وزراء “مختفون” يعودون إلى دوائرهم

تردد عدد من أعضاء الحكومة على دوائرهم الانتخابية، التي غابوا عنها منذ تعيينهم وزراء في الحكومة، إذ ظهروا حديثا بالدوائر التي رشحتهم للبرلمان وعبروا منها إلى المقعد الوزاري. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، انتقل عدد من البرلمانيين الوزراء إلى دوائرهم الانتخابية، لأجل ربط الاتصالات مع تنظيمات الحزب، وعقد لقاءات استبقاء لموعد الاستحقاقات المقررة في سابع أكتوبر المقبل. ومن بين الوزراء الذين عادوا إلى دوائرهم، وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، كما عاد وزراء من العدالة والتنمية، ليحضروا لقاءات حزبية داخلية، كما تشمل اللائحة وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، الذي عقد سلسلة لقاءات بقرى بعيدة نواحي بني ملال، بالإضافة إلى الوزيرة المنتدبة في الخارجية، امباركة بوعيدة، التي شكلت الانتخابات الجهوية الأخيرة مناسبة لظهورها مجددا بالدائرة الانتخابية كلميم. وبينما يحمل وزراء الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والأحرار، صفة انتخابية وأخرى وزارية، لا تشمل قائمة وزراء التقدم والاشتراكية أي برلماني، ما يفيد أنهم عبروا إلى المقاعد الحكومية دون أن تكون لهم شرعية انتخابية، مقارنة بباقي وزراء التحالف الحكومي. بالمقابل، هناك وزراء لم يبارحوا دوائرهم الانتخابية، رغم مهامهم الوزارية، منهم لحسن حداد وزير السياحة، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وكذا وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والعلاقات مع المجتمع المدني، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية. بالمقابل، دافع وزراء آخرون عن الجمع بين الصفة الانتخابية والصفة الوزارية، وذلك من أجل الحفاظ على الامتيازات الانتخابية التي توفرها الجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بكل من عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب "بيجيدي"، الذي يشغل علاوة على مهمته الوزارية رئاسة بلدية القنيطرة، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتحديث الإداري، الذي يجمع أيضا بين مهمة الوظيفة الحكومية ورئاسة بلدية الفقيه بنصالح. وفي حين منع القانون الجمع بين صفتين انتخابيتين، بالنظر إلى حالة التنافي، ضغطت أحزاب الأغلبية من أجل تمرير مواد في القانون التنظيمي للجماعات المحلية يبيح الجمع بين صفتي وزير ورئيس مجلس جماعي. وتشكل الانتخابات البرلمانية طريقا لعدد من الأسماء الحزبية لأجل الاستوزار، وهو ما يدفع بعودة النقاش حول ربط التعيين في المناصب الوزارية بالفوز بمقعد انتخابي، وذلك حتى يكون لأعضاء الحكومة شرعية انتخابية، وهو التوجه الذي لقي رفضا من قبل أحزاب أخرى، بينما فضلت قيادات حزبية أخرى عدم الترشح في أي من الدوائر الانتخابية تفاديا للفشل في الظفر بمقاعد انتخابية، هو فشل من شأنه أن يعرقل طريقها نحو الاستوزار في مرحلة تشكيل الحكومة، بعد تعيين رئيسها من الحزب الذي يحل في المركز الأول خلال الانتخابات النيابية. وللإشارة، فإن الحكومة الحالية تضم خليطا من الحزبيين والتقنقراط وسياسيين دخلوا الحكومة بدون انتماء حزبي، شأن الوزير عزيز أخنوش، كما شكل تعيين مسؤول حزبي وزيرا للداخلية سابقة في عهد الحكومة الحالية، قبل أن تعود حقيبة الداخلية إلى يد رجال السلطة بعد تجربة قصيرة لوزير حركي تقلد مهام إدارة قطاع الداخلية. إحسان الحافظي

بحيرة بين الويدان... سحر الطبيعة

فدرالية اليسار...المعايير توقف التهافت

مقالات ذات صلة