الحكومة والنقابات… شد الحبل
الحكومة تأسف للجوء النقابات إلى الإضراب الوطني والمركزيات تتوعد بالتصعيد
الحكومة تأسف للإضراب، والنقابات تتوعدها بالمزيد، حرب الأرقام بشأن نسبة المشاركة في الإضراب، بين الطرفين، تزيد في عملية شد الحبل، والخاسر الأكبر هو المواطن، الذي يجد نفسه الضحية الأولى والأخيرة لإضراب الوظيفة العمومية. ملفات متراكمة في المحاكم، تأخر موعد البت فيها، تلاميذ ضحايا هدر ساعات التحصيل الدراسي، مصالح إدارية معطلة، في الوزارات والجماعات المحلية، وعدد من المواطنين، تعطلت مصالحهم، بسبب وضع الجمود الذي طبع الحياة العامة يوم الثالث من نونبر.
المركزيات النقابية تؤكد أن الحوار الاجتماعي أفرغ من محتواه، فلم يعد له وجود، وتوجه أصابع الاتهام إلى الحكومة، التي عطلت دورة شتنبر، وهيأت مشروع قانون المالية، حتى لا ترضخ لمطالب النقابات، فيما تصر الحكومة على أن الحوار مستمر، إلا أنها ترى نفسها غير ملزمة، بزمن محدد، أو أجندة تحت الضغط.
سيناريو من هذا القبيل، يفتح المجال أمام استعراض النقابات لقوتها التعبوية، التي لم تعد، كما بالأمس القريب، بسبب واقع التشرذم، الذي يلازمها، وتراجع الإضرابات السياسية، لفائدة تنامي إضرابات قطاعات تهتم بمصالح فئوية، أما الحكومة، فتدير الحوار الاجتماعي بمنطق «تدبير الندرة»، في ظل شح إمكانيات الدولة، وارتفاع ضغط المطالب الاجتماعية.
