برنامـج لتعزيـز إنتـاج فـرص الشغـل

الوزير أكد أهمية بلوغ عجز الخزينة 60 % وشدد على ضرورة مواصلة توسيع الوعاء الجبائي كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، انخراط الحكومة في برنامج مشترك مع البنك الدولي، يسمى اختصارا "بيم"، لغاية دراسة الآثار السوسيو اقتصادية للاستثمارات العمومية، وإعادة ترتيب أولويات هذه الاستثمارات حسب قدرتها على فرص الشغل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تدخل القطاع الخاص، من أجل إنعاش سوق الشغل وإحداث مناصب جديدة، وتقليص معدل البطالة. وشدد بوسعيد خلال لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، نظمه نادي "ليكونوميست"، على أن أهم إنجازات الحكومة خلال السنة المالية الماضية، تمثل في بلوغ معدل الإصدار في إطار نفقات الاستثمار، نسبة استثنائية، وصلت إلى 75 %، منبها إلى التأثير الإيجابي لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية على سير هذه الاستثمارات، فيما سلط الضوء على تنامي حجم الاستثمارات العمومية التي استهدفت الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ قفزت نسبتها إلى 5.6 من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة بين 2008 وتم السنة الماضية، لتستقر قيمتها عند 59.7 مليار درهم. وأوضح وزير المالية في معرض حديثه عن الاستثمارات العمومية، نمو نسبة نفقات الاستثمار إلى 20.3 % منذ 2008، من إجمالي النفقات العمومية، مشددا في المقابل، على أهمة تقليص عجز الخزينة إلى 60 % من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية، بعد استقرار نسبة العجز عند 64.7 % متم السنة الماضية، مشيرا إل أن هذه النسبة تظل مطمئنة حول التحكم في الدين الداخلي. ونبه المتحدث إلى ارتفاع الكتلة الأجرية، التي تشكل عبئا كبيرا على المالية العمومية، ذلك أنه بعد أن سجلت انخفاضا خلال الفترة بين 2006 و2009، عادت للارتفاع مع بداية 2010، لتستقر قيمتها عند 104.3 ملايير درهم، مشددا على ارتباط نمو هذه التكاليف بمراجعة أجور موظفي الدولة والترقيات الاستثنائية، وكذا تنفيذ بعض مخرجات الحوار الاجتماعي. وعرج الوزير على تطورات ملف تصفية مصفاة التكرير "سامير"، موضحا أن المشكل يرتبط بالشخص الذي يدير الشركة، في إشارة إلى الملياردير الشيخ محمد حسين العمودي، منبها إلا أنه لم يكن صادقا في التزاماته مع الحكومة والشركاء من الخواص، مشددا على أن الدولة عبر الإدارة العامة للجمارك، ما زالت متمسكة بديونها، التي استخلصت بعضها للمناسبة، باعتبارها أموالا عمومية لا ينبغي التفريط فيها. وبهذا الخصوص، تتصدر الإدارة العامة للجمارك لائحة الدائنين بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليارا و 500 مليون درهم، باعتبارها حائزة لدين امتياز، علما أن القانون يفرق بين صنفين من ذوي الحقوق، إذ هناك الدائنون الذين يتوفرون على ضمانات لاستخلاص مستحقات، في حين لا يتوفر الصنف الثاني على أي ضمانات للتوصل بحقوقه، فيتوقف الأمر في النهاية، على المبالغ التي يطالب بها الدائنون ذوو الضمانات ومدى تغطية أصول الشركة للمبالغ المطالب بها. وسلط بوسعيد الضوء على أهمية توسيع الوعاء الجبائي، من خلال مراجعة تضريب مجموعة من الأنشطة، من قبيل قطاع كراء السيارات، إذ تضمن القانون المالي الحالي إلغاء الإعفاء الضريبي (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق باقتناء السيارات الموجهة إلى الكراء، موضحا أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع، الذي يتم استغلاله من قبل بعض الفاعلين لغاية اقتناء سيارات فاخرة وإعادة بيعها، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تنامي عدد وكالات كراء السيارات، الذي قفز إلى ألف و200 وكالة، وهو الحجم الذي لا يتلاءم مع مستوى الرواج السياحي المحدود في البلاد. بدر الدين عتيقي

برنامـج لتعزيـز إنتـاج فـرص الشغـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العمرة: طلبات إضافية ترفع الكلفة إلى 30 مليونا

تنظيم الدولة يرفض إنهاء الاقتتال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات