منع تجمعات وزراء لا يشرف المغرب

الإدريسي قيادي ״بيجيدي״ أكد أنه لا يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بمنع زملائه من عقد التجمعات أكد عبد الصمد الإدريسي، القيادي في « بيجيدي» أن منع أنشطة من تأطير وزراء بمبرر وجود تعليمات مركزية من وزارة الداخلية، لا يشرف مغرب اليوم. وأوضح الإدريسي في حوار مع «الصباح» أنه لا يعقل أن يسمح وزير الداخلية بمنع زميل له في الحكومة من طرف رجل سلطة، مشيرا إلى أنه لا يحق لوزير الداخلية إصدار قرار مركزي بمنع زملائه من عقد التجمعات.في ما يلي نص الحوار: < ما هي قراءتكم لقرار ممثلي السلطات المحلية منع وزراء من حزبكم عقد تجمعات خطابية في الساحات العمومية؟ < أولا ليس هناك قرار رسمي معلن لمنع التجمعات العمومية بالساحات العمومية، ولا أعتقد أنه يمكن أن يصدر مثل هذا القرار بشكل رسمي، لأن فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور من جهة، ولقانون التجمعات العمومية من جهة أخرى، لأن المنع يكون بناء على كل حالة لمقررات وعلل خاصة بها.وكي يفهمني كافة القراء، فإن القرار يجب أن يكون معللا، يوضح موجبات المنع، أما إصدار قرار عام بالمنع، فسيكون فيه شطط كبير وتعسف في استعمال السلطة.لكن نحن أيضا نكون أمام بضع حالات لبعض رجال السلطة عمدوا إلى منع أنشطة من تأطير وزراء بمبرر وجود تعليمات مركزية من وزارة الداخلية، وهذا من الناحية السياسية، لا يشرف مغرب اليوم، إذ لا يعقل أن يسمح وزير الداخلية بمنع زميل له في الحكومة من طرف رجل سلطة، وكان بإمكان وزارة الداخلية أن تتعاطى مع الموضوع بشكل آخر أكثر لباقة، وهي تريد التضييق على الأنشطة الإشعاعية التي ينظمها العدالة والتنمية، ويؤطرها وزراؤه. كان يمكن للوزارة، وهي تعمل تحت رئاسة رئيس الحكومة أن تحل الموضوع على مستوى الحكومة عندما يتعلق الأمر بالوزراء.< لكن ممثلي السلطات الأمنية ارتأوا أن تعقد اللقاءات في قاعات عوض الساحات العمومية؟< السلطة المحلية ليست هي من تحدد طريقة اشتغال الأحزاب وأشكال أنشطتها الإشعاعية والتأطيرية للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة نفور وابتعاد الناس عن السياسة، التي تقتضي أن نحسن التواصل مع المواطنين، في كل الأماكن التي يرتادونها باستثناء ما منعه القانون مثل أماكن العبادة، ما دون ذلك، فإن رأي السلطة يجب أن ينضبط للقانون وأن يكون منعها معللا ومبررا.< تبرر الداخلية المنع لدواع أمنية، هل تتفقون مع هذا الطرح في تقديراتها الأمنية؟< المنع لدواع أمنية لا يكون منعا عاما لكل الأنشطة، ولا يكون بقرار مركزي، لأن الدواعي الأمنية تقدر حسب كل حالة وكل نشاط وكل مدينة، ولا أظن أن وزيرا أو غير وزير يمكنه أن يتشبث بنشاط يعلم وجود دواع أمنية تبرر عدم تنظيمه.< هل لوزارة الداخلية الحق في منع الوزراء، وفق ما ينص عليه القانون؟ < الأمر ليس مرتبطا بالقانونية من عدمها، الأمر سياسي وأرى انه ليس من اللباقة ولا المقبول أن يقبل وزير الداخلية أن يبقى وزير في الحكومة معينا من طرف الملك، مثله مثل وزير الداخلية وجها لوجه مع قائد في مقاطعة. وللأسف، فإن وزير الداخلية لم يراع هذا الاعتبار، كما لم يراع الاعتبارات القانونية التي لا تسمح له بإصدار قرار منع عام مركزي بدون تعليق.< هل تعتقد أن أحزاب المعارضة حرضت الداخلية عليكم لمنعكم من التجاوب مع المواطنين في الساحات العمومية؟< ليس عندي معلومات على تحريض أحزاب المعارضة. لكن سوابقها في التحريض وفي الترحيب بكل إجراء أو مقتضى أو قرار يضيق على العدالة والتنمية وعلى نشاطه، وأيضا سكوتها عن هذا القرار وسكوت الحقوقيين، أمر يثير الاستغراب. كما لم يعد هناك شك في أن العدالة والتنمية مستهدف في شعبيته، وهناك إرادات للتضييق عليه وعلى تواصله مع المواطنين.أجرى الحوار: أحمد الأرقام

منع تجمعات وزراء لا يشرف المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام مسؤول دركي بقتل موظفة

العتبـة تشعـل فتيـل الصـراع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات