fbpx
حوار

بنعبدالقادر: المغرب في حاجة إلى مصلحين

الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أكد أن الإدارة تساهم في دعم الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن إصلاح الإدارة يحتاج إلى مصلحين، وليس فقط إلى رؤية إصلاحية، موضحا أن فهمه للإصلاح يعني الرفع من إيقاع الإنجاز، وتطوير وتيرة الإصلاحات بشكل تصبح معها النتائج حقائق ملموسة بالنسبة إلى المواطنين. في ما يلي نص الحوار:

< تعاني الإدارة بسبب هيمنة الممارسات البيروقراطية التي تعمق معاناة المواطن في الولوج إلى الخدمات. كيف تتصورون تسريع عملية تنزيل الإصلاح الذي ظلت الحكومات المتوالية تبشر به؟

< قبل الجواب عن سؤالكم، دعني أؤكد في البداية اعتزازي بالثقة  الملكية وشعوري  بثقل المسؤولية بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية للقطاع الذي أتحمل مسؤوليته اليوم، لما له من أبعاد تنموية وديمقراطية تتعلق بتحديث المجتمع والارتقاء بالمواطنة والمرفق العمومي.

أنا قبل كل شيء فاعل سياسي استأنس بتجربة سياسية في التدبير أتاحت لي قدرات ومهارات في تدبير السياسات العمومية، وفهم العديد من إشكالاتها وتعقيداتها، فقد سبق لي أن تحملت لسبع سنوات مسؤولية في الإدارة المركزية على رأس مديرية التعاون الدولي بوزارة التربية الوطنية، وبالعديد من الدواوين الوزارية، مكنتني من الاطلاع عن قرب على دواليب اتخاذ القرارات.

وقد تفرغت منذ الوهلة الأولى في عملية انغماس كلي في ذاكرة الوزارة، والتي تناوب عليها وزراء ورجال دولة وسياسيون كبار من مستوى ابا حنيني، وامحمد بوستة وأحمد عصمان وقيادات سياسية مرت من هذه الوزارة.

انخرطت في العمل منذ الوهلة الولى، ووجدت أنها وزارة زاخرة بالطاقات والكفاءات، ونحن اليوم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الاستعجالية التي طلبها رئيس الحكومة من أجل صياغة البرنامج التنفيذي لمائة يوم الأولى.

< هل هذه الإجراءات قادرة على تغيير النظرة السلبية للمواطن تجاه الإدارة؟

< ما رسخ في ذهني، هو أن هناك انطباعا عاما سلبيا حول الإدارة المغربية، ولكن تبين لي أن الإدارة العمومية ليست كلها روتين وبيروقراطية وتعطيل مصالح المواطنين، لأن الإدارة في بداية الاستقلال، كانت هي الرافعة الأساسية لتحديث المجتمع، وهي وزارة معنية بتدبير شؤون موظفي الدولة، الذين يعتبرون فاعلين اجتماعيين يساهمون في إرساء عوامل الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

ويمكن القول إن الإدارة بعد المدرسة، تساهم في خلق الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي، من خلال تقديم الخدمات، وأيضا من خلال انتشار موظفي الدولة في مختلف الأقاليم، ما يساهم في الاندماج.

إن إصلاح الإدارة كأي إصلاح، يحتاج  في رأيي إلى مصلحين وليس فقط إلى رؤية إصلاحية، وما أفهمه من ورش الإصلاح، هو الرفع من إيقاع الإنجاز، وتطوير وتيرة الإصلاحات بشكل تصبح معها النتائج حقائق ملموسة بالنسبة إلى المواطنين.

أعتقد أن المطلوب اليوم هو ابتكار صيغ عمل جديدة وإبداع أساليب ومقاربات ترسخ الأبعاد الإجرائية لعملية الإصلاح، وتيسر تنزيل مضامينه، عوض الاستمرار في مناقشة  التوجهات الكبرى، فلدينا ما يكفي من المرجعيات والدراسات والأفكار الجيدة، وهناك مخزون كبير من الأفكار الإصلاحية، لكن ما ينقصنا، كما قلت، هو مصلحون، لأن الرؤية موجودة، وما نحتاج إليه اليوم هو الكثير من المهارات القيادية والقدرات الإقناعية وكفاءات التنسيق.

وعندما نقول قادة مصلحين، نقصد المسؤولين الحكوميين والمنتخبين الذين ينخرطون في مواجهة إكراهات وتحديات الإنجاز، بما تقتضيه من تخطيط وتنسيق بين الفاعلين وترافع مع الشركاء، وقدرة على تذليل الصعاب،وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة للإصلاح.

< ما هي المداخل الكبرى للإستراتيجة الكبرى لإصلاح الإدارة العمومية؟

<  إن تفعيل وتنزيل المحاور الإستراتيجية الكبرى لإصلاح الإدارة، يبقى رهينا بوضع آليات الحكامة والتتبع والتقييم والتقويم الكفيلة بضمان التنزيل السليم والفعلي للإصلاحات المعتمدة على أرض الواقع.

وهنا أؤكد على أهمية تنسيق شبكات الكتاب العامين والمفتشين العامين ومديري الموارد البشرية ومسؤولي الاتصال بكل القطاعات الحكومية، والتنسيق بين مختلف الأطراف، من قطاعات وزارية وهيآت ومنظمات دون إغفال الفاعلين الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، المهتمة بإصلاح الإدارة.

وفي هذا الإطار، سأعمل على تعبئة كل الطاقات من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح الإداري، والعمل على إطلاق دينامية تحديث نظم وأساليب العمل بالإدارة العمومية، واعتماد مقاربة مندمجة في تفعيل الآليات الاستشرافية للتحول الإداري، وحث مختلف الإدارات بمصالحها المركزية والجهوية على التدبير بالنتائج واستعمال تكنولوجيا المعلومات، واعتماد مقاربة الجودة بالمرفق العام لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات الإدارية.

ورغم أهمية كل هذه التدابير، يظل إنجاز الإصلاح في حاجة إلى إرادة قوية مدعومة بانخراط والتزام كل المعنيين بالإصلاح، وربح رهاناته.

< لم يتخاصم المواطن من تلقاء ذاته مع الإدارة، بل واقع الحال أكد أنه بات يعاني البطء والبيروقراطية، وتعقد المساطر والابتزاز حتى، وهي ممارسات يعانيها المستثمر ورجل الأعمال أيضا. ما هي العوائق التي تحول دون تقدم ورش تبسيط المساطر؟

< رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في السنوات الاخيرة، للتخفيف من ثقل المساطر والإجراءات الإدارية،  ما تزال إشكالية تعقد المساطر تعتبر من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها، ومن البديهي اليوم أن يشكل التبسيط الإداري مدخلا أساسيا للإصلاح،  وتطبيع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين مواطنين كانوا أم مقاولات، سيما أن المغرب منخرط في مسلسل دمقرطة المجتمع ودعم الحقوق الفردية والجماعية بالموازاة مع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الهشاشة والفقر.

وإذا كان المغرب قد حقق تطورا في مؤشر مناخ الأعمال بانتقاله من الرتبة 97 سنة 2013 إلى الرتبة 68 هذه السنة، فإن الجهود ستواصل لتذليل الصعاب التي يعانيها المستثمر في علاقته بالإدارة، باعتماد منهجية متكاملة ومندمجة لإعادة هندسة المساطر الإدارية وإعادة تحديد طرق أجرأتها وتنميطها ودعم شفافيتها، وتحديد نظام حكامة فعال يحدد مهام وتنظيم مختلف المتدخلين في عملية التبسيط.

ومن بين الإجراءات المستعجلة التي سننكب عليها إعداد دليل  موحد لإعادة هندسة المساطر، من خلال قواعد تنظيم الهيآت المكلفة بتتبع تنفيذ البرامج السنوية وتدوين إجراءات الخدمات،  ودعم شفافيتها، وتبسيط إجراءات ودعم الرقمنة، عبر المنصة الحكومية للتكامل. كما سنعمل على اعتماد أدوات وآليات تضمن نجاح مشاريع التبسيط، عبر اعتماد مرسوم تحسين الخدمات العمومية، لإضفاء الطابع القانوني على العملية، والقطع مع مساحات الإبهام في المساطر. وأرى أن هذا المجهود ضروري في البداية لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال، كما سنطلق البوابة الإلكترونية الخاصة بالمقاولة، والتي ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من الولوج لكل المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار، إلى جانب  التوقيع الالكتروني واعتماد نظام لتدبير الشكايات وتحديد آجال معالجتها، وتطوير بوابة وطنية موحدة، تكون رهن إشارة المرتفقين.

سنعمل على تحسين ثقة المواطن

< مازال المواطن يعاني الكثير من الصعوبات في الإدارة، كيف تفكرون في استعادة ثقة المواطن، والوصول إلى مصالحة بينه وبين الإدارة؟

< هناك تراكم كبير في الإصلاح، وكانت هناك مناظرة وطنية سنة 1981 وهناك تقرير البنك الدولي سنة 1995، كما عقدت ندوة على عهد حكومة اليوسفي، وصدرت توصيات عديدة على مدى عشر سنوات الماضية. إذن هناك تراكم  يحتاج إلى الترصيد  لضبط الاختلالات، وإنجاز التحول الإداري، الكفيل بتحقيق المصالحة بين المواطن والإدارة، وفق ما جاء في الخطاب الملكي حول إصلاح الإدارة.

وأؤكد أن هناك تحسنا في ثقة المواطن في الإدارة، منذ بداية العهد الجديد، إلى 2007، ارتفعت بـ 10 في المائة، وهناك تطور في نوعية المرافق العمومية،وثقة المواطن ينبغي أن يتضاعف منسوبها، لأن مفهوم الثقة أصبح أساسيا في الاستقرار السياسي وفي التنمية الشاملة .

إذن الورش الذي سننكب عليه باستعجال، هو تحسين مؤشرات ثقة المواطن في الإدارة المغربية.

لجنة وطنية لمكافحة الفساد

< يظل ترتيب المغرب في مجال مكافحة الرشوة متأخرا، ما يوحي للملاحظين أن المشكل يكمن في غياب إرادة سياسية للإصلاح والقضاء على هذه الآفة. ما هي في نظركم أسباب تأخر هذا الورش؟ وكيف يمكن تسريعه؟

< من حيث المبدأ، لا بد أن أؤكد أن الرشوة مفسدة للعملية السياسية ومضرة بالمجهود التنموي ومكلفة اقتصاديا. ونحن غير راضين على ترتيب المغرب في مجال مكافحة هذه الآفةـ  ونطمح لأن نصنف إلى جانب الدول الأقل فسادا، بالنظر إلى الإمكانيات التي نتوفر عليها على مستوى البرامج والمؤسسات والموارد البشرية المؤهلة، والنضج الذي بات يتمتع به المجتمع المدني.

وللعلم، فقد أحدث دستور2011 نقلة نوعية في المجال، من خلال تكريس مبدأ الحكامة الجيدة وإخضاع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمحاسبة، ودسترة مؤسسات الحكامة، مثل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة،  والتنصيص على الحق في الحصول على المعلومات،  فضلا عن الاعتراف بدور المجتمع المدني وتجريم تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس الشريف، والشطط في استغلال مواقع النفوذ.

ورغم كل هذا، يمكن القول إننا لم نرق بعد إلى المستوى المنشود بسبب عوامل ترتبط بمنهجية العمل من جهة وعوامل ترتبط بطبيعة المشاريع والمبادرات المتخذة، وعلى سبيل المثال، عدم تحديد البرامج من منطلق رؤية إستراتيجية وطنية مندمجة، بأهداف واضحة، وغياب المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وعدم وجود هيأة مدعومة سياسيا للإشراف على تدبير وتنزيل البرامج والإجراءات المتخذة، وضعف الالتقائية ما بين القطاعات المتدخلة في البرامج، وغياب نظام للتقييم وآليات لقياس الإنجاز.

واليوم هناك قناعة بأن محاربة الفساد هي شأن مجتمعي،  وسنعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها،  والحكومة لديها إجراءات وبرامج ستحرص على تنزيلها، من أجل تقليص مساحة الفساد والرشوة داخل الإدارة، من خلال تسريع عملية الرقمنة، وتبسيط المساطر، وإدماج الإمكانيات الهائلة التي توفرها الثورة التكنولوجية في الحكامة، وتطوير الابتكار من أجل تجويد الخدمات، ومحاصرة ممارسات الفساد.

ولتجاوز الصعوبات التي واجهت الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد   التي صودق عليها في نهاية الحكومة السابقة، سيتم إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد، بواسطة مرسوم تحت رئاسة رئيس الحكومة، مع إعطاء مهمة الكتابة الدائمة لوزارة الوظيفة العمومة وتحديث الإدارة، من أجل تقييم المنجز، وتحديد الهفوات، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين.

التوظيف بالعقدة  لسد الخصاص

< قامت حكومة بنكيران بتمرير قانون التوظيف بالعقدة، ما اعتبرته النقابات إجهازا على الوظيفة العمومية. كيف تتصورون تلبية حاجيات العديد من القطاعات والجهات من الموظفين في ظل تراجع التوظيف في القطاع العام؟

< أؤكد أن نظام التوظيف المعتمد في المناصب العمومية  يعتمد على التوظيف النظامي القائم على ترسيم الموظف في درجة  وتتبع مساره المهني، ويعتمد المباراة تكريسا لمبدأ المساواة والاستحقاق والشفافية والنزاهة.

وبالموازاة مع هذا النظام، الذي سيظل قائما، اعتمد نظام التعاقد بالوظيفة العمومية، بموجب مرسوم حدد شروط وكيفيات التشغيل، تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي أرسى نوعين من العقود، الأول هم التعاقد مع خبراء من اجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات وخبرات والقيام بوظائف محددة، والثاني هم التعاقد مع أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.

وفي الحالتين، سيتم اعتماد مساطر التشغيل تضمن احترام مبادئ المساواة والاستحقاق والشفافية والنزاهة، عن طريق إجراء المباريات.

وأؤكد أن لجوء الإدارة إلى التعاقد، يهدف إلى استقطاب كفاءات وخبراء قادرين على القيام بمهام على المديين المتوسط والقصير،  وسد الحاجيات الطارئة، خاصة في بعض المهام، التي يصعب التوظيف النظامي فيها.

أما التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم، فقد كان الهدف منه، سد الخصاص في الموارد البشرية، وتجاوز حالة أقسام بدون أساتذة،  في إطار إكراه عدد المناصب المالية، وهي مباريات أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية، وقد رصدت للعملية كل الضمانات القانونية والشفافية والتكوين الضروري للأساتذة قبل الالتحاق بالأقسام.

 وقد مكنت هذه الآلية من توفير فرص شغل لفائدة حاملي الشهادات وإضفاء دينامية جديدة داخل الإدارة، بما يسمح بالتحفيز والتنافس والتشجيع على الفعالية والمردودية، ورفع أداء المرفق العمومي.

وفي ظل تراجع التوظيف في القطاع العام، فإن الإدارات العمومية  تتوفر على وسائل وآليات لتلبية حاجياتها الأساسية من الموارد البشرية، كالتوظيف النظامي في حدود المناصب المالية المحدثة في القوانين المالية، أو التشغيل بموجب عقود.

خبرة دولية لإصلاح منظومة الأجور

< تشكل منظومة الأجور أحد أكبر أوراش الإصلاح، أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، وجمود الأجور. كيف تتصورون التعاطي مع هذا الملف، خاصة أنه ضمن الملفات المطلبية للنقابات؟

< لجأت الحكومة إلى خبرة مكتب دولي يتمتع بكفاءة عالية لإنجاز دراسة شاملة ومدققة لوضع منظومة جديدة للأجور، ومكنت الدراسة من الوقوف على أهم اختلالات النظام الحالي للأجور، والتي يمكن إجمالها في ارتباط منح الأجور بالانتماء إلى السلم والإطار وليس بالعمل، أي اعتماد أرقام استدلالية عوض قيمة العمل المنجز، وتطور الأجر بارتباط بالأقدمية وليس الكفاءة والأداء، وتعدد الأنظمة الأساسية، وضآلة الراتب الأساسي ضمن إجمالي الأجرة لصالح التعويضات.

ومن بين الاقتراحات التي جاءت بها الدراسة، إعادة هيكلة الأجر بما يضمن استرجاع الراتب الأساسي مكانته الطبيعية (80% من الأجرة الشهرية) وتمديد وتوحيد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع أفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم من جهة، وإلغاء الفوارق بين السلالم والرتب من جهة اخرى. أما الإصلاح البنيوي لنظام الأجور، فيرتكز على الكفاءات المكتسبة في المعرفة والمهارات والأعباء والجهود المبذولة والمسؤولية التي يتحملها الموظف، عوض الارتكاز على الدرجة أو السلم.

 وأؤكد هنا أن الحكومة عازمة على إشراك كل الفرقاء في إنجاز هذه العملية، والشروع في التأسيس لنظام الوظيفة العمومية،  قائم على الوظيف عوض نظام الخدمة، واعتماد آليات التدبير الحديث، مثل تحيين الدلائل المرجعية للوظائف، والكفاءات، وفقا للنموذج الشامل لوظائف الإدارة، واعتماد التدبير التوقعي.

أجرى الحوار: برحو بوزياني – تصوير (عبد المجيد بزيوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق