العامل دعا مستشارا من “بيجيدي” إلى تحصين الشباب من “الانزلاقات” بدل ترويج الادعاءات المفترضة
أشعل “سماك الحسيمة” حربا جديدة بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، بعد تلميح برلماني في فريق الحزب بمجلس المستشارين إلى تورط السلطات الإدارية في الاعتداء على نشطاء في الحراك الاجتماعي كانوا ينوون تنظيم معتصم بإحدى ساحات المدينة.
ووصف نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني، تدخلات السلطات الأمنية بالتجاوزات، مطالبا عامل الإقليم، في رسالة رسمية، بفتح تحقيق فيها، موضحا أن عملية فض التظاهر عرفت “تجاوزات أمنية خطيرة من طرف القوات العمومية، عبر الاستعمال المفرط للقوة بتوجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس”.
وقال في المراسلة نفسها التي توصل وزير العدل بنسخة منها، إن بعض رجال الأمن عمدوا إلى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل أحياء المدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن، ملحقين بهم جروحا وكسورا متفاوتة الخطورة، حسب قوله.
وأشار الأندلوسي إلى أن من بين الضحايا من لم يشارك في التظاهر أصلا، لافتا إلى أن “التدخل الأمني شابه عيب قانوني يتمثل في أنه قد تم قبل استكمال الإنذارات القانونية الثلاثة التي ينص عليها القانون”.
وسارعت وزارة الداخلية إلى الرد على طلب مستشار العدالة والتنمية، داعية نبيل الأندلوسي إلى المساهمة “الفاعلة والمسؤولة، للعمل بشكل تشاركي سعيا إلى تحقيق التأطير اللازم للشباب وتحصينه من الانزلاقات التي أصبح عرضة لها ومن التأثير السلبي المبني على سوء نية بعض الجهات المناوئة”.
وقال عامل الحسيمة إن ما تحدث عنه المستشار البرلماني محض تجاوزات أمنية مفترضة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن قوات الأمن العمومية تحركت في سياق عملها النظامي حين حاول بعض المحتجين عرقلة إقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية بساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الغرض منه خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الأنشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني.
وقال العامل إن هذه المحاولات تمثلت في التظاهر والتهديد بالاعتصام المفتوح ونصب الخيام مع القيام بسلوكات والتفوه بعبارات ماسة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطات المنتخبة.
وأوضح العامل إن السلطات العمومية منعت أي مس بالأشغال الجارية من قبل المحتجين بشكل حضاري مع مساعي الإقناع من قبل السلطات الإدارية، لكن التعنت كان هو الأسلوب المعتمد من قبل هؤلاء ما فرض إبلاغهم المنع الإداري، لكن دون جدوى، “فتم اللجوء إلى السلطات القضائية للبت. إثر ذلك، تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث إخلال بالأمن العام والسكينة وطمأنينة المواطنين للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم”.
وقال العامل إن السلطات احترمت الشكليات القانونية المعمول بها قبل تسخير القوات العمومية وتمت تلاوة النصوص القانونية المعتمدة بمكبر الصوت والإنذارات القانونية اللازمة وتم التفرق دون استعمال للعنف، كما تشهد على ذلك الفيديوهات المعروضة والصور التي تم نشرها في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تسجل لا حالات اعتقالات في صفوف المتظاهرين ولا حالات إصابات، وهو ما أشار إليه بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني وبلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
ي. س
