fbpx
وطنية

الداخلية تسوي وضعية الولاة والعمال الجدد

وزير الداخلية خلال تنصيب والي مراكش
مديرية الولاة تقتني هواتف محمولة للشيوخ والمقدمين من أجل محاربة السكن غير اللائق

تنكب مديرية الولاة في وزارة  الداخلية حاليا على تسوية 380 ملفا للإدماج التي توجد قيد التـأشير لدى مصالح الخزينة الوزارية سواء المنتدبة لدى وزارة الداخلية، أو لدى الجماعات المحلية.
وكانت المديرية نفسها، خلال السنة الجارية قامت بإدماج وإعادة ترتيب 3066 رجل سلطة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الموافقة الملكية على تسوية الوضعية الإدارية والمالية لرجال السلطة.
واستلزمت عملية الإدماج نفسها، وفق معطيات رسمية حصلت عليها «الصباح» من مصدر في وزارة الداخلية، تسوية الترقيات في الدرجات أو الرتب المستحقة لرجال السلطة، حسب الحالات، وذلك قبل تاريخ دخول الظهير الشريف في شأن هيأة رجال السلطة حيز التطبيق.
وتم إنجاز القرارات المتعلقة بإدماج رجال السلطة وإعادة ترتيبهم في درجاتهم الإدارية الجديدة، وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية في درجاتهم السابقة تجاه المصالح المالية المختصة.

وسارعت المديرية ذاتها، في إطار تطبيق مراسلة عباس الفاسي، الوزير الأول الصادرة في 19 مارس 2010 بتنفيذ التعليمات الملكية، القاضية بتعيين مجموعة من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية لوزارة الداخلية في فاتح مارس نفسه، إلى إنجاز القرارات المتعلقة بتسوية الوضعية المالية والإدارية للولاة والعمال المعنيين.
وقامت مديرية الولاة، في إطار المهام الموكول إليها، وفق إفادات المصدر نفسه،    بتسوية ملفات عدد من رجال السلطة المحالين على التقاعد برسم السنة المالية الجارية، وعددهم 97، ضمنهم 7 كتاب عامين، و16 باشوات ورؤساء دوائر، و9 قواد، و65 خلفاء القواد.
كما عملت على إعداد قرارات إحالة المعنيين بالأمر على التقاعد وتوجيهها إلى المصالح المالية المختصة ومصالح الصندوق المغربي للتقاعد بغرض تصفية معاشات رجال السلطة، كما تمت تسوية عدد من الملفات المتعلقة بمختلف التعويضات، سواء منها العائلية، البالغ عددها 444 ملفا، أو التعويضات عن البذلة الرسمية، أو التي تتم معالجتها بواسطة برنامج معلوماتي يتوخى تدبيرا عقلانيا للملفات نفسها.
وعلمت «الصباح» أن وزارة الداخلية بصدد تخصيص مناصب مالية إضافية برسم السنة الجاري، لتسوية الوضعيات الإدارية لباقي أعوان السلطة القرويين المعنيين بهذا الإجراء الاستثنائي· وكانت الوزارة الوصية، رغبة منها في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة القرويين العاملين بالمدارات الحضرية، قررت وضع مخطط، يرمي إلى إدماج هذه الفئة من الأعوان في إطار المقدمين الحضريين، إذ استفاد من العملية 560 عون سلطة.
ودعما لدور السلطات المحلية، خاصة في مجال محاربة عدد من الظواهر الاجتماعية، نظير البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي والانحراف، فإن وزارة الداخلية بصدد القيام بدراسة شاملة ترمي إلى تحديد الوحدات الإدارية التي تعرف خصاصا ملحوظا في عدد مساعدي السلطة، وتعتزم في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 المتعلق بإعادة هيكلة الإدارة الترابية، إحداث المزيد من مناصب مساعدي السلطة لسد الخصاص المسجل.
كما أن الوزارة بصدد وضع برنامج سيتم تنفيذه على امتداد خمس سنوات، لتمكين نحو 70 في المائة من هذه الفئة من التوفر على وسائل التنقل. أما على مستوى توفير وسائل الاتصال، فتواصل ما أسمته مصادر «الصباح»  «جهودها لإمداد باقي مساعدي السلطة بالهواتف المحمولة».  
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق