تحدى مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومرروا تعديلا لهم على قانون المالية يخص تضريب كبار الميسورين بالمغرب، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، ليلة الخميس الماضي.وتمكن « الباميون» من استقطاب أصوات للموافقة على هذا التعديل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بموافقة سبعة، فيما لم يعارضه أحد، وامتنع ستة عن التصويت ويمثلون أحزاب الأغلبية. وكان لافتا تغيب ثلاثة برلمانيين، من العدالة والتنمية، و التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. ويتمثل تعديل « البام» في رفع الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 30 في المائة، على السيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم، واليخوت والطائرات الخاصة، والحلي والمجوهرات، والرخام والزليج المستوردين.وقال عزيز بنعزوز، رئيس فريق « البام» بمجلس المستشارين إن «المبدأ هو أن التضامن يجب أن يكون عموديا بين الأغنياء والفقراء، وليس بين الفقراء فيما بينهم»،موضحا أن تضريب المواد الفاخرة لن يحول دون رواجها، مقترحا إيداع مداخيل هذه الضرائب في صندوق التماسك الاجتماعي.ورفض الوزير بوسعيد هذا المقترح بالتأكيد أن خلاصات المناظرة الوطنية للضريبة، حددت نوعين من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتراوح بين 10 و20 في المائة، وليس 30 في المائة المقترحة من قبل برلمانيي « البام»، لكنه عاد ليقر أن مبيعات السيارات الفاخرة لم تتأثر بالضرائب التي رفعت قيمتها في السنوات الماضية.ومن جهة أخرى، تعادلت أصوات البرلمانيين أثناء المصادقة على مقترح تعديل تقدم به فريق حزب الاستقلال، يهم بدوره الرفع من الضرائب على الطائرات السياحية، واليخوت وبواخر الترفيه، والمجوهرات والأحجار الكريمة والماس، والأواني المصنعة من الخزف الفاخر والكرستال، وسيارات 60 مليون، بموافقة 7 أعضاء ومعارضة 7.وانتهز بوسعيد هذا الوضع، لينبه البرلمانيين أنهم صوتوا بطريقتين مختلفتين حول المواد الاستهلاكية الفاخرة نفسها، ما أفقد التعديلين شرعيتهما القانونية ، موضحا أن تعادل الأصوات في مقترح الاستقلاليين، سيحتم على البرلمانيين رفع هذا المقترح إلى الجلسة العامة، والذي يناقض مقترح حزب الأصالة والمعاصرة الذي مرر من قبل لجنة المالية، مقدما مثالا على ذلك من خلال التصويت على رفع الضريبة على القيمة المضافة للسيارات الفاخرة التي تباع ب100 مليون سنتيم، من 20 إلى 30 في المائة، وفي الوقت نفسه التصويت على سيارات تباع ب60 مليون، وبالقيمة الضريبية نفسها.أحمد الأرقام