fbpx
خاص

ابحثوا عن قطع الغيار عند المحلات المعتمدة

“سلامتنا” علامة جودة إلزامية أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم القطاع

نزل قرار إلزام تجار قطع الغيار التوفر على علامة “جودة” (Label) بردا وسلاما على مهنيي القطاع، الذين ضاقوا ذرعا بمهربي قطع الغيار المزورة.
وتشير معطيات مهنية إلى أن ما بين 20 % و30 من قطع الغيار المسوقة بالمغرب مقلدة ومجهولة المصدر، ما يعرض حياة مستعمليها إلى الخطر، ما جعل العديد من المحلات المهيكلة لبيع قطع الغيار تغلق أبوابها. كما تبين أن العديد من حوادث السير المميتة يكون من بين أسبابها استعمال قطع الغيار غير معلومة المصدر أو المزورة.
ويعرف القطاع، الذي يصل رقم معاملاته إلى 10 ملايير درهم، فوضى كبيرة، إذ أصبح التهريب وترويج قطع الغيار المزورة يهددان كثيرا من الموزعين المعتمدين وأصحاب المحلات بإفلاس بعدما تراجعت أرقام معاملاتهم، لأن السلع الصينية استفادت كثيرا من رخص ثمنها مقارنة بالقطع الأصلية.
لذا جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة بضرورة اعتماد علامة جودة من قبل تجار الجملة، الذين أصبحوا ملزمين بإشهارها. وستمنح علامة “سلامتنا” لتجار قطع الغيار الذين تتوفر فيهم الشروط، الذي يسوقون القطع الأصلية فقط.
وستمكن هذه المسطرة من تتبع قطعة الغيار منذ إنتاجها أو استيرادها إلى غاية المستهلك النهائي. وسيفرض التوفر على شارة “سلامتنا” على جميع المصنعين والموزعين بالجملة والتقسيط والمستوردين من أجل تسويق قطع الغيار، إذ سيمنع الذين لا يتوفرون على الشارة من ممارسة نشاطهم.
ويتعين من أجل الحصول على الشارة تقديم طلب، من خلال بوابة وضعت لهذا الغرض، إذ يلتزم مقدم الطلب بألا يبيع إلا القطع الأصلية وفق المعايير المحددة في دفتر التحمل الخاص بالشارة.
وسيتكفل المعهد المغربي للتقييس، صاحب الشارة، بنشر لائحة نقط البيع الحاصلة على الشارة، وذلك لإطلاع الراغبين في اقتناء قطع الغيار بالمحلات التي تسوق الأصلية.
وسيكون للجنة منح الشارات، التي يرأسها وزير الصناعة، الأهلية من أجل اتخاذ إجراءات جزائية في حق المخالفين، والمطالبة بمراقبة العلامات التجارية المسوقة من قبل الهيآت المختصة، كما يمكنها اللجوء إلى اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزوير عندما يتبين لها أن هناك خرقا للمقتضيات القانونية التي تحمي العلامات التجارية. وتتشكل اللجنة، إضافة إلى المعهد المغربي للتقييس، من جمعية مستوردي السيارات وجمعيات حماية المستهلك.
وأعطى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، أخيرا انطلاقة العمل بالنظام الجديد القاضي بإلزام تجار قطع غيار السيارات بالتوفر على علامة الجودة.
وتم إقرار العلامة (Label) استجابة للمطالب الملحة للفاعلين في القطاع المهيكل الذين تأثر نشاطهم بشكل كبير بانتشار القطع المزورة والمستوردة من الصين بأسعار متدنية، ولا تتوفر على شروط الجودة، ما يتسبب في العديد من حوادث السير.
وستمنح العلامة لتجار قطع الغيار الذين تتوفر فيهم الشروط، والذين يسوقون القطع الأصلية فقط. وستمكن هذه المسطرة من تتبع قطعة الغيار منذ إنتاجها أو استيرادها إلى غاية المستهلك النهائي. وسيفرض التوفر على شارة “سلامتنا” على جميع المصنعين والموزعين بالجملة والتقسيط ومستوردي قطع الغيار. بالمقابل ستعبئ الوزارة فرقها من أجل التصدي لمروجي القطع المزورة والذين لا يتوفرون على علامة “سلامتنا” إذ سيمنعون من ممارسة نشاطهم.
وأوضح مصدر من الوزارة أنه يتعين، من أجل الحصول على الشارة، تقديم طلب عبر بوابة وضعت لهذا الغرض، إذ يلتزم مقدم الطلب بألا يبيع إلا القطع الأصلية وفق المعايير المحددة في دفتر التحمل الخاص بالشارة.
عبد الواحد كنفاوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق