تقارير

الأطباء الشرعيون يتهمون الوزارة بالتلاعب

أعلن الأطباء الشرعيون في المغرب عن تعليق مشاركتهم في الدورات التكوينية في ألمانيا، احتجاجا على ما اعتبروه “تلاعبات حاصلة في تحديد من يحق لهم الاستفادة منها”.
ودعا بيان صادر عن “الجمعية المغربية للطب الشرعي”، توصلت “الصباح” بنسخة منه، “كل الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحماية هذا التخصص الحيوي من التجاذبات والحسابات المصلحية الضيقة”.
ونبه البيان الصادر عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بالبيضاء، والذي تطرق إلى مشروع التعاون في مجال الطب الشرعي بين المغرب والمعهد الألماني للطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية، إلى أن “المساس باستقلالية الطب الشرعي ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة هذا التخصص الحيوي ببلادنا والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية في خدمات الطب الشرعي”.
وسجلت الجمعية استغرابها من “الارتجال الحاصل في تنظيم هذه الدورات التكوينية، إذ استفادت منها أطراف أخرى على حساب الأطباء الشرعيين، والذين هم المعنيون بالدرجة الأولى بها”.
وأوضحت الجمعية أنها قامت بتحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي، الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019، مسجلة استغرابها من سعي وزارة الصحة لإرسال الأطباء المقيمين والذين هم في طور التخصص لمدد لا تتجاوز 3 أسابيع، “وهي مدد غير كافية للتكوين، في حين أن نظراءهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر”، وفق ما ورد في البيان.
وعبرت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن استعدادها الكامل للتعاون مع “كل الجهات المعنية لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي، وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص ببلادنا، حتى لا نبقى متأخرين عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوار”.
ودعت إلى فتح مناصب كافية للأطباء المقيمين، على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي، بالنظر إلى تنوع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي.
م . ش

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق