أنهى المجلس الأعلى للقضاء في جلسته التي عقدها أول أمس (الخميس)، الجدال الدائر بشأن تاريخ إجراء انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تاريخ إجرائها في 23 يوليوز المقبل، لتكون أول انتخابات في إطار السلطة القضائية، التي أقرها دستور 2011، وصودق على قوانينها أخيرا.وأفادت مصادر «الصباح»، أن المجلس الأعلى للقضاء حصل على الإذن الملكي لأجل مواصلة أشغال دورته العادية، وقرر وضع الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن أولويات أجندة عمله، التي ربما تقتصر فقط على الانتخابات إضافة إلى مسألة التمديدات، على اعتبار أن الفصل 111 من النظام الأساسي للقضاة يفيد أن القانون التنظيمي يدخل حيز التطبيق فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أنه وضع استثناءات بشأن بعض المواد التي تدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والمتعلقة بالمادة 104 التي تخص تحديد سن التقاعد، والمادة 110 المتعلقة بتسيير قضاة لجمعيات غير مهنية، و116 المتعلقة بالاستثناءات بشأن التقاعد.وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس حسم في شأن تمثيلية المرأة القاضية ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تخصيص ثلاثة مقاعد لها، واحد لقاضيات محاكم الاستئناف، ومقعدان لقاضيات محاكم الدرجة الأولى، وهو ما يعني الوجود الحتمي للمرأة القاضية ضمن المجلس الذي لم تطأه قدماها منذ أن ولجت سلك القضاء، وهو ما اعتبر إشارة قوية للمرأة القاضية لخوض الانتخابات المقبلة، ومن بين النقاط كذلك التي حسمها المجلس في جلسة أول أمس بشأن الانتخابات، هو تحديد تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح في 20 يونيو المقبل، وتحديد بداية الفترة التي ستخصص لحملة تعريف القضاة المرشحين بأنفسهم لدى الهيأة الناخبة، والتي تنطلق في 4 يوليوز المقبل، واتخذ المجلس بشأن مكاتب التصويت قرارا حددها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب واحد في كل محاكم الاستئناف العادية، مع تحديد لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض، كما حدد اللوائح بشأن الانتخابات، إذ أن 1050 قاضيا بمحاكم الاستئناف سيختارون من بينهم أربعة قضاة لتمثيلهم في المجلس من بينهم امرأة قاضية، فيما سيقرر 2771 قاضيا بالمحاكم الابتدائية في اختيار ستة قضاة لتمثيلهم من بينهم امرأتان. وأسرت مصادر مطلعة «للصباح» أن هناك رغبة لعدد من القضاة المنتخبين الحاليين في المجلس في خوض غمار الانتخابات المقبلة مشيرة إلى أن عددهم قد يتجاوز ثلاثة.وأضافت المصادر ذاتها أن الانتخابات المقبلة ستفرز من خلال الأصوات المعبر عنها خارطة الطريق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم في هيكلته الجديدة 10 قضاة منتخبين، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، إضافة إلى الرئيس المنتدب الذي هو رئيس محكمة النقض، والوكيل العام بمحكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك، ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين وممارسة أي مهام قضائية، كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون عدالة. كريمة مصلي