سيارات الدولة تصالح الفحص التقني

خطة لإنهاء خصومة حظيرة إم روج مع شبكات المراقبة و4 % فقط تقيدت بالإجراء السنوي شرعت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المسؤولة عن تدبير حظيرة سيارات الدولة، في تنفيذ إجراءات خطة لمعالجة اختلالات المراقبة التقنية للحظيرة، بالتنسيق مع مجموعة من شبكات الفحص التقني، لغاية إخضاع آلاف المركبات، الحاملة للترقيم «إم رووج»، للفحص، بعد رصد تقيد 4 % فقط من العربات بعملية الفحص السنوية، المنصوص عليها وجوبا ضمن مدونة السير. وأفادت معطيات جديدة، تجول حوالي 200 ألف مركبة، تابعة لحظيرة الدولة، في شوارع المملكة خارج القانون، يتعلق الأمر بمركبات خرقت مقتضيات مدونة السير، من خلال عدم خضوعها للفحص التقني السنوي المفروض على جميع المركبات، علما أن هذه المخالفة همت السيارات الخاصة والنفعية التي تستخدمها الدولة والمقاولات العمومية والجماعات المحلية في أداء مهامها، فيما تحوي الحظيرة الجرارات وآلات الأشغال العمومية والدراجات وغيرها من الناقلات. ولم يكن يتجاوز عدد سيارات الدولة المخالفة لمقتضيات مدونة السير خلال ست سنوات الماضية، 79 ألفا و600 وحدة في 2011، فيما وسع ارتفاع أعمارها هامش المخاطر عند استغلالها، إذ تحولت إلى «قنابل موقوتة» تتجول في الطرقات، ذلك أن عمر العربات المستخدمة من قبل الجماعات المحلية، انتقل من 10 سنوات إلى 17 سنة خلال الفترة المذكورة، مشددا على أن قفز المصالح التابعة للدولة على إجراء الفحص التقني السنوي، يرتبط بأخطاء في إعداد الميزانية، إذ لم تتم برمجة تمويلات خاصة بالإجراء المذكور خلال الفترة الماضية. وكشف تنامي حجم حظيرة سيارات الدولة المخالفة، تساهلا في تطبيق مقتضيات مدونة السير، التي تعرف بعض الفراغات التشريعية، الخاصة بنظام مراقبة وتغريم هذه الفئة من المركبات، رغم أن نصوص المدونة واضحة في هذا الشأن، إذ تنص المادة 103 من الإطار التشريعي ذاته، على أن عدم الخضوع للفحص التقني من الحالات التي يستوجب فيها القانون توقيف المركبة، فيما تشدد المادة 104 منه، على وجوب أن ينص الإذن بالتوقيف، على تقديم المركبة للمراقبة في مركز من اختيار السائق، الذي يتسلم محضرا محررا من قبل العون، بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة أيام، علما أنه لا يتم إرجاع شهادة التسجيل أو سند الملكية الخاص بالسيارة، إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل المركز، تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية. وتنص المادتان 66 و67 من مدونة السير في السياق ذاته، على وجوب إخضاع جميع المركبات للمراقبة التقنية، عند تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها، وكذا حين يطولها أي تغيير في مزاياها الميكانيكية وخصائصها التقنية، علما أن هذا النوع من المراقبة يستهدف التثبت من حالة السيارة وخلوها من أي عيب أو تآكل ميكانيكي غير عاد، وأن أجهزة سلامتها تعمل بصفة عادية، مشددا على أن عدم تقيد الدولة بإجراء المراقبة، يهدد حياة مستعملي الطريق، خصوصا مع تنامي عدد حوادث السير التي تورطت فيها مركبات تابعة لحظيرة الدولة خلال الفترة الماضية. بدر الدين عتيقي

سيارات الدولة تصالح الفحص التقني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبو حفص: أزواج يغتصبون زوجاتهم بـ "الشرع"

الكوكب أمام القضاء بسبب 146 مليونا

مقالات ذات صلة