فدرالية اليسار…المعايير توقف التهافت

الأحزاب الثلاثة وضعت شروط الاستحقاق للترتيب في اللوائح بناء على نتائج الانتخابات الجماعية تخوض فدرالية اليسار أول تجربة انتخابية برلمانية باعتبارها تحالفا، بعد التجربة الجماعية الأخيرة،والتي بوأتها الرتبة التاسعة في ترتيب الأحزاب السياسية. وإذا كانت الأحزاب تعيش على إيقاع المنافسة والصراعات بشأن التزكيات واستقطاب الأعيان والشخصيات التي تتوفر على إمكانيات مالية لخوض هذا التنافس، فإن تجربة الفدرالية المكونة من ثلاثة أحزاب تختلف كثيرا من حيث أسلوب إعداد اللوائح والترشيحات، سواء في اللوائح المحلية، أو اللائحتين الوطنية للشباب والنساء. وبخلاف الأحزاب التي يشتد فيها الصراع على التزكيات، بالنظر إلى التنافس على المقاعد، فـإن أحزاب اليسار عموما، وأحزاب الفدرالية على الخصوص، ترى في الانتخابات التشريعية معركة سياسية بالدرجة الأولى، تمكن الأحزاب من لقاء المواطنين، وشرح البرنامج السياسي والانتخابي، ومحاكمة التجربة الحكومية وأدائها. ويرى محمد بولامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، والعضو في قيادة الفدرالية، أن التحالف أسند مهمة إعداد لوائح المرشحين للجنة الخريطة الانتخابية، التي شرعت في عملها، منذ شتنبر الماضي، بناء على معايير تم الاتفاق عليها، تستند على ضرورة توزيع الدوائر بين مكونات التحالف الثلاثة، اعتمادا على معيار منح وكيل اللائحة للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المستشارين الجماعيين في الانتخابات السابقة. وأكد بولامي في حديث مع "الصباح"، أن اللجنة المكونة من ممثلي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، أنهت عملها، وعرضت نتائجها على الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي، والتي أجازت عملها، وراسلت الفروع الحزبية للشروع في ترتيب اللوائح وتغطية الدوائر الانتخابية، اعتمادا على النتائج المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، من جهة، وتقديم الاقتراحات بصدد ترشيح بعض الوجوه من خارج الاحزاب الثلاثة، من بين الشخصيات التي أبدت استعدادها للترشح باسم الفدرالية، في إطار سياسة الانفتاح التي قرر التحالف نهجها تجاه بعض الجمعيات السياسية. وأكد بولامي أن التحالف الديمقراطي، الذي يستند إلى ثقافة ديمقراطية، لا يعرف التهافت على اللوائح، الذي تعيشه باقي الأحزاب، ولا يفتح الباب أمام الوافدين من تجار الانتخابات الذين يساهمون في إفساد العملية الانتخابية، من خلال عمليات الإنزال، وتوظيف الأموال، للظفر بالرتب المتقدمة في اللوائح الانتخابية. والأكثر من ذلك، يقول بولامي، فإن الأحزاب الثلاثة تتمتع بحق الاعتراض على أي مرشح، ارتكازا على تقارير ومعطيات تتم مناقشتها من قبل الهيآت المحلية والجهوية والوطنية للفدرالية، وهو أسلوب يحد من المشاركة في الانتخابات بوجوه لا تحظى بقبول مناضلي الفدرالية أولا، قبل أن تحظى بقبول الناخبين. وفي هذا الصدد، جدد القيادي في الاشتراكي الموحد التأكيد على رفض المكونات الثلاثة، لأي وافد من أحزاب يمينية، كما يشترط في الأشخاص المستقلين الذين يرغبون في المشاركة ضمن لوائح الفدرالية أن يكونوا من الشخصيات النظيفة، والتي تحظى بثقة واحترام الناخبين، والتي تدعم الاختيارات التقدمية والدمقراطية للتحالف. وأكد بولامي أن مكونات التحالف حددت نهاية ماي الجاري لتوصل الهيأة التنفيذية بلوائح الترشيحات كاملة من الفروع والجهات، والتي تهم تغطية جميع الدوائر الانتخابية، كما جرى الاتفاق على ذلك داخل الهيأة التنفيذية. وعند تسجيل حالات من المنافسة بين مرشحين، أو بين مكونات التحالف في بعض الدوائر، وهو أمر طبيعي، فإن الهيأة التنفيذية أوصت بضرورة البحث عن التوافق والتراضي، الذي يخدم مصلحة الفدرالية، ويضمن شروطا أفضل لمشاركة وازنة، والاحتكام إلى الأوضاع المحلية، وهو أسلوب تم اعتماده في الانتخابات الجماعية في عدد من الدوائر، وكان صائبا. برحو بوزياني البت في لائحتي النساء والشباب لاحقا أوضح بولامي أن الهيأة التنفيذية للفدرالية، لم تبت بعد في موضوع لائحتي الشباب والنساء، مستبعدا حصول أي إشكال بين مكونات التحالف، بالنظر إلى القناعة الراسخة بضرورة إنجاح المشاركة في استحقاق 7 أكتوبر المقبل، والحصول على نتائج تعكس الحضور السياسي والانتخابي للفدرالية. وأكد أن مبادئ الاستحقاق والكفاءة والإشعاع الانتخابي هي التي ستتحكم في اختيار اللائحتين، على اعتبار أن الأهم في المعركة هو الدفاع عن توجهات الفدرالية ومكوناتها، ومواجهة قوى الفساد، وفضح الاختيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، واستثمار المحطة الانتخابية للتوسع التنظيمي والدعاية للخط الثالث الذي تمثله الفدرالية. ب.ب

وزراء "مختفون" يعودون إلى دوائرهم

الانتخابات تلهب صيف القضاة

مقالات ذات صلة