النقابات تشل نصف المغرب

إضراب في الوظيفة العمومية والجماعات في أفق إضراب شامل من أجل 10 مطالب تشل المركزيات النقابية الأربع، اليوم (الخميس)، نصف المغرب، تنفيذا للمرحلة الثالثة من البرنامج التصعيدي ضد حكومة عبد الإله بنكيران الذي انطلق الأحد 29 نونبر الماضي بتنظيم مسيرة وطنية جاب فيها حوالي 25 ألف عامل ومستخدم وموظف شوارع البيضاء "تنديدا بالاختيارات اللاشعبية والقرارات الانفرادية للحكومة".ودعت الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع شبه العمومي والجماعات المحلية التي تضم آلاف الموظفين والمستخدمين، 90 في المائة منخرطون في النقابات الأكثر تمثيلية.ومن المقرر أن يصيب الشلل، خلال 24 ساعة المقبلة، أهم القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والعدل والنقل بأنواعه، خصوصا السكك الحديدية والمطارات والموانئ.وقالت النقابات إن الحكومة تصر على دفعها إلى أبغض "القرارات"، بعد إغلاقها باب الحوار الاجتماعي منذ أكثر من سنة، ولجوئها إلى سياسة القبضة الحديدية في التعامل مع الجسم النقابي، بموازاة إصدارها قرارات انفرادية كانت لها انعكاسات وخيمة على الطبقة العاملة.وأكدت النقابات أن بنكيران يتبنى خطابا تضليليا وأسلوب التغليط والشعبوية لمواجهة الطبقة العاملة والرأي العام الوطني، موضحة أن الحركة النقابية تطالب منذ أربع سنوات بتنظيم تفاوض اجتماعي مسؤول ومنتج.وقالت النقابات، في سياق تبريرها لبرنامجها التصعيدي، إن الاجتماعات القطاعية التي عقدها الوزراء كانت استهلاكية وربحا للوقت، واتضح أن الحكومة عاجزة عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرافعة للتنمية من قبيل التعليم والصحة والعدالة، وعاجزة عن صياغة سياسة اجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والــــــبطالة.ومازالت المركزيات النقابية، تذكر منذ 2 دجنبر 2014 الحكومة بالاستجابة الأولية لعشرة مطالب تعتبرها حدا أدنى، حفاظا على السلم الاجتماعي، وهي المطالب التي اتفقت عليها النقابات من جديد في اجتماع 4 نونبر الماضي، ولخصتها في:أولا، زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وثانيا، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، وثالثا، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، ورابعا، السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وخامسا، سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وسادسا، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة،التعويض عن المناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما).ويتمثل المطلب السابع في السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وثامنا، فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية، وتاسعا، وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة والعمل بالمناولة والعمل المؤقت وحل وضعية شركات المناولة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وعاشرا، إحداث خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.وقالت النقابات إن الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات، اليوم (الخميس)، سيليه إضراب وطني عام في جميع القطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص سيعلن عن تاريخه لاحقا.

النقابات تشل نصف المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

51 مليارا كلفة يوم من الإضراب

أساتذة جامعيون بأكادير يحتجون ضد توظيف "مشبوه"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات