fbpx
وطنية

مشاكل تعترض تجديد أسطول سيارات الأجرة بالرباط

أبرز عدد من سائقي سيارات الأجرة استياءهم من التماطل والمشاكل التي تحول دون استفادة 571 سائق سيارة أجرة من دعم مالي، حددت وزارة الداخلية قيمته في 20 مليون درهم لفائدة مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني (سيارات الأجرة الصغيرة) بالرباط من أجل تجديد أسطول السيارات المتقادمة (خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1993 و2011)، وذلك بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضح خالد الإدريسي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أنه رغم مرور أسبوع عن اللقاء الذي جمع مسؤولين بولاية الرباط سلا زمور زعير بجميع ممثلي قطاع سيارات الأجرة بالرباط، بغية الانطلاق في تقديم طلبات المستوفين لشروط الاستفادة من الدعم.
وكان جدول أعمال اللقاء تطرق إلى عرض وزارة الداخلية بشأن الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة وعقد الاستغلال الذي يجمع سائق سيارة الأجرة بصاحب المأذونية، إذ «يفترض أن يستفيد 571 سائق طاكسي من دعم مالي تبلغ قيمته 20 مليون درهم، على أساس أن يحصل كل سائق سيارة على مبلغ 35 ألف درهم، وخصم 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على السيارات التي سيتم تبديلها شريطة ألا يفوق سن صاحب المأذونية 70 عاما، فيما حدد مبلغ 50 ألف درهم لسائقي السيارات التي لم تعد صالحة بشهادة الفحص التقني»، يقول الإدريسي، مبرزا أن «المشكل يكمن في شرط اصطحاب صاحب المأذونية ليتمكن سائق الطاكسي من الاستفادة من الدعم، إذ تلقينا شكايات من سائقين رفض أصحاب مأذونيات سيارة الأجرة مرافقتهم، وعرضوا مقابل ذلك بيعهم سيارة الأجرة».
وأكد المسؤول النقابي أنه تم استدعاء أصحاب المأذونيات عن طريق المقاطعات، إلا أنهم مازالوا يتماطلون، «قبل أن يؤكد لي رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أنه أعطى أوامره باستدعاء جميع أصحاب المأذونيات».
من جهة أخرى، اعتبر الإدريسي أن عقد الاستغلال بصيغته الحالية «مرفوض مطلقا، ذلك أنه رغم أن البطاقة الرمادية ستصبح في اسم السائق، إلا أن العقد اشترط، للكراء، خمس سنوات قابلة للتجديد بخمسة أخرى، ما سيشكل فرصة لصاحب المأذونية لرفع سومة الكراء»، وطالب في هذا الإطار وزير الداخلية بفتح حوار موسع على المستوى الوطني  لتوضيح الرؤية وضبط العلاقة بين صاحب المأذونية و المكتري، سيما أن ظاهرة النقل السري تستشري بشكل مستفحل حتى في كبريات المدن، علاوة على المنافسة غير الشريفة التي تخوضها سيارات الأجرة الكبيرة التي لم تعد تحرم القوانين وتعمل في المجال السياحي ووسط المدينة في خطوط تقع خارج مجالها».
إلى ذلك، يرتقب أن تستمر المشاورات بين الهيآت النقابية وممثلين عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، لتدارس بنود عقد الاستغلال، قصد الوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى