مسودة الرميد تجرم الإثراء غير المشروع

30 سنة للمتسبب في "الاختفاء القسري" ولا عقوبة في إجهاض المغتصبة والغرامة لـ "الشوافات" اكتفى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإحالة مشروع قانون جنائي مصغر على الأمانة العامة للحكومة، بدل المسودة الكبيرة المتضمنة لمئات العقوبات الجديدة التي هيأها وعرضها على النقاش العمومي، طيلة سنة ونصف سنة، نظرا لاقتراب نهاية ولاية الحكومة.وأهم ما تضمنته التعديلات الجديدة، التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع، بمعاقبة الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة بين خمسة آلاف درهم و50 ألفا، لكل موظف عمومي ثبت، بعد مزاولته الوظيفــة العمومية، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عــرفت زيادة كبيرة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، مع مصادرة أملاكه.وفي موضوع الرشوة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 10 وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون، كل من طلب أو قبل عرضا أو وعد بهبة أو هدية أو عمولة أو مكافأة أو فائدة غير مستحقة لفائدة شخص أو الغير.واستثنــى تطبيـــق العقــــوبات البديلـــة التي تعنــي أداء الغــرامـــات أو العـــمل لأجــــل المنفعـــة العامـــة أو فرض تـــدابير رقــــابيــة، عـــلى جــرائم الاختلاس والغــدر والرشـــوة واستغلال النفــوذ والإثــراء غير المشروع.ودافع القانون الجنائي الجديد عن النساء اللواتي يخضعن للإجهاض بعدم متابعة الطبيب ومهني الصحة، إذا تعلق الأمر باغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا فرضته ظروف المحافظة على صحة الحامل، فيما يعاقب بين سنة وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألفا، كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل، برضاها، بأي وسيلة كانت.ويعاقب بالغرامة بين 300 درهم و1500 من احترف التكهن أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام، وكذا مرتكبي الضجيج المقلق للسكان، ومن ترك مجنونا كان تحت مراقبته، يهيم في الشوارع.ونص مشروع القانون الجنائي الجديد على عقوبة "الاختفاء القسري" التي تعني كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، إذ يعاقب مرتكبوها بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف، وإذا كان المختفي قاصرا، ترتفع العقوبة من 20 سنة إلى 30.وخصص القانون الجديد عقوبة تهم تجريم تهريب المهاجرين، إذ ينال من يقوم به عقابا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف، وترتفع من 5 سنوات إلى 10 وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، في حالة تعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر، وتتضاعف العقوبة إذا كان بين المهاجرين قاصرون، دون 18 عاما، وتصبح 30 عاما إذا ارتكب الفعل الجرمي في إطار منظمة إجرامية، أو نتجت عنه حالات وفاة، علاوة على تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.وأبقى القانون الجنائي الجديد، على عقوبة الإعدام في جرائم انسجاما مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بينها جريمة الإبادة الجماعية، التي تعني إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية بصفتها تلك قصد إهلاكها، وجرائم ضد الإنسانية التي تعني كل هجوم واسع النطاق أو منهجي وقتلا عمديا ضد مجموعة من السكان المدنيين، وجرائم الحرب التي تتمثل في ارتكاب فعل القتل العمد ضد الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح.أحمد الأرقام

مسودة الرميد تجرم الإثراء غير المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانتخابات تلهب صيف القضاة

شبكات منظمة لإعادة تسويق المواد الفاسدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات