fbpx
تقارير

الوصاية تغضب كتاب الضبط

مازالت تداعيات الخلاف بين النقابة الوطنية للعدل، ووزارة العدل مستمرة بسبب ما تعتبره حصارا مفروضا عليها من قبل الوزارة، وعدم مشاركتها في الحوار المتعلق بالشؤون الخاصة بكتاب الضبط.
ونددت النقابة بما أسمته الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل من طرف بقايا الرميد، مستغربة في الوقت نفسه إصرار الوزارة على معاكسة التوجه القاضي بتنزيل الجهوية الموسعة خيارا إستراتيجيا من خلال رفض تنظيم الامتحانات المهنية على صعيد جهة كلميم واد نون وجهة بني ملال خنيفرة، بالإضافة إلى مدن أخرى كالحسيمة، وتازة، وآسفي، واستمرار الوزارة في مسلسل حواراتها القطاعية الصورية والمغشوشة التي تؤثثها نقابات التحالف الحكومي، مؤكدة استعدادها للحوار على أساس الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للعدل. كما عبرت عن رفضها المطلق تدبير شؤون موظفي العدل من قبل القضاة.
ودعت النقابة بالمقابل المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المجمدة بقرار تحكمي لوزير العدل السابق في الوقت الذي ما زالت ماليتها وممتلكاتها تدبر خارج القانون، حسب ما جاء في البلاغ الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، معلنة رفضها لأي مشروع تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل لا يضمن ديمقراطيتها، وإشراك النقابة في صياغته، مطالبة في الوقت نفسه بإيقاف ما أسمته النهب الممنهج للاقتطاعات من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والتي تمت خارج القانون، إذ سبق لها أن طالبت بضرورة تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية، بما يضمن دمقرطتها وتمثيل جميع التمثيليات بالقطاع في أجهزتها التقريرية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والرفض المطلق لاستمرار ظاهرة المستخدمين الأشباح بالمؤسسة وتحميل المسؤولية لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة والكاتبة العامة للمؤسسة، وتنديدها بإقصاء مناضلي النقابة الوطنية للعدل والقاعدة العريضة من منخرطي وأعضاء ودادية موظفي العدل من حضور الأوراش والندوات التي تنظمها الودادية.
وفي شأن النقاش الدائر بشأن مشروع التنظيم القضائي عبرت النقابة عن رفضها إفراغ القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط من مضمونه خاصة المباريات المهنية بفرض نظام الكوطا، محملة كامل المسؤولية للوزارة بخلق أسباب الاحتقان داخل القطاع.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى