تورط نافذين في تبذير ملايير المخطط الأخضر

كولونيل وبرلمانيون وقضاة حصلوا على إعانات مشبوهة والتحقيقات قد تسقط أسماء وازنة من عالم المال والأعمال كشف التحقيق التفصيلي مع مهندس دولة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، أخيرا، عن فضيحة أبطالها كولونيل في القوات المساعدة وقضاة وبرلمانيون، استفادوا من صفقات وإعانات مالية في إطار المخطط الأخضر في ظروف مشبوهة.وأكدت مصادر "الصباح" أن المهندس المتابع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة، اعترف أمام قاضي التحقيق بمعطيات خطيرة تتعلق بمشاريع وهمية صرفت عليها خمسة ملايير، وأخرى تتعلق بمنح منعش عقاري رخصا استثنائية من أجل التملص من ضريبة قيمتها مليار، بعد وساطة كولونيل في القوات المساعدة، مؤكدا للقاضي أنه مجرد موظف صغير أجبره رؤساؤه وشخصيات نافذة على التورط في هذه الخروقات، ليطالب باستدعائهم ومحاكمتهم.وأفادت المصادر نفسها أن اعترافات المهندس أثارت حالة استنفار خوفا من الوصول إلى تورط شخصيات أخرى بارزة من عالم المال والأعمال والسياسة في فضائح تبديد أموال عمومية، منها توزيع آلاف الهكتارات من أراضي الدولة لإقامة مشاريع فلاحية وهمية بمنطقة ابن سليمان تم تفويتها بطرق مشبوهة بعيدا عن المساطر القانونية المعمول بها، سيما بعد أن كشف، المهندس أثناء التحقيق، عن بعضها، منها منح 300 هكتار لزراعة الكروم المخصصة لإنتاج الخمور الفاخرة لبرلماني راحل، والمشروع الوهمي لدعم سلالات الأبقار المستوردة، وصفقات "أعلاف الرويزة"، تبين أنها فاسدة وتشكل تهديدا للماشية.وحول المشروع الوهمي بتحويل 1500 هكتار من الزراعات البورية إلى زراعات أشجار زيتون، أوضح المهندس لقاضي التحقيق، أنه بدأ بتعيين المدير الإقليمي للفلاحة السابق (ح.م) لتقني للإشراف على تسيير مصلحة تنفيذ المشاريع بغرض تمرير العملية بشكل مشبوه بعيدا عن الأنظار، وإعداد ملف الأمر بصرف خمسة ملايير بطرق احتيالية، مبرزا ظروف منح صفقة تهيئة الأراضي الفلاحية من أجل زرع الزيتون إلى مقاولة في ملكية رئيس التعاونية المعنية بالمشروع والتي تضم 570 فلاحا، بشكل يخالف قواعد مرسوم الصفقات. وبخصوص مسألة الشهادتين الفلاحيتين رقم 1045 و1046 المسلمتين إلى شركة عقارية مملوكة لبرلماني، لاستعمالهما للتملص الضريبي في حدود مليار، فقد كشف مهندس الدولة المتهم عن تورط كولونيل في القوات المساعدة، في الوساطة من أجل تمكين صاحب المقاولة من رخص الاستثناء، مشددا على أن هذا الضابط السامي، استفاد بدوره من مشاريع وهمية في إطار مشروع 1500 هكتار المخصصة لغرس الزيتون.واصل المهندس توضيحه أن المدير الإقليمي للفلاحة السابق (ل.أ) كان يعلم أن الأراضي المعنية، تخص منطقة حضرية حسب تصميم التهيئة المجالية والعمرانية لبلدية المنصورية، ومع ذلك سلم المقاول تلك الرخص، لينجز مشاريع عمرانية بتواطؤ مع مسؤولين ببلدية المنصورية، توجد أغلبها على الشريط الساحلي، وهي التصريحات التي جاءت متطابقة مع اعترافات مستشارين من بلدية المنصورية أمام قاضي التحقيق يوم 9 مارس الجاري. كما تطرق المهندس إلى استفادة قاض من إعانة مشبوهة على مشروع متكون من ضيعة فلاحية بإقليم سطات، تضم 1000 هكتار من أشجار زيتون قديمة ومعصرة، أدخل عليها إصلاحات عادية، ليتوصل بمنحة دعم تجاوزت 800 مليون ذهبت لحسابه، بعدما هدد المدير الإقليمي السابق أمام الموظفين.على ضوء هذه الاعترافات، أكدت المصادر أن قاضي التحقيق أمر بإحضار المديرين الجهويين للفلاحة للشاوية ورديغة السابقين، إلى جانب المديرين الإقليميين للفلاحة بكل من ابن سليمان وسطات، للاستماع إلى أقوالهم حول المنسوب إليهم، وإنهاء التحريات في هذا الملف.كما تحدثت المصادر عن محاولات بعض المسؤولين الحصول على المغادرة الطوعية، حفاظا على رواتب التقاعد المبكر كإجراء احترازي خوفا من تعرضهم لمتابعات مستقبلا.مصطفى لطفي

تورط نافذين في تبذير ملايير المخطط الأخضر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف دركي وشرطي في فضيحة شذوذ جنسي

مباريات قوية لمتصدري القسم الثاني هواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات