أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه تمكن، خلال أبريل الماضي، من إتلاف 566 طنا من المواد الفاسدة، ومن ضمنها أزيد من 51 طنا من المصبرات النباتية و 29 طنا من الحلويات والشوكولاتة، و10 أطنان من الحليب ومشتقاته. وتعرف الكميات المصادرة ارتفاعا متواصلا مع تكثيف عمليات المراقبة، خاصة في بعض المناسبات، مثل شهر الصيام الذي يرتفع، خلاله، استهلاك المواد الغذائية، ما يعكس حجم تجارة المواد الفاسدة، التي أصبحت قطاعا قائما بذاته تنشط فيه شبكات منظمة. وتوجد ببعض المناطق الصناعية وحدات صغيرة متخصصة في تزوير تواريخ الصلاحية، إذ تعمد إلى اقتناء المنتوجات التي يشرف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء أو تلك المنتهية صلاحيتها، وبعد أن يتم تغيير تاريخ الصلاحية يعاد طرحها في قنوات التسويق ويصعب ضبط هذه المنتوجات، التي غالبا ما تنتهي في موائد الأسر المغربية، إذ أن انخفاض أسعارها يجعل العديد يقبل عليها دون أن ينتابه أي شك عن جودتها، وغالبا ما لا يولي المقبلون على هذه المنتوجات أي اهتمام لتاريخ الصلاحية، علما أن هذه الشبكات تزور تاريخ الإنتاج والصلاحية، ما يعطي ضمانات للممستهلكين الذين يتأكدون من المعطيات المدونة في هذه المنتوجات. وغالبا ما يعتقد مقتنو هذه المواد أن أسعارها المتدنية بالمقارنة مع المواد الأخرى يرجع إلى أنها مهربة، لكن لا يساورهم أي شك في أنها صالحة للاستهلاك، خاصة أنها تسوق في العديد من المراكز التجارية، مثل درب السلطان أو درب عمر بالبيضاء، الذي يقبل عليه تجار التقسيط من مختلف أنحاء المغرب، كما تسوق في الأسواق الأسبوعية. ويطرح التساؤل حول مصادر تموين هذه الشبكات بالمواد الفاسدة، أحد العارفين بخبايا هذا النشاط، أكد في تصريح لـ"الصباح" أن العديد من الوحدات الصناعية تسعى إلى تصريف مخزونها من المواد التي تقترب نهاية مدة صلاحيتها، فتلجأ إلى الوسطاء من أجل التخلص من هذه المنتوجات، خاصة أن بعض الوحدات الصناعية تربطها مع الفضاءات التجارية الكبرى اتفاقيات تقضي بأن ترجع هذه المراكز المنتوجات، التي لا تتمكن من تسويقها وتنتهي مدة صلاحيتها، إلى مصنعيها، الذين يجدون، حسب ما صرح به أحدهم، أنفسهم أمام مواد منتهية الصلاحية، تمثل في المتوسط حوالي 5 في المائة من الحجم الإجمالي للإنتاج، ما يمثل كلفة ثقيلة بالنسبة إليهم. ويبحث المسؤولون التجاريون بهذه الوحدات بكل الطرق من أجل تقليص الكلفة. وهكذا يلجؤون إلى الشبكات المتخصصة في ترويج المواد الفاسدة للتخلص منها. وأفاد المصدر ذاته، أن الأسعار تختلف حسب طبيعة المنتوج، إذ تسوق المنتوجات التي تقترب نهاية صلاحياتها بأسعار تقل بناقص 40 في المائة عن سعرها العادي، في حين أن نسبة التخفيض يمكن أن تصل إلى أزيد من 80 في المائة بالنسبة إلى منتهية الصلاحية، علما أن كلفة إتلافها، بالنسبة إلى الشركة المصنعة، تتجاوز في بعض الحالات درهما عن كل كيلوغرام، ما يجعل بعض هذه الوحدات يتخلص من المواد منتهية الصلاحية بأقل الأسعار.ويلجأ مقتنو هذه المواد مباشرة إلى الأسواق لبيعها، في حين، إذا كانت المنتوجات منتهية الصلاحية، يقصدون وحدات تتمركز في الغالب في بعض الأحياء الشعبية أو في مناطق صناعية، متخصصة في تغيير تاريخ الصلاحية، وذلك لضمان تمرير هذه المواد دون أن تثير أي تردد لدى المستهلك، علما أن أجهزة المراقبة تتمكن بسهولة من اكتشاف الأمر إذا ما كانت تواريخ الصلاحية المدونة في بعض المنتوجات مزورة أم أصلية. عبد الواحد كنفاوي
، 
