلى وضع المواطن في قلب العملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توفير مناصب شغل قـارة وبرامج تكوين مختلفة . ووضعت الوكالة تصميما خاصا لتقديم رؤية متناسقة تساهم بواسطتها في استصلاح البيئة من خلال تبني مقاربة تحترم المجالات الطبيعية، كما قامت بمجهودات مهمة في مجال مكافحة تلوث البحيرة المذكـورة، تهم أساسا تنظيف الشواطئ وجمع النفايات والملوثات من ضفافها وسطح مياهها مباشرة باستعمال قوارب خصيصا لهذا الغرض . ومن بين المشاريع الكبرى التي تشرف عليها الوكالة إعداد وتهيئة مدينة "أطاليون" ومدينة "الشاطئين/البحرين" والمدينة الجديدة للناظور ومحمية الطيور التي يتقدم العمل فيها، ثم مواقع أخرى مثل "مارتشيكا الرياضة" و"مروج مارتشيكا" و"قرية الصيادين". وانطلق العمل في مشاريع مارتشيكا في 2009 ومقرر أن ينتهي العمل بجميع البرامج في 2025 وصولا إلى الهدف النهائي، أي جعل المنطقة محطة سياحية شاسعة تمتد على مساحة ألفي هكتار وعلى مسافة طولها 25 كيلومترا. يوسف الساكت

أحكام بـ 58 مليارا تهدد “مارتشيكا” بالإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل اغتصاب عجوز

جمعة الغضب

مقالات ذات صلة