العتبـة تشعـل فتيـل الصـراع

صقور ״بيجيدي״ ترى أن اقتراحات الداخلية تستهدف تقليص عدد مقاعد الحزب في البرلمان لم يستسغ قادة العدالة والتنمية والاستقلال الاتجاه الذي عبرت عنه وزارة الداخلية من خلال قبول مقترح تخفيض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، تجاوبا مع مطلب عدد من الأحزاب، سواء من داخل الأغلبية مثل التقدم والاشتراكية، أو من المعارضة، التي كانت تطالب العديد من مكوناتها بإلغاء العتبة كليا. ورغم أن الأمر لم يتم الحسم فيه بصفة رسمية، إذ لم تقدم الحكومة بعد القوانين الانتخابية التي ستتم وفقها الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن الاتجاه يؤكد قبول الحكومة على مضض تخفيض العتبة في اللائحة المحلية إلى 3 في المائة. كما عبرت الداخلية عن قبولها مقترح إدخال تعديل على اللائحة الوطنية للشباب، من خلال الحرص على تمثيل العنصر النسوي ضمنها بالمناصفة، وكل ذلك بهدف رفع التمثيلية النسائية في البرلمان المقبل، في أفق تحقيق المناصفة الذي تطالب به الحركة النسائية. وفي هذا الصدد، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، في جلسة سابقة بالبرلمان عن أهم التعديلات التي قررت وزارته إدخالها على القوانين الانتخابية، وشملت العتبة واللائحة الوطنية، مؤكدا أنه تم التوافق بشأنها مع الأحزاب السياسية. وأعلن حصاد، أثناء دراسة مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، جملة من التعديلات التي اقترحتها وزارته على الأحزاب، وتم التوافق بشأنها، من قبيل تخفيض العتبة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة إلى اللائحة المحلية إلى 3 في المائة، عوض 6 في المائة المعتمدة حاليا. وفي الاتجاه نفسه، أعلن أن عتبة اللائحة الوطنية ستظل هي الأخرى في 3 في المائة، عوض 6 في المائة، مؤكدا بخصوص لائحة الشباب، التي تضم 30 شابا أقل من أربعين سنة، أنها لن تقتصر على الذكور فقط. كما تم الاتفاق على قانون اعتماد اللوائح المشتركة للأحزاب، بشرط أن تكون هي نفسها على المستوى الوطني، مثلما وقع في الانتخابات الجماعية. ولا ينظر قادة العدالة والتنمية بعين الرضا إلى تجاوب وزير الداخلية مع عدد من مطالب المعارضة، في الوقت الذي يعتبر عدد من صقور حزب بنكيران أن المستهدف من تخفيض العتبة، ليس هو توسيع المشاركة، وتمكين عدد من الأحزاب الصغرى والحساسيات الفكرية المختلفة من الوصول إلى البرلمان، كما يقول مناصرو تخفيض العتبة، بل سحب البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية ، وتقليص عدد مقاعدهم في البرلمان المقبل. ووجد العدالة والتنمية في حزب الاستقلال مساندا قويا في مواجهة مقترحات حصاد، بعد أن أعلن شباط مراجعة تموقعه السياسي، والابتعاد عن المعارضة المشكلة من «البام» والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.وأجمع برلمانيو العدالة والتنمية على رفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي قلص العتبة إلى 3 في المائة، بدعوى أنه لم يحظ بموافقة الأحزاب الممثلة في البرلمان. برحو بوزياني

العتبـة تشعـل فتيـل الصـراع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع تجمعات وزراء لا يشرف المغرب

وزير الداخلية ... المهندس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات